EL7.AI
السلعمتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

مزاد أمريكي يمنح «ويتستون» امتيازين للتعدين البحري قرب ساموا مقابل 6 ملايين دولار

الحقائق الرئيسية

1فازت «ويتستون يو إس فنتشرز» بالامتيازين، وبلغ سعر كل منهما 3 ملايين دولار.
2شمل المزاد امتيازين، مدة كل منهما 20 عاماً.
3شارك مزايدان اثنان، لكن «ويتستون» وحدها قدمت عروضاً.
4تغطي المنطقتان معاً نحو 31.5 مليون فدان قرب ساموا الأمريكية.

منحت الإدارة الأمريكية امتيازين للتعدين في قاع البحر قرب ساموا الأمريكية لشركة «ويتستون يو إس فنتشرز»، في أول بيع من نوعه في الولايات المتحدة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأقيم المزاد في 19 نوفمبر، وشمل منطقتين تستمر مدة كل منهما 20 عاماً. وبلغ سعر كل امتياز الحد الأدنى المحدد عند 3 ملايين دولار، لتصل قيمة الامتيازين معاً إلى 6 ملايين دولار. وقالت الوكالة إن مزايدين اثنين شاركا، لكن «ويتستون» وحدها قدمت عروضاً. وتمنح النتيجة الشركة موطئ قدم للاستكشاف في المنطقة، لكنها لا تعني بدء التعدين التجاري.

تقع منطقتا الامتياز في قاع البحر قرب ساموا الأمريكية، وتبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 31.5 مليون فدان. وتغطي المنطقة الأولى نحو 16,332,256 فداناً، بينما تمتد الثانية على نحو 15,170,979 فداناً، وفق إشعار التأجير النهائي المنشور في أكتوبر 2026. وحددت شروط البيع مدة الإيجار الأساسية بـ20 عاماً وحداً أدنى للعطاء يبلغ 3 ملايين دولار لكل منطقة. ونص الإشعار على إجراء المزاد شفهياً وبطريقة تصاعدية، مع طرح المنطقتين تباعاً. وجاءت النتيجة عند السعر الأدنى المقرر لكل منطقة، مع أن عدد المشاركين بلغ اثنين.

تسمح الامتيازات لـ«ويتستون» ببدء مسوحات أولية لقاع البحر لاستكشاف المعادن وإعداد خطط للاختبار أو التعدين، بحسب الوكالة. وتمنحها حقوق الإيجار حقاً حصرياً في التعدين التجاري داخل المنطقتين إذا حصلت على الموافقات المطلوبة بعد مراجعات بيئية إضافية. وقال مكتب إدارة طاقة المحيطات إن أي تعدين مستقبلي يستلزم تقديم خطة للتحديد أو الاختبار أو التعدين وموافقة المكتب عليها، إلى جانب مراجعة بيئية منفصلة. ولذلك تظل المسوحات والتخطيط مرحلتين أوليتين في مسار الترخيص، فيما يبقى تنفيذ التعدين التجاري مشروطاً باستكمال الإجراءات اللاحقة. ولا تزال عمليات التعدين في أعماق البحار عالمياً في مرحلة تجريبية، ولم تبدأ أي شركة عمليات تجارية، وفق أسوشيتد برس.

تقدم المزاد رغم معارضة سكان في الإقليم وثلاث دعاوى قضائية سعت إلى وقف البيع أو طعنت في قانونيته وسلطة الحكومة على المنطقة، بحسب الوكالة. وكانت محكمة قد أمرت يوم الاثنين مصلحة المصايد البحرية الوطنية بإجراء تقييم أشمل لتأثير أنشطة التعدين على الأنواع المهددة بالانقراض. وقالت إدارة المعادن البحرية إنها بدأت التشاور مع المصلحة بشأن تقييم بيئي آخر، مضيفة أنها تعاملت مع رأي المحكمة بهذه الخطوة. ولم تلغ الإدارة المزاد أو تؤجله، وفق التغطية. وتضع هذه التطورات المراجعات البيئية والنزاعات القانونية في صلب المسار الذي يفصل بين منح الامتيازات وإمكان استغلالها تجارياً.

يرجع اهتمام الحكومة الأمريكية بمعادن قاع البحر إلى أمر تنفيذي صدر في أبريل 2025، وجّه إلى البحث عن المعادن الحيوية وتطويرها بمسؤولية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدأت الوكالات التخطيط لمنطقة ساموا الأمريكية في 10 نوفمبر 2025، حين حدد مكتب إدارة طاقة المحيطات المنطقة لمواصلة دراسة التأجير، مع توضيح أن تحديدها خطوة تخطيطية لا يشكل قراراً بالتأجير. وبين 20 أغسطس و17 سبتمبر 2026، أجرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وشركاؤها استكشافاً للمياه العميقة ورسم خرائط لها قرب ساموا الأمريكية. وجاء المزاد بعد هذه الخطوات التخطيطية والاستكشافية، لكنه لا يحسم ما إذا كانت الخطط ستفضي إلى تعدين تجاري. وتبحث إدارة المعادن البحرية أيضاً مزادات أخرى قرب جزر ماريانا الشمالية وفيرجينيا وألاسكا.

وبالتوازي، تراجع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي طلبات تصاريح من شركات تسعى إلى التعدين في المياه الدولية، بحسب أسوشيتد برس. أما امتيازا ساموا الأمريكية فيتطلبان خططاً ومراجعات بيئية وموافقات منفصلة قبل الانتقال إلى أي نشاط تجاري، وفق مكتب إدارة طاقة المحيطات. وكانت الإدارة قد قالت إنها بدأت التشاور مع مصلحة المصايد بشأن تقييم بيئي إضافي بعد أمر المحكمة. ويظل نطاق المزادات المحتملة، قرب جزر ماريانا الشمالية وفيرجينيا وألاسكا، قيد الدراسة لدى إدارة المعادن البحرية. وتجمع الخطوات التالية إذاً بين مراجعة طلبات التعدين في المياه الدولية واستكمال المسارات التنظيمية الخاصة بالامتيازين الأمريكيين.