مشتريات حلفاء واشنطن من سندات الخزانة تهبط بأكثر من 60% إلى 174.3 مليار دولار
الحقائق الرئيسية
اشترت الدول والمناطق المصنفة موالية للولايات المتحدة صافي 174.3 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية، باستثناء أذون الخزانة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بحسب ما أوردته بلومبرغ. وانخفضت مشتريات هذه المجموعة بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل أدنى مستوى لهذه الفترة منذ 2021. ويقيس الرقم صافي مشتريات السندات طويلة الأجل ولا يشمل أذون الخزانة، لذلك لا يمثل وحده إجمالي الطلب الأجنبي على أدوات الدين الأمريكية. كما لا يثبت بذاته أن البنوك المركزية الحليفة غيّرت استراتيجيتها أو أن المستثمرين الأجانب ينسحبون من الأصول الدولارية. ويأتي التقرير بالتزامن مع بيانات رسمية تظهر صورة أكثر تبايناً لحيازات الدول الأجنبية خلال أغسطس.
ففي نهاية أغسطس، بلغت حيازات اليابان من سندات الخزانة 1,068.3 مليار دولار، مقارنة بـ1,103.9 مليار دولار في نهاية يوليو، وفق جدول كبار حائزي السندات الأجنبية الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية. وسجلت حيازات الصين القارية 590.7 مليار دولار، نزولاً من 618.0 ملياراً في الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازات اليابان من 1,183.9 مليار دولار في نهاية أغسطس 2025 إلى مستواها المسجل في أغسطس 2026. وتظهر هذه الأرقام انخفاضاً في حيازات اثنين من كبار الحائزين، لكنها تخص رصيد السندات في نهاية الشهر، لا صافي مشتريات مجموعة الدول الموالية للولايات المتحدة خلال الأشهر الثمانية. كما أن تراجع أرصدة اليابان والصين لا يفسر بمفرده أسباب حركة مشتريات المجموعة التي تناولها تقرير بلومبرغ.
وعلى نطاق أوسع، ارتفع إجمالي حيازات الأجانب من سندات الخزانة إلى 9,331.7 مليار دولار في نهاية أغسطس، من 9,248.4 ملياراً في نهاية يوليو، بحسب الوزارة. وفي المقابل، انخفضت الحيازات المصنفة للمؤسسات الرسمية الأجنبية إلى 3,755.6 مليار دولار من 3,773.1 ملياراً. وتكشف المقارنة عن اختلاف بين ارتفاع الإجمالي الأجنبي وتراجع رصيد المؤسسات الرسمية خلال الشهر نفسه. كما أعلنت وزارة الخزانة أن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 300.7 مليار دولار من الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل في أغسطس؛ جاء 257.8 ملياراً منها من المستثمرين الأجانب في القطاع الخاص و42.9 ملياراً من المؤسسات الرسمية. وبلغ صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة، شاملاً الأوراق طويلة الأجل والقصيرة والتدفقات المصرفية، 199.8 مليار دولار، منها 178.5 ملياراً من القطاع الخاص و21.3 ملياراً من المؤسسات الرسمية.
وتحذر وزارة الخزانة من أن بيانات الحيازة لا تحدد دائماً المالك النهائي بدقة، إذ قد تُحفظ الأوراق المالية الأمريكية في حسابات خارج الولايات المتحدة من دون أن تُنسب إلى مالكيها الفعليين. وقالت الوزارة إن ذلك يجعل استخلاص استنتاجات دقيقة عن تغير حيازات الأصول المالية الأمريكية لدى كل دولة أمراً صعباً. ويعني هذا التحفظ أن الأرقام الوطنية قد لا تعكس بدقة هوية المستثمر النهائي، وهو ما يحد من دلالة المقارنة بين الدول على مستوى الملكية المباشرة. كما أن التدفقات الشهرية ومشتريات مجموعة محددة تقيس جوانب مختلفة من السوق، فلا تكفي منفردة لإثبات تحول استراتيجي واسع في الاحتياطيات أو تخلي المستثمرين عن الدولار. وبحسب الإصدار المتاح من مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغت طلبات السلع المعمرة في أغسطس 338.6 مليار دولار، وكانت شبه مستقرة بعد زيادة يوليو البالغة 0.9%.
وفي سوق السندات، بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.98% في 26 أكتوبر، مقارنة بـ5.00% عند إغلاق الجمعة السابقة، بعد أن تجاوز 5.30% في وقت سابق من أكتوبر، وفق أسوشيتد برس. وتضع هذه الحركة قراءة حديثة للعائد إلى جانب تراجعات الحيازات المسجلة لدى اليابان والصين والمؤسسات الرسمية، من دون أن تثبت المصادر المتاحة صلة سببية بين التحركات. ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، على أن يكون الاجتماع التالي يومي 8 و9 ديسمبر. ومن المقرر أن تنشر وزارة الخزانة بيانات TIC لشهر سبتمبر في 18 نوفمبر. وستوفر تلك البيانات قراءة لاحقة للتدفقات والحيازات، فيما يبقى تفسير الملكية حسب الدولة محكوماً بتحفظات الوزارة بشأن حسابات الحفظ في الخارج.