EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•19 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

ملكية صينية تقارب 20% لمرسيدس مع اقتراب اتفاق أمريكي لحظر السيارات الصينية

إعداد

الحقائق الرئيسية

1تملك كيانات صينية نحو 20% من مرسيدس-بنز.
2مشروع سابق أقرته لجنة في مجلس الشيوخ استهدف الشركات التي تتجاوز ملكيتها الصينية 15%.
3يسعى رعاة التحرك إلى إرسال مشروع القانون إلى دونالد ترامب قبل نهاية العام.
4أغلقت شهادات مرسيدس الأمريكية عند 10.42 دولار في 19 نوفمبر، مقابل 10.66 دولار في 18 نوفمبر.

أفادت «بلومبرغ» في 19 نوفمبر بأن مشرعين أمريكيين يقتربون من اتفاق لحظر السيارات الصينية في الولايات المتحدة، مع تركيز مفاوضات اللحظة الأخيرة جزئياً على عدم شمول مرسيدس-بنز. ولم يكن الاتفاق قد حُسم، إذ تناول التقرير مفاوضات جارية لا صيغة نهائية لمشروع قانون. وتكتسب المسألة أهمية للشركة الألمانية لأن كيانات صينية تملك نحو 20% منها، وفق التقرير. وكان مشرعون قد سعوا إلى تمرير تشريع يحد من دخول المركبات الصينية إلى السوق الأمريكية. وقالت «بلومبرغ»: «يقترب مشرعون في واشنطن من اتفاق لحظر السيارات الصينية في الولايات المتحدة».

ويكشف التركيز على مرسيدس عن صلة مباشرة بين حدود الملكية الصينية المقترحة ونطاق الحظر الذي يناقشه المشرعون. فمشروع أقرته لجنة في مجلس الشيوخ كان سيمنع الشركات التي تتجاوز ملكيتها الصينية 15% من بيع مركبات مزودة بتقنيات قادرة على نقل البيانات. وتقترب حصة الكيانات الصينية في مرسيدس، البالغة نحو 20%، من ذلك المستوى وتتجاوزه بحسب الأرقام الواردة في التقرير. لكن هذه العتبة تخص مشروعاً سابقاً أقرته لجنة في مجلس الشيوخ، ولا تثبت أن المفاوضات الحالية استقرت على شرط مماثل. لذلك يبقى احتمال استثناء مرسيدس جزءاً من التفاوض، لا حكماً نهائياً في نص تشريعي معلن.

وتأتي المفاوضات في وقت توجد فيه بالفعل قيود اتحادية أمريكية على بعض مكونات وتقنيات المركبات المرتبطة بالصين وروسيا. وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة إن القاعدة النهائية الصادرة في يناير 2025 تقيد استيراد معدات اتصال المركبات، كما تقيد استيراد أو بيع بعض برمجيات المركبات المتصلة والقيادة الآلية المرتبطة بالبلدين. وتحظر القاعدة كذلك بيع مركبات متصلة مكتملة من جهات ترتبط بما يكفي بأي من البلدين. ودخلت القاعدة حيز التنفيذ في مارس 2025. وقالت الوزارة إنها خلصت إلى أن الأنظمة المشمولة «تشكل مخاطر غير مبررة وغير مقبولة على الأمن القومي الأمريكي».

أما المسعى التشريعي الأوسع، فيهدف إلى إرسال مشروع قانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب قبل نهاية العام، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن المشرعين الداعمين له. ويأتي ذلك بعد مسار سابق شهد موافقة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ على مشروع القانون في يوليو، وفق تقرير لرويترز في سبتمبر. وكان للمشروع نسخة في مجلس النواب تجاوز عدد المشاركين في رعايتها 100 مشرّع في ذلك الشهر. وفي سبتمبر أيضاً، قال الراعي الجمهوري بيرني مورينو إن المفاوضات تسعى إلى منع حظر سيارات مرسيدس-بنز في الولايات المتحدة. ونقلت رويترز عنه قوله: «من الواضح أننا لن نحظر سيارات مرسيدس-بنز في أمريكا».

وكانت محاولة سابقة لدفع التشريع في مجلس الشيوخ قد تعثرت بعدما أخفق المشرعون في التوصل إلى اتفاق مع السيناتور راند بول، وفق وكالة أسوشيتد برس. وقال مؤيدو المشروع آنذاك إنهم سيحاولون مجدداً بعد الانتخابات، فيما مثّل التأجيل انتكاسة للتشريع. وفي النقاش حول دوافع الحظر، قالت السيناتورة إليسا سلوتكين إن السيارات المتصلة قد ترسل بيانات السائقين إلى بكين، ووصفتها بأنها مصدر خطر أمني. ونقلت الوكالة عنها قولها: «إنها حرفياً آلة تجسس على عجلات»، مضيفة أن «كل تلك البيانات والمعلومات تعود إلى بكين». وتستند القيود الحالية التي أوردتها وزارة التجارة أيضاً إلى مخاوف أمن قومي معلنة بشأن أنظمة المركبات المشمولة.

ويجري التحرك الأمريكي في سياق منافسة أوسع على سوق السيارات الكهربائية، إذ أفادت أسوشيتد برس، نقلاً عن أرقام وكالة الطاقة الدولية، بأن شركات السيارات الصينية وفرت 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً في 2025. وبلغت حصة الشركات الأوروبية نحو 15%، وكذلك حصة شركات أمريكا الشمالية. وفي سياق منفصل، ذكرت رويترز في 2 نوفمبر أن مجموعة تمثل تقريباً جميع شركات السيارات الكبرى حثت الكونغرس على إقرار حظر دائم على المركبات الصينية. واستندت المجموعة إلى مخاطر المراقبة ومخاوف المنافسة. وقال رئيس المجموعة إن الاتحاد الأوروبي استورد أكثر من 1.1 مليون مركبة من الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، متجاوزاً إجمالي واردات 2025 بأكمله.

ويظل طلب لجنة مجلس النواب المختارة المعنية بالصين على مرسيدس ملفاً منفصلاً عن المفاوضات التشريعية، لكنه يضيف موعداً قريباً إلى التدقيق في صلات الشركة بالصين. وقالت رويترز في 17 نوفمبر إن اللجنة طلبت وثائق وإجابات عن عشرات الأسئلة، وحددت 1 ديسمبر موعداً للرد. وذكرت الوكالة أن طلب اللجنة شمل سؤالين وعشرين سؤالاً. وعلى صعيد التداول، أغلقت شهادات الإيداع الأمريكية لمرسيدس، بالرمز MBGYY، عند 10.42 دولار في 19 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 10.66 دولار في 18 نوفمبر، وفق بيانات EL7. أما الخطوة التشريعية التالية التي حددها رعاة التحرك فهي السعي لإرسال مشروع القانون إلى ترامب قبل نهاية العام.

المصادر

افتح على الرسم