الولايات المتحدة تطرح 31.5 مليون فدان لتعدين أعماق البحار قبالة ساموا الأمريكية
الحقائق الرئيسية
أعلنت إدارة المعادن البحرية الأمريكية تحديد 19 نوفمبر 2026 موعداً لمزاد عقود تأجير منطقتين قبالة ساموا الأمريكية، في خطوة ربطتها بتأمين إمدادات المعادن الحيوية. وتبلغ المساحة الإجمالية المطروحة نحو 31.5 مليون فدان على الجرف القاري الخارجي لساموا الأمريكية، بحسب إس آند بي غلوبال. وقال القائم بأعمال مدير الإدارة، مايك أولسن، إن أهمية هذه المعادن ترتبط بـ«تعزيز دفاعنا الوطني وتأمين سلاسل الإمداد المحلية». وتجذب الرواسب الاهتمام لاحتمال احتوائها على النيكل والكوبالت والمنغنيز والعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في البطاريات والمغانط والتقنيات الاستراتيجية. وكان مكتب إدارة طاقة المحيطات قد تلقى طلباً رسمياً لإجراء مزاد من شركة إمبوسيبل ميتالز الأمريكية في 8 أبريل 2025، وفق وزارة الداخلية. وتأسست الإدارة الحالية بدمج المكتب مع مكتب السلامة والإنفاذ البيئي في 10 يوليو 2026.
وتنص شروط الطرح على مدة أساسية للعقود تبلغ 20 عاماً، وفق تغطية إس آند بي غلوبال للإخطار النهائي. ويبلغ الحد الأدنى للعطاء 3 ملايين دولار لكل منطقة من المنطقتين المعروضتين للتأجير. وتشمل العقود رواسب العقد متعددة المعادن والقشور الحديدية المنغنيزية، بينما يبقى النفط والغاز والكبريت ومعادن محفوظة أخرى تحت السيطرة الفيدرالية. وبحسب الإخطار المنشور في السجل الفيدرالي، يستحق على الإنتاج بموجب خطة تعدين معتمدة رسم إتاوة نسبته 2% من قيمة المعادن المنتجة خلال سنوات الإنتاج الخمس الأولى. وينص الإخطار أيضاً على أن الطرح لن يتضمن أي إعفاءات من الإتاوات.
ويتيح الفوز بعقد التأجير تنفيذ أنشطة أولية، من بينها رسم الخرائط، بحسب إدارة المعادن البحرية. أما بدء الاستكشاف المادي والاختبارات والاستخراج التجاري على نطاق كامل فيستلزم المرور بإجراءات تنظيمية لاحقة متعددة المراحل تديرها الجهة المنظمة. وأكملت الإدارة تقييماً بيئياً لقرار التأجير وللسماح بالأنشطة الأولية المرتبطة به. وتقتصر تلك الأنشطة الأولية على توصيف البيئة، وفق توضيحات الإدارة بشأن العمليات قبالة ساموا الأمريكية. وأكدت الإدارة في ردها على ملاحظات حاكم الإقليم أن إصدار العقد وتنفيذ الأنشطة الأولية «لا ينبغي أن ينشئا أي افتراض أو توقع أو استحقاق لنشاط تجاري لاحق».
وفي الجانب القانوني، رفعت منظمة إيرث جاستس دعوى قضائية، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتستهدف الدعوى مصلحة المصايد البحرية الوطنية الأمريكية ووزير التجارة هوارد لوتنيك. وتحركت المنظمة نيابة عن مجموعتي فاآساو أمريكان ساموا ومجلس الحفاظ على البيئة في هاواي. وعلى الصعيد البيئي، قالت منظمة أوشيانا إن مناطق التأجير المقترحة تقع بمحاذاة محمية روز أتول البحرية الوطنية مباشرة. وأضافت المنظمة أن المحمية تضم موائل لأنواع مهددة، في اعتراضها على خطط تأجير مناطق للتعدين في قاع البحار.
ومحلياً، طلب حاكم ساموا الأمريكية حصة عادلة للإقليم من إيرادات التأجير الفيدرالية، بحسب رد إدارة المعادن البحرية على ملاحظاته. وأبدت الإدارة تأييدها لمبدأ التقاسم العادل للإيرادات، لكنها قالت إن القانون الحالي لا يمنحها سلطة تنفيذ ذلك. وشددت ملاحظات الحاكم على أن قطاع التونة يدعم آلاف سبل العيش بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويظل محورياً للأمن الاقتصادي لساموا الأمريكية. وفي المقابل، تلزم شروط العقود المستأجر ببذل جهود معقولة لتعظيم الاستعانة بالعمالة والأفراد والمقاولين المحليين. وتطلب الشروط كذلك بذل جهود معقولة لاستخدام ميناء باغو باغو قاعدة للدعم التشغيلي، حيثما تسمح الجدوى التقنية والتجارية والتشغيلية بذلك.
وتبدأ المواعيد المقبلة باستلام النموذج المالي للمزايد في موعد أقصاه 29 أكتوبر 2026، وفق الإخطار النهائي المنشور في السجل الفيدرالي. ويجب أن يصل التأمين الأولي للعطاء بحلول 5 نوفمبر 2026 ضمن متطلبات المشاركة. وتعقد إدارة المعادن البحرية ندوة افتراضية للمزايدين المؤهلين في 12 نوفمبر 2026، قبل موعد إجراء المزاد. ويجري المزاد حضورياً من خلال مزايدات شفهية متصاعدة، وفق الآلية المحددة في الإخطار. وتُطرح كل منطقة على حدة بالتتابع خلال جلسة البيع.