83% من اقتصاديي استطلاع بلومبرج يتوقعون رفع بنك اليابان الفائدة في ديسمبر

الحقائق الرئيسية

يتوقع 83% من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع بلومبرج أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة في ديسمبر، بحسب مذكرة لستاندرد تشارترد بتاريخ 22 أكتوبر، مع استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني. ونقلت المذكرة أن الزيادة المتوقعة ستكون من المستوى الحالي البالغ 1.25%، في وقت وصف فيه البنك التضخم الكامن بأنه يقترب من 2%. وفي استطلاع منفصل نشرته رويترز قبيل اجتماع أكتوبر، امتدت توقعات غالبية المجيبين إلى مواصلة ارتفاع الفائدة خلال الفترة المنتهية بنهاية يونيو المقبل. وتوقع 39 من أصل 65 محللاً، أي 60% من المجيبين، بلوغ سعر الفائدة 1.75% بحلول ذلك الموعد. ويتعلق تقدير رويترز بمستوى الفائدة في نهاية تلك الفترة، بينما تتعلق النسبة التي نقلتها ستاندرد تشارترد بتوقيت الرفع المتوقع في ديسمبر.

وكان قرار السياسة النقدية في سبتمبر قد أُقر بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، وفق بيان بنك اليابان، بما أظهر انقساماً داخل المجلس حول القرار. وحدد البيان العضوين المعارضين بأنهما أسادا تويتشيرو وساتو أيانو، اللذان صوتا ضد الإجراء الذي أقرته الأغلبية. وقال البنك في تقييمه آنذاك إن التضخم الكامن «يقترب من 2%»، وهي الصياغة التي استخدمها لوصف تطور الأسعار في اجتماع سبتمبر. وتضمن ملخص آراء الاجتماع أيضاً رأياً يدعو إلى تسريع وتيرة التشديد إذا ظهرت بوادر ارتفاع الأسعار بأكثر من المسار المنتظر. وجاء في ذلك الرأي: «إذا لوحظت بوادر انحراف الأسعار صعوداً، فسيتعين على البنك تسريع وتيرة رفع الفائدة». وعلى صعيد رد فعل الأسواق عقب قرار سبتمبر، قالت رويترز إن الاعتراضات على الرفع دفعت الين إلى الانخفاض لفترة وجيزة، بينما أفادت أسوشيتد برس بأن مؤشر نيكاي ارتفع 1.4% بعد إعلان القرار.

وتشمل محركات الضغوط التضخمية ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات، بحسب رويترز، التي ربطت تفاقم هذه التكاليف بضعف الين وحرب الشرق الأوسط. وفي أحدث أرقام التجارة لشهر سبتمبر، ارتفعت الواردات اليابانية 18.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفق أسوشيتد برس. وجاء نمو الواردات أسرع من نمو الصادرات، الذي بلغ 16.7% على أساس سنوي خلال الشهر ذاته. وسجل الميزان التجاري عجزاً قدره 536.6 مليار ين، بحسب رويترز، في نتيجة تجاوزت توقعات بعجز يبلغ 181 مليار ين. وتزامن هذا العجز مع تباطؤ نمو الصادرات مقارنة بأغسطس، حين كانت قد ارتفعت 19.3% على أساس سنوي. ومع ذلك، قالت رويترز إن الاستثمارات العالمية القوية في الذكاء الاصطناعي واصلت دعم صادرات اليابان من أشباه الموصلات والمعدات المرتبطة بها.

ويبدأ تسلسل المواعيد المقبلة بإصدار مؤشر أسعار المستهلكين الوطني لشهر سبتمبر في 23 أكتوبر، وفق الجدول الرسمي لمكتب الإحصاء الياباني، بالتوقيت المحلي لليابان. ثم يعقد بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية يومي 29 و30 أكتوبر، بحسب جدول اجتماعاته المعلن. ويتزامن اليوم الأخير من الاجتماع مع إصدار مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لطوكيو عن أكتوبر، المحدد رسمياً في 30 أكتوبر بالتوقيت المحلي. وبعد الاجتماع، يحدد تقويم البنك 2 نوفمبر موعداً لنشر النص الكامل لتقرير توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار لشهر أكتوبر. أما اجتماع ديسمبر، الذي تتركز عليه توقعات الرفع في استطلاع بلومبرج الذي نقلته ستاندرد تشارترد، فمقرر يومي 17 و18 من الشهر.