تضخم أمريكا يرتفع إلى 3.7% ويضغط على الجنيه واليورو أمام الدولار

الحقائق الرئيسية

تراجع الجنيه الإسترليني واليورو أمام الدولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية في 14 أكتوبر 2026، وسط ارتفاع توقعات المتعاملين برفع أسعار الفائدة، بحسب أسوشيتد برس. وبلغ التضخم السنوي في سبتمبر 3.7%، وفق سجل التقويم الاقتصادي لدى EL7، متجاوزاً التوقعات البالغة 3.6%. وجاءت القراءة أيضاً أعلى من مستوى أغسطس البالغ 3.4%، مع تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر العام 0.6% في سبتمبر، بعد زيادة بلغت 0.4% في أغسطس، بحسب رويترز. وطابقت هذه الزيادة الشهرية توقعات الاقتصاديين في استطلاع الوكالة، بينما جاءت المفاجأة الأعلى من التوقعات في القراءة السنوية.

وكان البنزين المحرك الأكبر للزيادة العامة في أسعار المستهلكين خلال سبتمبر، بعدما ارتفع مؤشره 9.1% مقارنة بالشهر السابق، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وارتفع مؤشر الطاقة الأوسع نطاقاً 5.2% خلال الشهر نفسه، بالتزامن مع القفزة في أسعار البنزين. وعلى أساس سنوي، بلغت زيادة أسعار الطاقة 20.4% في سبتمبر، وفق بيان المكتب. أما المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فسجل زيادة شهرية بلغت 0.3%. وبلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 2.6%، مقابل المعدل العام الأعلى الذي يشمل أسعار الغذاء والطاقة.

وخارج قطاع الطاقة، ارتفع مؤشر السكن 0.4% خلال سبتمبر، بحسب مكتب إحصاءات العمل، ليضيف زيادة أخرى إلى أسعار المستهلكين خلال الشهر. في المقابل، استقر مؤشر الغذاء مقارنة بالشهر السابق، وفق البيان نفسه. وربطت أسوشيتد برس الضغوط التضخمية باستمرار أثر حرب إيران على الوقود، في سياق الارتفاع المسجل في تكاليف الطاقة. وأشارت الوكالة أيضاً إلى زيادة الاستثمار في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها مصدراً آخر للضغط على الأسعار. وقالت إن «الاستثمار المتصاعد في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي رفع أيضاً أسعار رقائق الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية التي تستخدمها».

وجاء تقرير الأسعار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر رفع النطاق المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية. وبذلك أصبح نطاق الفائدة 3.75–4%، وفق بيان البنك المركزي الأمريكي الصادر عقب الاجتماع. وقال الفيدرالي في ذلك البيان إن «التضخم لا يزال مرتفعاً»، موضحاً تقييمه لضغوط الأسعار عند اتخاذ القرار. وبعد صدور تقرير سبتمبر، قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القصيرة الأجل مع زيادة توقعات المتعاملين برفع الفائدة، بحسب أسوشيتد برس. ثم هدأت العوائد خلال الجلسة، وفق الوكالة، بعد القفزة التي أعقبت صدور أرقام التضخم.

وفي سوق الصرف، أظهرت إغلاقات EL7 انخفاض قيمة العملتين الأوروبية والبريطانية أمام الدولار في جلسة صدور البيانات الأمريكية. وأغلق الجنيه الإسترليني عند 1.31926 دولار يوم 14 أكتوبر، بحسب سجل الأسعار لدى المنصة. وكان إغلاقه في الجلسة السابقة، يوم 13 أكتوبر، عند 1.32543 دولار للجنيه. وأغلق اليورو يوم صدور التقرير عند 1.11566 دولار، وفق السجل نفسه لتعاملات العملة الأوروبية مقابل العملة الأمريكية. وجاء ذلك مقارنة بإغلاق بلغ 1.11988 دولار لليورو في الجلسة السابقة، بالتزامن مع إعادة تسعير توقعات الفائدة الأمريكية في سوق السندات.

والمحطة المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية هي اجتماع لجنة السوق المفتوحة المقرر في 27–28 أكتوبر، بحسب الجدول المنشور للاحتياطي الفيدرالي. ويأتي الاجتماع بعد صدور تقرير سبتمبر وقبل موعد نشر قراءة أسعار المستهلكين للشهر التالي. أما تقرير أسعار المستهلكين الخاص بأكتوبر فموعده يوم 10 نوفمبر 2026، وفق إعلان مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وحدد المكتب الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي الأمريكي لنشر التقرير الذي يتناول حركة الأسعار خلال أكتوبر. وبذلك يسبق اجتماع الفيدرالي إصدار قراءة التضخم التالية، بعد قرار رفع الفائدة في سبتمبر وارتفاع توقعات المتعاملين بزيادات مقبلة عقب التقرير الأخير.