JPMorgan يتوقع ثلاث زيادات للفائدة الأميركية مع استمرار ضغوط التضخم
الحقائق الرئيسية
توقع استراتيجيو JPMorgan أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعي يناير ومارس 2027، إضافة إلى زيادة يتوقعها البنك في ديسمبر 2026، وفق ما نقلته رويترز. وتضع هذه التوقعات ثلاثة اجتماعات متتالية ضمن مسار الزيادة، لكنها تظل تقديراً للبنك وليست قراراً صادراً عن الفيدرالي. ويأتي الرهان على استمرار التشديد في وقت أبقى فيه المجلس نطاق الفائدة عند 3.75% إلى 4% في اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر. وصوّت عضوان لمصلحة رفعها بمقدار ربع نقطة، مقابل قرار الأغلبية تثبيت النطاق. ويعكس ذلك استمرار الخلاف داخل المجلس بشأن الاستجابة للتضخم، فيما تترقب الأسواق الاجتماع التالي في ديسمبر.
وقال JPMorgan إن الزيادات المتوقعة تهدف إلى صون مصداقية الفيدرالي في مواجهة التضخم المستمر. ونقل تقرير رويترز عن استراتيجيي البنك قولهم: «هذه الزيادات ليست لإحداث تدهور في سوق العمل، بل للحفاظ على المصداقية». وأضاف التقرير أن البنك يرى أن سوق العمل لم تكن مصدراً لضغوط تضخمية، رغم بقاء التضخم مرتفعاً. ويضع هذا التفسير تركيز البنك على تثبيت توقعات الأسعار ومصداقية استهداف التضخم، بدلاً من اعتبار إضعاف سوق العمل غاية الزيادات. كما أشار التقرير إلى أن بنكي أوف أميركا غلوبال ريسيرش وDeutsche Bank يتوقعان أيضاً رفع الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة المقبلة.
وتتقاطع تقديرات البنوك مع تسعير الأسواق الذي رصده تقرير رويترز: احتمال شبه مؤكد لزيادة قدرها 25 نقطة أساس في ديسمبر، واحتمال بنسبة 8% لزيادة قدرها 50 نقطة أساس. وكانت محاضر اجتماع أكتوبر قد سجلت أن تسعير السوق يمنح احتمالاً مرتفعاً لزيادة قدرها 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ثم زيادتين إضافيتين بحلول صيف 2027. وأظهر استطلاع مكتب الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التوقع الوسيط للمشاركين كان زيادة في ديسمبر وأخرى في مارس 2027. وتكشف هذه الأرقام عن توقعات ممتدة للتشديد، مع اختلاف في توقيت الزيادات اللاحقة بين تقديرات المؤسسات وتسعير السوق. ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر 2026.
وفي خطاب ألقته في 10 نوفمبر خلال الاجتماع السنوي الحادي والثمانين لمؤتمر فيلد، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون إن تخطي اجتماع يتعلق بوتيرة التحرك لا باتجاه السياسة. ورأت أن مزيداً من التشديد التدريجي يبدو مناسباً في الوقت الراهن، على أن يتوقف المسار الدقيق على تطور الظروف. وقالت إنها ستفضل التحرك بوتيرة أسرع إذا ارتفعت توقعات التضخم، أو تصاعدت ضغوط الأجور، أو ارتفع التضخم الأساسي. ويحدد هذا الموقف شروطاً قد تدفع إلى تسريع الرفع، من دون أن يجعل ذلك مساراً آلياً أو محسوماً. وكانت بولسون قد قالت إن نمو الأجور بلغ نحو 3%، وإن التقارير عن شركات تدرس زيادات أكبر ظلت حالات منفردة لا تدل البيانات على انتشارها.
واستندت بولسون في تقييمها إلى استمرار التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي؛ إذ قالت إن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 3.6% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر، وإن مقاييس التضخم الأساسي بقيت بين 2.5% و3%. وقدرت محاضر الفيدرالي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 3.1% في سبتمبر. وذكرت المحاضر أن شبه جميع المشاركين رأوا أن رفع النطاق سيكون مرجحاً في ظل توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل. كما رأى بعض المشاركين أن زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس قد تستحق النظر في الاجتماع التالي إذا جاءت بيانات التضخم غير مواتية، ووصف بعضهم قرار التثبيت بأنه قريب. وتبقي هذه المواقف احتمال التحرك الأكبر مطروحاً في نقاش المسؤولين، من دون أن تحسم نتيجة اجتماع ديسمبر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن مبيعات التجزئة وخدمات الطعام بلغت 748.2 مليار دولار في أكتوبر 2026، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر 2025. وعلى أساس الأشهر الثلاثة من أغسطس إلى أكتوبر، ارتفعت المبيعات 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويضع ذلك قراءة أكتوبر الشهرية إلى جانب نمو سنوي أقوى، فيما تستند مناقشة الفائدة إلى مجموعة أوسع من مؤشرات الأسعار والأجور والطلب. وفي سوق الأسهم، أغلق سهم JPMorgan عند 320.22 دولار في 19 نوفمبر، بعد 324.11 دولار في اليوم السابق و329.96 دولار في 17 نوفمبر. وتبقى خطوة الفيدرالي التالية مرتبطة بتطور البيانات قبل اجتماعه المقرر في ديسمبر.