تتبع تطور الأحداث المالية والاقتصادية الكبرى
في 29 مايو، فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) الأسواق بقرار متشدد، مما زاد من احتمالية رفع أسعار الفائدة في يوليو إلى 79%. في نفس اليوم، تراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بسبب تدهور البيانات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. كما أدى التفاؤل بشأن صفقة بين الولايات المتحدة وإيران إلى انخفاض أسعار النفط وإعادة تسعير متساهلة للتوقعات العالمية لأسعار الفائدة.
أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم لدى المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بمقدار 2.5 نقطة مئوية بسبب الصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة. تشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن الحرب قد تؤدي إلى ركود في بعض الدول وزيادة حادة في التضخم. في الولايات المتحدة، ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير، مما دفع الشركات إلى تجميد التوظيف، بينما يحاول الأمريكيون التكيف مع انخفاض قدرتهم الشرائية.
تتعرض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي للضغط بسبب ضغوط ترامب والصراع مع إيران. شهدت عوائد الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا مع تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن تكون هناك تخفيضات معتدلة في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من أجندة الإصلاح الطموحة لوارش.
في 26 مايو، صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن توقعات التضخم قد تدهورت، مما يعزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في يونيو.
بدأ كيفن وارش رسميًا رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 22 مايو وسط تقلبات تاريخية في السوق. أشار وارش إلى أهمية الاستقلالية المؤسسية وضرورة تحقيق استقرار الأسعار مع الحفاظ على النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، سجلت ثقة المستهلكين أدنى مستوياتها، مما يزيد من القلق حول الأمن السكني بين الشباب. كما ارتفعت توقعات التضخم إلى 3.9%، مما يضع ضغوطًا إضافية على السياسات النقدية.
في 13 مايو، رفع بنك النرويج سعر الفائدة إلى 4.25 في المئة، وذلك وفقًا لما ذكرته الحاكمة إيدا وولدن باتش. يأتي هذا القرار في إطار دورة تشديد السياسة النقدية التي يتبعها البنك.
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح كيفن وارش لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في 12 مايو. كما تم تأكيده كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في تصويت حزبي يوم 13 مايو، مما يشير إلى تحديات كبيرة أمامه بسبب لجنة الاحتياطي الفيدرالي المتشككة في تخفيضات الفائدة التي طلبها الرئيس ترامب. التصويت كان الأكثر انقسامًا في تاريخ تأكيد رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، ويترك ارتفاع التضخم في أبريل وارش بدون أعذار لعدم رفع الأسعار.
في 3 مايو، حذر محافظ بنك اليونان يانيس ستورناراس من أن المخاوف بشأن انزلاق منطقة اليورو إلى الركود حقيقية ومبررة. وأشار ستورناراس إلى أن المحادثات لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط ستكون مفتاحًا للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وافق لجنة البنوك في مجلس الشيوخ على ترشيح كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في تصويت حزبي 13-11. يأتي هذا الترشيح في وقت يواجه فيه وارش ضغوطًا سياسية خارجية وصدمات طاقة، بينما يحذر جيروم باول من أن استقلال البنك المركزي 'مهدد'. من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة العام المقبل، لكن المخاوف بشأن التضخم تظل مرتفعة.
في 23 أبريل، بدأ بنك الفلبين المركزي (BSP) دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة بزيادة مفاجئة قدرها 25 نقطة أساس. كما قام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم نحو الأعلى بسبب ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية.
أكدت المدعية العامة الأمريكية جانين بيررو أن التحقيق في الاحتياطي الفيدرالي مستمر رغم التحديات القانونية. تخطط وزارة العدل لاستئناف قرار قاضٍ منع استدعاءات صدرت لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. يهدد هذا التحقيق تأكيد تعيين كيفن وارش، المرشح الذي اختاره الرئيس ترامب ليحل محل جيروم باول.
في 21 أبريل، تم تحديد موعد شهادة كيفن وارش، مرشح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ. وقد أبدى وارش دعمه سابقًا لنهج يعتمد على نطاق مستهدف للتضخم بدلاً من نقطة ثابتة. كما أكد على أهمية استقلالية السياسة النقدية، مشيرًا خلال جلسة تأكيده إلى أنه يجب على الاحتياطي الفيدرالي 'البقاء في مجاله'.
في 16 أبريل 2026، أصدرت الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعها الذي عقد في 17-18 مارس 2026، والذي يتناول المناقشات حول السياسة النقدية وتوقعات التضخم. يكشف المحضر عن وجهات نظر الأعضاء حول التحديات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على قرارات السياسة المستقبلية.
تسبب النزاع القانوني بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بشأن من يتولى القيادة في حالة انتهاء فترة رئيس الاحتياطي الفيدرالي دون وجود خليفة مؤكد في عدم اليقين في الأسواق. القانون الحالي لا يحدد بشكل واضح ما يحدث عندما تنتهي فترة الرئيس دون وجود بديل مؤكد.
في 14 أبريل، شددت سنغافورة سياستها النقدية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. يأتي هذا القرار كإجراء وقائي ضد التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
تواجه البنوك المركزية معضلة سياسية بسبب صدمات النفط وسط مخاوف من التضخم. يخشى صناع السياسة النقدية من تكرار خطأ الانتظار طويلاً قبل رفع أسعار الفائدة كما حدث بعد جائحة كورونا. هناك اعتقاد خاطئ بين المستثمرين بأن صدمة النفط الحالية ستؤدي حتمًا إلى تشديد السياسة النقدية. ومع ذلك، هناك اختلاف جوهري بين التضخم المدفوع بالطلب والصدمات من جانب العرض. في تطور آخر، تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الولايات المتحدة وإيران، مما يعكس التحولات في الأسواق المالية العالمية.
في 19 مارس، قرر الاحتياطي الفيدرالي إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المستويات الحالية. اعتمد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حزينة وندمية خلال تصريحاته. في 21 مارس، صرح الرئيس ترامب بأنه لا يرغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما ظهرت آمال في 26 مارس بأن الولايات المتحدة وإيران تتفاوضان بشأن وقف إطلاق النار.
تتزايد الضغوط على توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بسبب تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية. في 18 مارس، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع توقع خفض واحد في عام 2026. ومع ذلك، أدت المخاوف من التضخم الناتجة عن الحرب وارتفاع أسعار النفط إلى تغييرات في توقعات السياسة النقدية. الأسواق العالمية تتجه نحو أسبوع حاسم لتحديد مسار أسعار الفائدة في المستقبل.
رفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.10% في 17 مارس، وسط مخاوف مستمرة من التضخم. وقد أشار البنك إلى أن الضغوط على القدرة الإنتاجية ساهمت في زيادة التضخم، مع تحذيرات من أن صدمات أسعار الوقود المرتبطة بحرب إيران قد تدفع التضخم أعلى. من المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو وأغسطس، مع تعديل توقعات الذروة إلى 4.85%.
شهد الأسبوع الماضي قرارات هامة من البنوك المركزية، حيث اجتمعت لجنة السوق الفدرالية لمناقشة أسعار الفائدة، واستقرت على 3.5%-3.75%. كما تراجعت مؤشرات الأسهم، مع انخفاض مؤشر Nifty 50 بنسبة 1.24% ليصل إلى 23,018.25. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط فوق 110 دولارات بسبب النزاع الإيراني، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.
في 13 مارس 2026، عقدت المدعية العامة الأمريكية في واشنطن، جانين بيرو، مؤتمرًا صحفيًا بشأن تحقيق وزارة العدل في رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. يأتي هذا التحقيق في إطار تدقيق أكبر حول السياسات المالية والإجراءات المتبعة من قبل باول.
