والر يدعو لزيادة الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر أو تسريع الوتيرة في 2027
الحقائق الرئيسية
دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى تحرك نقدي أكثر تشدداً لمواجهة تضخم قال إنه أصبح أكثر استمراراً وانتشاراً عبر الاقتصاد. وطرح والر خيارين أمام البنك المركزي: زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، أو الإشارة إلى وتيرة أسرع للزيادات خلال 2027. وجاءت تصريحاته في 18 نوفمبر، مع اقتراب اجتماع اللجنة المقبل يومي 8 و9 ديسمبر. وقال إن قبول الجمهور بمعدل تضخم عند 3% قد يهدد بتغيير توقعاته بشأن الأسعار. وأضاف: «3% ليس الرقم الذي ينبغي أن تفكروا فيه للمضي قدماً». ويضع هذا التحذير خطر ترسخ التضخم في صلب النقاش بشأن حجم الخطوة المقبلة للفيدرالي.
وقال والر إن ضغوط الأسعار باتت أكثر استمراراً مما توقع، وإنها تنتشر في أنحاء الاقتصاد. وأشار إلى أن كثيراً من السلع والخدمات الأسرع ارتفاعاً في الأسعار باتت ضمن قطاع الخدمات. وهذه الضغوط، بحسب وصفه، لا ترتبط إلى حد كبير بارتفاع تكاليف النفط أو بعوامل مؤقتة أخرى. ويعني ذلك، في عرضه للموقف، أن تراجع أثر بعض العوامل العابرة لا يكفي وحده لتهدئة التضخم. ومن ثم دعا إلى كسر تقبل الجمهور لمعدل 3% قبل أن يتحول إلى مرجع لتوقعاته السعرية. وربط والر بين اتساع الضغوط والحاجة إلى تحرك أشد أو إلى تواصل واضح بشأن مسار الفائدة.
وتأتي دعوة والر وسط بيانات أسعار أظهرت تباطؤ التضخم الشهري العام، مع بقاء الزيادة الأساسية دون تغير عن الشهر السابق. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.4% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، بعد زيادة بلغت 0.6% في سبتمبر. وارتفعت الأسعار الأساسية 0.3% في أكتوبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في الشهر السابق. وفي خطاب ألقاه في 10 نوفمبر، قال والر إن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي صعد 0.5% في سبتمبر و3.7% خلال الأشهر الاثني عشر السابقة. وبلغ التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 3.1% على أساس سنوي في الفترة نفسها. وتساعد هذه القراءات على تفسير تشديده لهجته رغم تباطؤ المؤشر العام في أكتوبر.
وكان موقف والر قبل أيام أكثر تحفظاً في تحديد الخطوة التي يميل إلى دعمها في ديسمبر. ففي خطابه يوم 10 نوفمبر، قال إنه يميل إلى زيادة قدرها 25 نقطة أساس، لكنه رأى أن قراءة شهرية للتضخم الأساسي عند نحو 0.3% أو أعلى قد تستدعي بحث زيادة قدرها 50 نقطة أساس. وفي تصريحات 18 نوفمبر، انتقل إلى طرح زيادة النصف نقطة مباشرة، أو توجيه رسالة بشأن تسارع الزيادات في 2027. ويعكس هذا التحول اتساع الخيارات التي يطرحها لمواجهة ضغوط الأسعار. وكانت قصص منشورة على EL7 في 10 نوفمبر قد سجلت مواقف سابقة له بشأن زيادة 25 نقطة أساس أو بحث 50 نقطة أساس إذا ظل التضخم الأساسي مرتفعاً. وتوفر تلك المواقف خلفية زمنية للتغير في نبرة والر، من الميل إلى خطوة أصغر إلى الدعوة لتحرك أكثر تشدداً.
وأظهرت بيانات الطلب تبايناً في أكتوبر؛ إذ بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام 748.2 مليار دولار، بزيادة شهرية قدرها 0.2% وسنوية بلغت 6.8% مقارنة بأكتوبر 2025. لكن الزيادة الشهرية تباطأت من 0.8% في سبتمبر إلى 0.2% في أكتوبر. وعلى مدى الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، ارتفع إجمالي المبيعات 6.4% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. وفي المقابل، انخفض الإنتاج الصناعي 0.4% في أكتوبر بعد ارتفاعه 0.7% في سبتمبر. وتراجع إنتاج التعدين 0.8% وإنتاج المرافق 4.3%، بينما ارتفع إنتاج التصنيع 0.3%. وتقدم هذه الأرقام صورة لطلب استهلاكي ظل أعلى من مستواه قبل عام، إلى جانب ضعف شهري في المبيعات والإنتاج الصناعي.
وسجلت الأسواق تحركات حادة في عوائد السندات خلال الأسبوع السابق، وفق تقارير عن رد فعل المستثمرين على مخاوف التضخم ومسار الفائدة. ففي 11 نوفمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين 17 نقطة أساس في يوم واحد، في أكبر زيادة يومية منذ أبريل 2025. وصعد عائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو 8 نقاط أساس، متجاوزاً 5% في 12 نوفمبر. كما أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الأسهم تراجعت في التعاملات المبكرة وارتفعت عوائد الخزانة عقب بيانات التضخم، وسط توقعات باستمرار الضغوط وارتفاع الفائدة. وتضع تلك التحركات تصريحات والر الجديدة ضمن نقاش قائم بالفعل حول مدى بقاء التضخم وما قد يعنيه ذلك للعوائد. ولا تتضمن المصادر المتاحة تحركاً سوقياً جديداً مرتبطاً مباشرة بتصريحاته في 18 نوفمبر.
ومن المقرر نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر في 18 نوفمبر، وفق جدول الاحتياطي الفيدرالي. ويأتي موعد المحضر في اليوم نفسه الذي أدلى فيه والر بتصريحاته، بينما لا يثبت الجدول الرسمي أن المحضر نُشر بالفعل. وسيعقد الاجتماع التالي للجنة يومي 8 و9 ديسمبر. وتضع مقترحات والر بشأن زيادة نصف نقطة أو تسريع الزيادات في 2027 النقاش حول الاجتماع المقبل في بؤرة الاهتمام. ويقدم المحضر سجلاً لمداولات اجتماع أكتوبر قبل قرار ديسمبر. أما ما إذا كانت اللجنة ستختار زيادة أكبر أو ستشير إلى مسار أسرع، فلم يحدده الجدول الرسمي.