قواعد OCC للعملات المستقرة تدخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2027
الحقائق الرئيسية
أعلن مكتب مراقب العملة الأمريكي القاعدة النهائية لتنفيذ قانون GENIUS في 21 أكتوبر 2026، على أن يبدأ سريانها في 18 يناير 2027. وتسري القاعدة على إصدار عملات الدفع المستقرة وأنشطة مرتبطة به تقع ضمن اختصاص المكتب. ويضع الإطار متطلبات تشمل أصول الاحتياطيات والاسترداد وإدارة المخاطر والتدقيق والتقارير والإشراف. كما يتناول الحفظ والطلبات والتسجيلات، إلى جانب الضمانات الرأسمالية والتشغيلية. وقال المكتب إن القاعدة تحدد المتطلبات التي يتعين عليه إصدارها بموجب القانون، مع استثناءات محددة ستعالجها الخزانة في مسار تنظيمي منفصل.
تشمل الجهات الخاضعة للقواعد البنوك الوطنية والشركات التابعة لها، وجمعيات الادخار الفيدرالية والشركات التابعة، والفروع الفيدرالية والشركات التابعة لها. ويمتد النطاق كذلك إلى مصدري العملات المستقرة الأجانب، وإلى فئات محددة من الجهات المؤهلة بموجب القانون على المستويين الفيدرالي أو مستوى الولايات. ويعني هذا الاتساع أن القاعدة لا تقتصر على المؤسسات المصرفية الأمريكية التي تصدر هذه العملات. ويجمع القسم الجديد 12 CFR 15 معظم أحكام المكتب المرتبطة بقانون GENIUS. وتتوزع أحكامه بين شروط النشاط والاحتياطيات وحقوق الاسترداد والرقابة على المخاطر.
وتغطي القاعدة أصول الاحتياطيات والتدقيق والتقارير والإشراف، بما يضع هذه الملفات ضمن الإطار الرقابي الذي أعلنه المكتب. كما تشمل قواعد الحفظ والطلبات والتسجيلات ومتطلبات رأس المال والضمانات التشغيلية. وقال المكتب إن النماذج المعدلة تستهدف دعم الامتثال والإشراف وتعزيز الشفافية بشأن الوضع المالي للجهات المسموح لها بإصدار عملات الدفع المستقرة، بما فيها الجهات الأجنبية. وفي المقابل، لم يفرض المكتب في هذه المرحلة إفصاحاً إضافياً عن الاحتياطيات في يوم عشوائي متغير لجميع الجهات. وعزا ذلك إلى توافر معلومات أسبوعية وإلى صلاحية المكتب إجراء فحص فوري عندما يرى أن الظروف تستدعي ذلك.
وتستثني القاعدة النهائية متطلبات قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال والعقوبات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وقال المكتب إن هذه الجوانب ستخضع لعملية وضع قواعد منفصلة بالتعاون مع وزارة الخزانة. وكان المكتب قد أصدر مقترحه في 2 مارس 2026، وتلقى نحو 328 تعليقاً عليه. وفي إعلانه عن القاعدة النهائية، قال إنه تلقى مئات التعليقات من أصحاب المصلحة خلال عملية وضع القواعد. وتُظهر حصيلة التعليقات حجم المشاركة في المشاورات التي سبقت إقرار الإطار، بينما يظل تنظيم متطلبات مكافحة غسل الأموال والعقوبات خارج نطاق هذه القاعدة.
وأعلن المكتب أنه سيحدد في بيان إخباري منفصل موعد بدء قبول طلبات الجهات المصدرة وطلبات الإعفاء ومعالجتها. وبذلك تظل هذه الخطوة الإجرائية اللاحقة مرتبطة بإعلان مستقل عن تاريخ سريان القاعدة في 18 يناير 2027. ويمنح الموعد المحدد المؤسسات والجهات المعنية فترة قبل بدء التطبيق الرسمي. وتشمل المتطلبات جوانب رقابية وتشغيلية إلى جانب قواعد الاحتياطيات والاسترداد. ويترك ذلك للمكتب الإعلان عن آلية تقديم الطلبات والإعفاءات عندما يقرر بدء استقبالها.