كارني: تقدم في مفاوضات التجارة مع واشنطن وسط رسوم تطال 27.6 مليار دولار كندي
الحقائق الرئيسية
قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في 3 نوفمبر إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا تقدماً في المفاوضات التجارية، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق بعد. وأوضح أن واشنطن «تطلب أقل وتعرض أكثر»، مع بقاء الطرفين دون تفاهم نهائي. وتأتي المحادثات في ظل رسوم أمريكية تضغط على قطاعات كندية، بينها السيارات والمعادن. وقال كارني إن كندا لن تقبل اتفاقاً يقوض صناعة السيارات، التي تضررت من الرسوم الأمريكية. وقد يتيح اتفاق تجاري خفض بعض الرسوم المفروضة على قطاعات رئيسية، من بينها الصلب والألمنيوم، بحسب ما نقلته أسوشيتد برس.
وتعود أحدث جولة من التوتر إلى تعليق كندا المفاوضات في أغسطس، بعد مطالب أمريكية وصفها كارني بأنها غير مقبولة، وفق أسوشيتد برس. وفي 22 أغسطس، فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على سلع كندية قيمتها 27.6 مليار دولار كندي، بحسب وزارة المالية الكندية. وقالت الوزارة إن كندا ستطابق الرسوم الأمريكية على السلع الأمريكية «دولاراً مقابل دولار، ومعدلاً مقابل معدل». وأفادت أسوشيتد برس بأن واشنطن فرضت لاحقاً رسوماً بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، وردت كندا برسوم انتقامية في سبتمبر. ويعكس اختلاف العملة والفترة في هذين الرقمين إعلانين منفصلين عن نطاق الرسوم، أحدهما صادر عن الوزارة الكندية والآخر ورد في تقرير أسوشيتد برس.
وفي 28 أكتوبر، تحدث مسؤول كندي مطلع على المحادثات عن تقدم محدود في المفاوضات الرامية إلى تخفيف الرسوم الأمريكية على الصلب والسيارات، بحسب ما نقلته رويترز. وقال كارني في 1 نوفمبر إن المحادثة التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن التجارة كانت جيدة، فيما قال ترمب إن إدارته تملك تصوراً لاتفاق جديد. وفي 3 نوفمبر، أشار كارني إلى أن الولايات المتحدة تراجعت عن بعض مطالبها السابقة. وشملت المطالب التي قال إنها سُحبت بنداً كان سيمنح واشنطن الكلمة الأخيرة في الاتفاقات التجارية التي تسعى كندا إلى إبرامها مع دول أخرى. ومع ذلك، بقيت المفاوضات غير مكتملة في وصف كارني.
وفي 10 نوفمبر، قال كارني إن قضايا صعبة ما زالت بحاجة إلى حل مع واشنطن، رغم تجاوز خلافات تتعلق بحماية اللغة الفرنسية والبرامج الثقافية الكندية. وأضاف أن السلطة التنفيذية الأمريكية ستظل صاحبة القرار الأساسي في الاتفاقات التجارية خلال «السنتين أو السنوات الثلاث المقبلة». ويضع ذلك مسار التفاوض مع الإدارة الأمريكية في صدارة حسابات أوتاوا التجارية للفترة المقبلة، وفق تقدير كارني. وفي الأثناء، يبقى موقفه المعلن أن أي اتفاق يجب ألا يقوض صناعة السيارات الكندية. ولم يحدد كارني في التصريحات الواردة موعداً لإتمام الاتفاق.
وعلى صعيد السوق، أغلق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عند 1.4327 في 18 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7. ويحدد هذا الرقم مستوى الإغلاق في تلك الجلسة، ولا يثبت وحده أن تطورات المفاوضات دفعت حركة الزوج. وكان كارني قد قال في 3 نوفمبر إن المحادثات أحرزت تقدماً لكنها لم تكتمل، فيما ظلت القضايا الصعبة مطروحة في تصريحاته اللاحقة. وتظل الرسوم الأمريكية والإجراءات الكندية المقابلة خلفية مباشرة للمفاوضات بشأن القطاعات المتضررة. أما خفض بعض الرسوم على الصلب والألمنيوم، فظل احتمالاً مرتبطاً باتفاق تجاري محتمل.