23 من 28 مشاركاً توقعوا تثبيت أسعار الإقراض الصينية في نوفمبر
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
وجاء القرار بعد يوم من استطلاع لرويترز أظهر أن 23 من أصل 28 مشاركاً توقعوا بقاء السعرين عند مستوييهما. ومثّل هؤلاء 82% من المشاركين، بينما توقع الخمسة الآخرون خفض أحد السعرين أو كليهما. ويُبقي تثبيت السعرين مرجعي الاقتراض والرهون في الصين دون تغيير في وقت أظهرت فيه بيانات أكتوبر تباطؤاً في بعض جوانب النشاط. ويأتي القرار بعد انتقال البنك المركزي إلى سعر إقراض لليلة واحدة بوصفه سعر السياسة الرئيسي.
وبحسب استطلاع رويترز المنشور في 19 نوفمبر، لم يتوقع أي من المشاركين الـ23 الذين رجحوا التثبيت تغيير سعر الإقراض لأجل سنة أو لأجل خمس سنوات. أما المشاركون الخمسة الآخرون فرأوا احتمال خفض أحد السعرين أو كليهما، من دون أن يحدد الاستطلاع أيهما قد يتغير. ويعكس توزيع التوقعات اتفاق الأغلبية على استمرار المستويات القائمة، مع وجود أقلية توقعت خفضاً في مراجعة نوفمبر. وكان الاستطلاع قد نُشر قبل إعلان القرار في اليوم التالي. وبذلك تحققت توقعات الأغلبية في المراجعة الشهرية الأخيرة.
يُحدد سعر الإقراض الأساسي شهرياً بعد أن تقدم 20 بنكاً تجارياً معيناً أسعارها المقترحة إلى بنك الشعب الصيني، بحسب ما أورده تقرير رويترز. ويظل سعرا الإقراض لأجل سنة وخمس سنوات من المراجع المستخدمة في تسعير القروض، بما فيها القروض العقارية. لكن البنك المركزي نقل رسمياً سعر السياسة الرئيسي إلى سعر الإقراض لليلة واحدة في نوفمبر. وقال محللون إن هذا التحول يخفف شروط التمويل ويدعم الاقتصاد. ورأى محللون أن الخطوة خفضت فعلياً أرضية إطار أسعار الفائدة الصيني بمقدار 15 نقطة أساس، ما قلل تكاليف الاقتراض للمؤسسات المالية.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن القيمة المضافة للمنشآت الصناعية فوق الحجم المحدد ارتفعت 4.8% على أساس سنوي في أكتوبر، و0.21% مقارنة بالشهر السابق. وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، زادت القيمة المضافة الصناعية 5.3% على أساس سنوي. وفي تفاصيل أكتوبر، ارتفعت القيمة المضافة للتصنيع 5.4%، مقابل 0.7% لقطاع التعدين. وتضع هذه القراءات صورة النشاط الصناعي في سياق القرار النقدي، إذ أشار تقرير رويترز إلى تباطؤ إنتاج المصانع ضمن مؤشرات ضعف الاقتصاد في أكتوبر. وتعود هذه الأرقام إلى أكتوبر، رغم نشرها في نوفمبر.
في الاستهلاك، بلغت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 4,646.3 مليار يوان في أكتوبر، بزيادة 0.4% على أساس سنوي. وبلغت المبيعات باستثناء السيارات 4,316.2 مليار يوان، مسجلة نمواً سنوياً قدره 2.5%. وعلى امتداد الفترة من يناير إلى أكتوبر، ارتفعت مبيعات التجزئة الإجمالية 1.0% على أساس سنوي، فيما زادت المبيعات باستثناء السيارات 2.8%. كما بلغت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع والخدمات 16,981.1 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بزيادة 3.7%. وقال رويترز إن الاستهلاك ظل ضعيفاً في أكتوبر، وإن مؤشرات تباطؤ المصانع وضعف الاستهلاك أعادت التركيز على الحاجة المحتملة إلى مزيد من التحفيز.
وتتباين التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية بعد قرار نوفمبر. فقد نقلت رويترز عن محللي سيتي أنهم لا يرجحون خفضاً في نوفمبر، ويتوقعون خفضين بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما في 2027، بعد بقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2026. وهذه التوقعات تمتد إلى ما بعد المراجعة التي انتهت بقرار التثبيت في 20 نوفمبر. ويأتي ذلك في وقت أشار فيه تقرير رويترز إلى أن التوقعات بمزيد من التيسير ارتبطت بتغيير سعر السياسة الرئيسي وبعلامات التباطؤ التي ظهرت في أكتوبر. وتظل التخفيضات التي يتوقعها محللو سيتي تقديراً لمسار 2027، منفصلاً عن قرار التثبيت المعلن في نوفمبر.