EL7.AI
جيوسياسيةمتوسطتم التحديث×2•نُشر أصلاً في 19 نوفمبر 2026•حُدِّث في 19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

FCC تحظر وصول شركات الاتصالات الصينية مباشرة إلى أرقام الهاتف الأمريكية

إعداد

الحقائق الرئيسية

1صوتت FCC في 19 نوفمبر 2026 على حظر وصول شركات اتصالات صينية مباشرة إلى أرقام الهاتف الأمريكية.
2يشمل الإجراء China Mobile و China Telecom و China Unicom ومزودي خدمات آخرين مُمكّنين عبر الإنترنت.
3يبدأ حظر المختبرات الصينية من اختبار الإلكترونيات الأمريكية في ديسمبر 2028، وهو إجراء منفصل.
4قال FBI إن الجهات المرتبطة بحملة Salt Typhoon نشطة منذ 2019.

صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية في 19 نوفمبر 2026 على حظر وصول شركات اتصالات صينية مباشرة إلى أرقام الهاتف الأمريكية، في إجراء قالت رويترز إنه يستند إلى مخاوف الأمن القومي ويهدف إلى الحد من المكالمات الآلية الاحتيالية. ويشمل القرار China Mobile وChina Telecom وChina Unicom، إلى جانب مزودي خدمات آخرين مُمكّنين عبر الإنترنت. وكان إشعار السجل الفيدرالي قد حدد في وقت سابق اجتماع اللجنة المفتوح في 19 نوفمبر، وأدرج بنداً عن سياسات الترقيم ومتطلبات أرقام الهاتف لهذه الفئة من المزودين. ويحوّل التصويت المسألة من مقترح مطروح للنقاش إلى إجراء أقرته اللجنة. ويتركز نطاقه على الوصول المباشر إلى الأرقام الأمريكية، وهي قناة ترتبط بكيفية حصول مزودي الصوت عبر الإنترنت على الأرقام اللازمة لتقديم خدماتهم.

قال رئيس اللجنة بريندان كار إن القرار «يعزز خط الدفاع الأول للجنة في مواجهة الجهات السيئة والمتصلين الآليين غير القانونيين». ويربط هذا التبرير بين تنظيم إسناد الأرقام ومكافحة إساءة استخدامها، فيما يخص القرار وصول شركات ومزودين محددين إلى قناة مباشرة للحصول عليها. وأشارت رويترز إلى أن الوصول المباشر أقل كلفة لمزودي خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، كما يسهّل تقديم خصائص متقدمة. لذلك قد يغيّر الحظر خيارات هذه الجهات في الحصول على الأرقام وتشغيل الخدمات المرتبطة بها. ولا يعني نطاق الإجراء، بحسب وصفه، حظراً شاملاً لكل خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركات المعنية في الولايات المتحدة.

ويمتد الإجراء إلى مزودي الخدمات المُمكّنة عبر الإنترنت الذين يستخدمون معدات شركات أدرجتها اللجنة باعتبارها مخاطر على الأمن القومي، ومن أمثلتها Huawei وZTE. ويضيف هذا النطاق بُعداً يتصل بالمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة إلى جانب أسماء شركات الاتصالات المستهدفة بالقرار. وسبق أن رفضت اللجنة طلب China Mobile USA لتقديم خدمات اتصالات دولية بين الولايات المتحدة ووجهات أجنبية، مستندة إلى مخاطر أمن قومي وإنفاذ قانون مرتبطة بملكية الشركة وسيطرة الحكومة الصينية عليها. وذكرت اللجنة في سجلها أنها اتخذت خلال السنوات الخمس السابقة إجراءات لرفض أو إلغاء تراخيص اتصالات دولية ومحلية لكيانات مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية. واستندت تلك الإجراءات إلى سجلات وتوصيات من وكالات تنفيذية أمريكية بشأن مخاوف أمن قومي وإنفاذ قانون متغيرة.

ويأتي القرار في ظل مخاوف أمريكية بشأن أمن شبكات الاتصالات، من بينها حملة Salt Typhoon. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في أبريل 2025 إن الحملة استهدفت شركات اتصالات أمريكية، وأسفرت عن سرقة سجلات بيانات مكالمات وعدد محدود من الاتصالات الخاصة ونسخ معلومات مرتبطة بطلبات إنفاذ قانون أمريكية. وذكر المكتب أن الجهات المرتبطة بالحملة نشطة منذ 2019، وأنها نفذت تجسساً إلكترونياً واسعاً اخترق خصوصية الاتصالات وأمنها عالمياً. وتوفر هذه الوقائع خلفية أمنية للقيود التي تتخذها واشنطن في قطاع الاتصالات. لكنها تظل منفصلة عن نطاق تصويت الأرقام، الذي يتناول الوصول المباشر إلى أرقام الهاتف الأمريكية.

وانتقدت السفارة الصينية في واشنطن الإجراء، قائلة إنه «يعرقل بشدة التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، ولا يخدم مصلحة أي طرف، بما في ذلك الشركات والمستهلكون الأمريكيون». ويضع الاعتراض الصيني أثر القرار على التعاون التجاري ومصالح الشركات والمستهلكين في صلب الخلاف. وفي إجراء منفصل، صوتت اللجنة في الشهر السابق على حظر المختبرات الصينية من اختبار الإلكترونيات الأمريكية، على أن يبدأ تطبيق ذلك في ديسمبر 2028. كما بقيت إجراءات أخرى قيد نظر اللجنة، تشمل منع شركات اتصالات صينية من الاتصال بالشبكات الأمريكية أو تشغيل مراكز بياناتها داخل الولايات المتحدة. وهذه الملفات توسع نطاق القيود التنظيمية المطروحة، لكنها منفصلة عن الحظر الذي أقره تصويت 19 نوفمبر بشأن الوصول المباشر إلى الأرقام.

المصادر

افتح على الرسم