سجّل الدخول للوصول إلى هذا المحتوى
تسجيل الدخولفي ظل تصاعد التوترات التجارية والتقنية بين واشنطن وبكين، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يهدف إلى حظر تقنيات السيارات المرتبطة بالصين. يضع التشريع المقترح حداً أقصى للملكية الصينية بنسبة 15% كشرط للاستبعاد من الحظر، وهو ما يهدف إلى حماية الأمن القومي من خلال تطهير المركبات المتصلة من البرمجيات والأجهزة الصينية.
وقد أثار السناتور تيد كروز مخاوف جدية بشأن التداعيات غير المقصودة لهذا القانون، محذراً من أنه قد يشمل شركة Mercedes-Benz الألمانية. وتأتي هذه المخاوف نظراً لأن أكبر مساهمين في الشركة هما كيانان صينيان يمتلكان معاً حصة تقترب من 20%، وهي نسبة تتجاوز العتبة المحددة في مشروع القانون بـ 5%.
وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم Mercedes-Benz (MBGYY) عند 12.72 دولار في 21 يوليو 2026، وسط ترقب المستثمرين لمصير هذا التشريع الذي قد يفرض إعادة هيكلة للملكية. ويراقب المتداولون أيضاً البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، بما في ذلك مبيعات التجزئة وطلبات إعانة البطالة، لتقييم المناخ الاقتصادي العام وتأثيره على قطاع السيارات.