61 اقتصادياً يتوقعون رفع فائدة اليابان إلى 1.50% في ديسمبر للمرة الثالثة خلال العام
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
توقع 61 من أصل 71 اقتصادياً شاركوا في استطلاع رويترز بين 11 و18 نوفمبر أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.50% في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر. وتمثل هذه التوقعات 86% من المشاركين، وتضع زيادة ديسمبر المحتملة في صدارة النقاش بشأن مسار السياسة النقدية اليابانية. وإذا تحقق التوقع، ستكون هذه المرة الأولى منذ 37 عاماً التي يرفع فيها البنك الفائدة 3 مرات خلال سنة تقويمية واحدة. ويتعلق ذلك بخطوة متوقعة من الاقتصاديين، فيما يبقى القرار بيد البنك. ويعقد البنك اجتماعه المقبل في وقت يوازن فيه بين ضغوط الأسعار ومخاطر تباطؤ النشاط الاقتصادي.
ولا تقتصر توقعات المشاركين على اجتماع ديسمبر؛ فمن بين 61 اقتصادياً أجابوا عن سؤال مسار الفائدة، رجح 35 رفعاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75% بحلول نهاية مارس 2027. ويأتي هذا الموعد قبل توقع استطلاع أكتوبر بثلاثة أشهر، ما يشير إلى تقديم توقيت الخطوة الإضافية في تقديرات الاقتصاديين. لكن الاتفاق النسبي على تحرك قريب لا يمتد إلى تقدير المستوى الذي ستبلغه الفائدة في نهاية دورة الرفع. ففي سؤال منفصل أجاب عنه 31 مشاركاً، رأى 48% أن الذروة ستكون عند 1.75%، بينما توقع 48% وصولها إلى 2% أو أكثر. وتبقي هذه التقديرات مسار الفائدة بعد اجتماع ديسمبر موضع تباين بين المشاركين.
وتأتي الرهانات على الرفع فيما يتوقع بنك اليابان بقاء التضخم الأساسي فوق هدفه البالغ 2% في السنتين الماليتين 2026 و2027. وقدر البنك التضخم، وفق مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء الطازج، عند 2.5% في السنة المالية 2026 و2.6% في 2027، قبل تراجعه إلى 2.0% في 2028. وفي المقابل، توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.7% في كل من 2026 و2027، ثم 0.8% في 2028. وتعرض هذه التوقعات مساراً يتراجع فيه التضخم إلى مستوى 2% في 2028، مع استمرار نمو الاقتصاد بمعدلات محدودة. كما قال البنك إن الاقتصاد مرشح لمواصلة النمو المعتدل بوتيرة أبطأ، مدعوماً بعوامل منها زيادة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وإجراءات الحكومة.
ويضع البنك إلى جانب عوامل الدعم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام المرتبط بتطورات الشرق الأوسط، إذ قال إن هذه الزيادات مرشحة للضغط على الاقتصاد. وتظهر بيانات التجارة اليابانية لشهر أكتوبر الواردة في التقرير صورة لارتفاع قيم الواردات والصادرات، فيما انكمش الاقتصاد في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر بمعدل سنوي قدره 0.1%. وربط تقرير أسوشيتد برس هذا الانكماش بتباطؤ إنفاق المستهلكين وارتفاع تكلفة واردات النفط. ويعني ذلك أن ضغوط كلفة الطاقة تأتي في وقت يظل فيه الطلب المحلي موضع متابعة. وبين هذه العوامل، تبرز كلفة الواردات والأسعار المحلية في تقييم بيئة السياسة النقدية.
وسجل الدولار 159.383 ين عند إغلاق 18 نوفمبر، وفق بيانات EL7، فيما يضع مستوى الصرف ضمن سياق متابعة ضغوط الأسعار وتكاليف الواردات. ولم يحدد بنك اليابان في التوقعات الواردة هنا أثراً رقمياً لهذا الإغلاق على قراره المقبل. ومن المقرر أن يصدر المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر، ليكون من البيانات القريبة قبل اجتماع السياسة النقدية. ويعقد البنك الاجتماع يومي 17 و18 ديسمبر 2026، على أن ينشر ملخص الآراء في 8 يناير 2027. وستكون هذه المحطات التالية في متابعة توقعات الرفع ومسار التضخم والنمو.