Nvidia تغلق منخفضة 4.3% مع مطالبة رئيس لجنة بالشهادة بشأن صادرات الرقائق
الحقائق الرئيسية
أرسل تيم سكوت، رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، في 12 نوفمبر رسالتين إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Nvidia، طالباً شهادتهما أمام اللجنة بشأن تطورات الشركة الأخيرة. وقال سكوت إن التقارير الأخيرة تثير مخاوف جدية على الأمن القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة. ويضع الطلب الرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين في صلب تحرك اللجنة. ولم يكن ما أعلنه سكوت استدعاءً قانونياً للشهادة؛ إذ قال إنه قد ينظر في استدعاء هوانغ إذا لم يحضر طوعاً. وجاء التحرك في وقت تراجع فيه سهم الشركة خلال جلسة التداول نفسها.
وتزامن طلب سكوت مع تحرك منفصل من السيناتورتين إليزابيث وارن وكريس كونز، اللتين طلبتا في 11 نوفمبر من الإدارة حفظ السجلات المتعلقة بصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين والمخاطر الأمنية المرتبطة بها. واستند طلبهما إلى تقارير عن شركة ميغاسبيد، ومقرها سنغافورة، التي قالتا إنها اشترت رقائق Nvidia المتقدمة للذكاء الاصطناعي بأكثر من 4.8 مليارات دولار منذ يونيو 2024. وأشار بيان السيناتورتين إلى تقارير تفيد بأن الشركة تخضع لتحقيق لوزارة العدل بشأن احتمال تحويل رقائق إلى الصين بالمخالفة لضوابط التصدير الأمريكية. وتظل هذه المزاعم بشأن التحويل موضوع تحقيق، فيما تناول طلب سكوت مخاوف الأمن القومي وحماية التكنولوجيا الحساسة. وطلبت وارن وكونز تأكيداً خطياً بحلول 17 نوفمبر بأن توجيهات حفظ السجلات صدرت، إلى جانب إحاطة للكونغرس عن المخاطر المحتملة.
وقالت وارن وكونز إن تقارير تشير إلى أن مسؤولين حكوميين كانوا على علم بمخاوف بشأن Nvidia وعلاقتها بميغاسبيد، لكنهم لم يوقفوا تدفق الرقائق المتقدمة إليها أو إلى شركات أخرى مرتبطة بالمشتبه بها. وكتبَتا أن «أسئلة ما زالت قائمة بشأن اتخاذ إجراءات دفاعية حكيمة لمكافحة التجسس أو تجاوز توصيات الأمن القومي». ويضع ذلك مسألة تطبيق ضوابط التصدير ومتابعة الجهات التي تتلقى الرقائق في قلب المسار الرقابي الذي يتحرك في مجلس الشيوخ. وفي يونيو، قالت وارن إن هوانغ رفض دعوة للإدلاء بشهادته في جلسة علنية للجنة بشأن الذكاء الاصطناعي والحلم الأمريكي، وإن طاقم الأقلية تواصل مع Nvidia لترتيب موعد آخر لشهادته علناً. ويأتي طلب سكوت الجديد بعد ذلك السياق، لكنه يطلب الشهادة من هوانغ بصفته الرئيس التنفيذي السابق ومن لوتنيك بصفته وزير التجارة.
وأغلق سهم Nvidia عند 166.19 دولار في 12 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 173.73 دولار في 11 نوفمبر و168.89 دولار في 10 نوفمبر. وذكر تقرير رويترز أن السهم أنهى جلسة 12 نوفمبر منخفضاً 4.3%، قبل أن يستعيد 1% في تداولات ما بعد الإغلاق. وفي الجلسة نفسها، ارتفع سهما AMD وBroadcom نحو 6% لكل منهما، وفق التقرير. وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد إن على الكونغرس دراسة ما إذا كانت Nvidia «أكبر من أن يُسمح لها بالفشل»، وما قد يعنيه ذلك للأسواق المصرفية والائتمانية. وأضاف أن ملايين الأمريكيين لديهم انكشاف اقتصادي على الشركة عبر حسابات التقاعد وصناديق المعاشات، رابطاً التدقيق في الشركة بمخاطر أوسع على المستثمرين والمدخرين.
ويجري التدقيق البرلماني بالتوازي مع تحركات أخرى تتصل بإنفاذ قيود التصدير. ففي أكتوبر، أعلنت وزارة العدل توقيف مالك شركة تقنية في كاليفورنيا، متهمة إياه بتهريب خوادم خاضعة لضوابط التصدير إلى الصين، بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار وفق لائحة الاتهام؛ ويظل ذلك اتهاماً لم يُحسم قضائياً. ومن المواعيد القريبة التي حددها المسار الحالي، طلب وارن وكونز تأكيد حفظ السجلات بحلول 17 نوفمبر. كما قالت Nvidia إن اجتماعاً للشركة سيُعقد في 18 نوفمبر، بحسب مذكرة كريس للموظفين التي نقلتها رويترز. وتضع هذه المواعيد متابعة السجلات وموقف الشركة في الأيام التالية ضمن التطورات المنتظرة بعد طلب الشهادة.