EL7.AI
الأسهممتوسط•20 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

مسؤول في هيئة الأوراق الأمريكية يستبعد صناديق أسهم منفردة برافعة 3x و 5x

إعداد

الحقائق الرئيسية

1قال دالي إن القانون يحدد الرافعة عند 2x وإن الهيئة ستتوقف عند هذا الحد.
2قدم مديرو أصول عشرات الطلبات لصناديق عالية الرافعة خلال الإغلاق الحكومي في أكتوبر 2025.
3اقترحت طلبات فولاتيليتي شيرز أن تصبح نافذة بعد 75 يوماً من تقديمها.
4شكلت حسابات التجزئة 92% من حاملي 26 صندوقاً شعبياً للأسهم المنفردة في 31 يناير 2023.
5أُغلق أكثر من نصف صناديق الرافعة التي أُطلقت قبل أكثر من 3 سنوات، وفقد 17% منها أكثر من 98% من قيمتها.

استبعد ترافيس دالي، المسؤول في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، موافقة الهيئة على صناديق متداولة للأسهم المنفردة برافعة 3x أو 5x، قائلاً إن الحد الذي يفرضه القانون هو 2x. وقال دالي في تصريح الخميس 19 نوفمبر 2026: «القانون يقول 2x؛ ونحن نتوقف عند 2x». ويضع هذا الموقف سقفاً عملياً أمام الجهات التي تسعى إلى طرح منتجات تمنح المستثمر تعرضاً مضاعفاً أو خمسة أمثال حركة سهم واحد. لكنه لا يمثل إعلاناً عن قاعدة تنظيمية جديدة، بل يعكس تفسير مسؤول في الهيئة للقيود القانونية القائمة. وتتركز المسألة الآن على ما إذا كانت الهيئة ستتمسك بهذا التفسير عند النظر في الطلبات التي قدمتها شركات لإطلاق صناديق ذات رافعة أعلى.

قالت رويترز إن الهيئة تستند إلى قاعدة للمشتقات تحد الرافعة عموماً عند 2x، بينما اعترض بعض مصدري الصناديق على تفسيرها. ويرى هؤلاء المصدرون أن قاعدة مختلفة، تتعلق بكيفية حساب الرافعة، هي التي ينبغي أن تنطبق على منتجاتهم. ويجعل الخلاف القانوني مصير الطلبات مرتبطاً بكيفية تصنيف الصندوق وحساب تعرضه، لا بمجرد رقم الرافعة الوارد في اسمه. وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تلقت عشرات الطلبات لصناديق عالية الرافعة خلال الإغلاق الحكومي الأمريكي في أكتوبر 2025. واستفاد مديرو الأصول آنذاك من مسار موافقة سريع مؤقت خلال إجازة موظفي الهيئة، ما أوجد مجموعة من الطلبات التي تظل موضع اهتمام في ضوء موقف دالي.

ومن بين تلك الملفات، اقترحت طلبات شركة فولاتيليتي شيرز أن تصبح نافذة بعد 75 يوماً من تقديمها، وفق تحليل رويترز لملفات الهيئة. وشملت الملفات عرضاً برافعة 3x وآخر برافعة 5x على سهم شركة ستراتيجي، المعروفة باستثمارها في بيتكوين. ويبرز هذا الإطار الزمني المقترح كيف صُممت بعض الطلبات للاستفادة من آلية النفاذ بعد مدة محددة، في وقت كان فيه مسار المراجعة التنظيمية يتسم بالسرعة. لكن تصريح دالي يشير إلى أن مرور الوقت وحده لا يحسم قبول المنتجات إذا رأت الهيئة أنها تتجاوز الحد القانوني الذي تتبناه. ولا يورد التقرير قراراً نهائياً بشأن الطلبات المعنية، تاركاً التباين بين تفسير الهيئة وحجة المصدرين في صلب النقاش.

وتأتي تصريحات دالي بعد مشاورات عامة أجرتها الهيئة خلال العام بشأن صناديق المؤشرات المتداولة «المبتكرة»، بما فيها منتجات الرافعة، واختتمت في سبتمبر 2026. وحذر دالي من توقع إعلان تغييرات واسعة بعد تلك المشاورات، مشيراً إلى أن الهيئة لن تقدم على تحول شامل. وقال إن نظام مراجعة الطلبات يعمل جيداً ولا يحتاج إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة. وأضاف أن التغييرات التدريجية قد تظهر ضمن تحولات أوسع في سياسات الهيئة أو طريقة تفكيرها، من دون أن يعني ذلك إعلاناً فورياً عن قواعد جديدة. وبذلك، لم يحدد دالي موعداً لتغيير محتمل، بينما أبقى تركيز الهيئة، بحسب تصريحاته، على المراجعة ضمن النظام القائم.

وتُظهر بيانات أوردتها لجنة المستثمرين الاستشارية لدى الهيئة أن حسابات التجزئة شكلت 92% من حاملي 26 من أكثر صناديق الأسهم المنفردة شعبية في 31 يناير 2023. وحذرت اللجنة من أن هذه الصناديق تعيد ضبط قيمتها يومياً، وقد ينحرف أداؤها كثيراً عن أداء السهم الأساسي، خصوصاً عندما تستخدم الرافعة أو الرافعة العكسية. وعلى مستوى أداء الصناديق ذات الرافعة، قال محلل لدى مورنينغستار إن أكثر من نصف الصناديق التي أُطلقت قبل أكثر من 3 سنوات أُغلقت. وأضاف أن 17% من تلك الصناديق فقدت أكثر من 98% من قيمتها خلال عمرها. وتوفر هذه الأرقام خلفية لمخاوف المستثمرين بشأن المنتجات التي تضخم حركة سهم واحد، فيما تظل المسألة التنظيمية الآنية مرتبطة بتفسير الهيئة للحد القانوني وبمصير طلبات المصدرين.

المصادر