مشتريات الأجانب المعدلة من الأوراق الأمريكية تهبط إلى 155.3 مليار دولار في سبتمبر
الحقائق الرئيسية
بلغ صافي مشتريات الأجانب المعدلة من الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل 155.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، انخفاضاً من 285.0 ملياراً في أغسطس، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. ويقيس هذا الرقم معاملات الأوراق طويلة الأجل بعد التعديلات، بينما سجل صافي المشتريات قبل تعديلات الأسهم 186.7 مليار دولار خلال الشهر. وشملت المشتريات غير المعدلة 148.3 مليار دولار من المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص و38.4 ملياراً من المؤسسات الرسمية. وبذلك ظلت المشتريات موجبة، مع انخفاضها عن الشهر السابق على أساس الرقم المعدل. ويقدم إجمالي تدفق المحافظ الدولاري مقياساً أوسع من مشتريات الأوراق طويلة الأجل وحدها.
ارتفع صافي تدفق المحافظ المقومة بالدولار إلى الولايات المتحدة إلى 261.0 مليار دولار في سبتمبر، من 203.0 مليارات في أغسطس، وفق الوزارة. وجاء هذا الإجمالي مع تدفقات صافية من المستثمرين الخاصين بلغت 267.0 مليار دولار. في المقابل، سجلت المؤسسات الرسمية خروجاً صافياً قدره 6.0 مليارات دولار. ويعني اختلاف الاتجاهين أن صافي التدفق الإجمالي جمع بين تدفق خاص موجب وخروج رسمي خلال الشهر. ولا يساوي هذا المقياس صافي مشتريات الأوراق طويلة الأجل، إذ يغطي تدفقات المحافظ الدولارية بمكونات مختلفة.
وفي جانب الاستثمارات العابرة للحدود، زاد المقيمون الأمريكيون حيازاتهم من الأوراق المالية الأجنبية طويلة الأجل بصافي مشتريات بلغ 31.4 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيان الخزانة. وتزامن ذلك مع مشتريات أجنبية غير معدلة بلغت 186.7 مليار دولار من الأوراق الأمريكية طويلة الأجل. وتوضح هذه الأرقام تحركاً في الاتجاهين: أجانب يشترون أوراقاً أمريكية، ومقيمون أمريكيون يضيفون أوراقاً أجنبية إلى حيازاتهم. ويظل رقم 31.4 مليار دولار خاصاً بمشتريات المقيمين الأمريكيين من الأوراق الأجنبية، لا بالتدفقات الداخلة إلى الولايات المتحدة. أما قياس التدفق الدولاري الشهري فيجمع مكونات المحافظ الواردة في جدول الوزارة.
وتوزعت مشتريات الأجانب من الأصول الأمريكية بين الأسهم وسندات الشركات؛ إذ بلغ صافي مشتريات الأسهم الأمريكية 58.8 مليار دولار في سبتمبر، مقارنةً بـ127.9 ملياراً في أغسطس. كما اشترى المستثمرون الأجانب سندات شركات أمريكية بصافي 23.5 مليار دولار، مقابل 47.4 ملياراً في الشهر السابق. وتراجعت المشتريات في الفئتين قياساً إلى أغسطس، مع بقائها موجبة في سبتمبر. وتضع هذه الحركة الأسهم وسندات الشركات ضمن المشهد الأوسع لمشتريات الأوراق طويلة الأجل، التي انخفض صافيها المعدل إلى 155.3 مليار دولار. ولا تشير أرقام الفئتين وحدها إلى إجمالي التدفق الدولاري، الذي بلغ 261.0 مليار دولار.
وفي بند الحيازات قصيرة الأجل والتزامات الحفظ الأخرى المقومة بالدولار، انخفضت حيازات المقيمين الأجانب 2.9 مليار دولار في سبتمبر، بحسب بيانات الخزانة. ويختلف هذا التغير عن صافي مشترياتهم من الأوراق الأمريكية طويلة الأجل، التي ظلت موجبة خلال الشهر. ويعكس الرقمان فئتين منفصلتين في جداول المعاملات والحيازات، لذا لا ينبغي جمعهما بوصفهما رقماً واحداً لمشتريات الأوراق طويلة الأجل. وتستند بيانات حيازات الأوراق طويلة الأجل أساساً إلى سجلات أمناء الحفظ. وتحذر الوزارة من أن هذه السجلات قد لا تحدد المالك النهائي بدقة، خصوصاً عندما تُحفظ الورقة المالية في بلد ثالث.
ومن المقرر أن تصدر وزارة الخزانة في 15 ديسمبر 2026 بيانات معاملات الاستثمار الدولية لشهر أكتوبر. وسيضيف الإصدار المقبل شهراً جديداً إلى سلسلة التدفقات الشهرية بعد بيانات سبتمبر. وكانت بيانات سبتمبر قد أظهرت تراجع صافي المشتريات الأجنبية المعدلة من 285.0 مليار دولار في أغسطس إلى 155.3 ملياراً. وفي الوقت نفسه، سجل صافي تدفق المحافظ الدولاري 261.0 مليار دولار، مدفوعاً بتدفق خاص موجب قابله خروج رسمي صافٍ. ويشمل الموعد المعلن بيانات أكتوبر 2026، وفق بيان الوزارة.