EL7.AI
الأسهممتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 19 نوفمبر 2026•حُدِّث في 19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

سهم NVIDIA يغلق عند 145.98 دولار بعد استدعاء تحقيقي من كاليفورنيا

الحقائق الرئيسية

1أغلقت أسهم NVIDIA عند 145.98 دولار في 19 نوفمبر 2026، مقابل 150.96 دولار في الجلسة السابقة.
2وجهت كاليفورنيا إلى NVIDIA استدعاءً تحقيقيًا في 19 نوفمبر 2026.
3بلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية 2027 نحو 115.8 مليار دولار، بزيادة سنوية 103%.
4توقعت NVIDIA إيرادات قدرها 130.0 مليار دولار، بهامش 3% صعوداً أو هبوطاً، للربع الرابع من السنة المالية 2027.
5طلبت لجنة الطاقة والتجارة إحاطتين بحلول 2 ديسمبر 2026.

أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في 19 نوفمبر 2026 توجيه استدعاء تحقيقي إلى NVIDIA، موسعاً التدقيق الرسمي في تعاملات الشركة ومخاطر وصول تقنياتها إلى الصين. وقال مكتب المدعي العام إن الاستدعاء يأتي على خلفية تقارير عن علاقة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق، بامرأة يُشتبه بأنها جاسوسة صينية. ويطلب المكتب معلومات عما إذا كانت رقائق NVIDIA المتقدمة أو معلوماتها السرية قد وصلت إلى الصين. كما يفحص ما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور، وهي أسئلة قال المكتب إنها ستساعده في تقييم احتمال مخالفة قانون كاليفورنيا. وأغلق السهم عند 145.98 دولار في يوم إعلان الاستدعاء، منخفضاً من 150.96 دولار في الجلسة السابقة.

قال بونتا إن التحقيق يشمل احتمال وصول رقائق متقدمة أو معلومات سرية إلى الصين، إلى جانب احتمال تضليل المستثمرين والجمهور. ويضع هذا النطاق إفصاحات الشركة أمام مراجعة تتصل بما عرفته عن انتقال التكنولوجيا والمعلومات، وما أبلغت به المستثمرين والجمهور. ولم يذكر بيان المدعي العام أن الاستدعاء يثبت وقوع أي من هذه الأفعال؛ بل يطلب معلومات لفحص احتمال مخالفة قانون الولاية. ووصف بونتا المبدأ القانوني الذي يستند إليه المكتب بقوله: «لا يجوز للشركات تضليل مستثمريها». ويأتي ذلك فيما أعلنت NVIDIA نتائج مالية قوية قبل يومين من تاريخ الاستدعاء، ما يضيف ملف الإفصاح إلى التدقيق في أعمالها المرتبطة بالصين.

أعلنت NVIDIA أن إيرادات الربع الثالث من سنتها المالية 2027، المنتهي في 25 أكتوبر، بلغت 115.8 مليار دولار. وارتفعت الإيرادات 20% عن الربع السابق و103% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت مراكز البيانات 107.6 مليار دولار، بزيادة سنوية 110%. وبلغ هامش الربح الإجمالي وفق معايير المحاسبة GAAP نحو 74.8%، مقارنة بـ75.0% في الربع السابق و73.4% قبل عام. وتوقعت الشركة إيرادات قدرها 130.0 مليار دولار للربع الرابع، مع هامش زيادة أو انخفاض قدره 3%. كما توقعت هامش ربح إجمالياً بين 71.0% و72.0% لذلك الربع، الذي يتضمن أسبوعاً إضافياً.

وقالت الشركة إن توقعاتها للربع الرابع لا تفترض أي إيرادات من حوسبة مراكز البيانات في الصين، وهو افتراض معلن في وقت تركز فيه أسئلة كاليفورنيا على احتمال وصول الرقائق أو المعلومات إلى السوق الصينية. وذكرت NVIDIA كذلك أن منصة Vera Rubin NVL72 دخلت مرحلة الإنتاج وبدأ شحنها، ووصفت الإطلاق بأنه الأسرع في تاريخ الشركة. وعلى صعيد أوسع، صممت قاعدة أمريكية قيوداً على ترتيبات الحوسبة عن بُعد عبر مراكز بيانات في دول ثالثة. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الغرض منها منع تجاوز القيود القائمة على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية الحساسة بهذه الترتيبات. ودخلت القاعدة حيز التنفيذ فوراً، وفقاً للمعلومات الواردة عنها.

ويتقاطع التدقيق في كاليفورنيا مع ملف منفصل يتعلق بشركة Megaspeed وضوابط التصدير الأمريكية. وقالت وزارتا العدل والتجارة إن وزارة التجارة بدأت تحقيقاً في الشركة عام 2024 بشأن احتمال انتهاك ضوابط التصدير. وفي مايو 2025 طلب محققو التجارة سجلات من NVIDIA بشأن مبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى Megaspeed. وأدرجت NVIDIA الشركة على قائمة «عدم البيع» في يونيو 2025، حين أجرى مسؤولون من مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة، فحصاً ميدانياً للاستخدام النهائي وقابلوا الرئيسة التنفيذية أليس هوانغ. وقالت وزارة العدل إنها تولت قيادة التحقيق الجنائي في Megaspeed بعد إجراء الإنفاذ المشار إليه في بيان الوزارتين.

وطلب رئيس لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب إحاطتين من NVIDIA ووزارة التجارة بشأن تقارير Megaspeed ومخاوف الأمن القومي. وحددت رسالتا رئيس اللجنة موعداً أقصى للإحاطتين بحلول 2 ديسمبر 2026، لتكونا المحطة المؤسسية القريبة المعلنة في هذا الملف. ويتناول طلب اللجنة امتثال الشركة لقوانين تصدير التقنيات المتقدمة وفعالية الضوابط الأمنية، بحسب الرسالة. ويظل ملف الاستدعاء في كاليفورنيا مساراً منفصلاً؛ فلم يذكر طلب الإحاطتين أنه يشمله. أما نتائج الربع الرابع التي أعلنتها NVIDIA فتظل مرتبطة بتوقعاتها المنشورة، بما فيها عدم احتساب إيرادات حوسبة مراكز البيانات من الصين.

افتح على الرسم