EL7.AI
الأسهممتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

فولكسفاغن تطالب بتجميد الأجور لعامين وإلغاء مدفوعات إضافية لنحو 120 ألف عامل

الحقائق الرئيسية

1تريد Volkswagen تجميد الأجور خلال 2027 و 2028 وإلغاء مدفوعات إضافية.
2تغطي المفاوضات نحو 120,000 عامل.
3تطلب الشركة إلغاء دفعة تعاقدية تعادل 27.5% من متوسط الأجر الشهري أو ستة أيام إجازة مدفوعة.
4تبدأ المفاوضات في 24 نوفمبر وتستمر في 15 ديسمبر 2026.
5تنتهي فترة حظر الإضراب في 31 ديسمبر، وتصبح الإضرابات جائزة اعتباراً من 1 يناير 2027.

قدمت Volkswagen AG في 19 نوفمبر إلى نقابة IG Metall حزمة مطالب تشمل تجميد الأجور خلال 2027 و2028 وإلغاء مدفوعات إضافية وتوسيع مرونة ساعات العمل، تمهيداً لمفاوضات تغطي نحو 120,000 عامل، بحسب الشركة وReuters. وتضع المطالب تكلفة العمالة وشروط العمل في صلب جولة تفاوضية تبدأ في 24 نوفمبر في إمدن. وتريد الشركة أن تشمل التغييرات إلغاء دفعة تعاقدية تعادل 27.5% من متوسط الأجر الشهري، أو ستة أيام إجازة مدفوعة، إلى جانب علاوة شهرية قدرها 167 يورو. كما تطالب بتغيير قواعد ساعات العمل الأسبوعية، التي يبلغ دوامها المعتاد حالياً 35 ساعة وفق الاتفاق الجماعي. وتقول Volkswagen إن الإجراءات المتفق عليها في 2024 لم تعد كافية وحدها لخفض التكاليف. وفي المقابل، تضع النقابة مطلب زيادة الأجور 5% في مواجهة طلب التجميد، وفق الزاوية التي أوردتها الأدلة عن مسار الخلاف.

وتتجاوز حزمة الشركة تجميد الرواتب الأساسي؛ إذ تسعى أيضاً إلى إنهاء دفعة تعاقدية إضافية تساوي 27.5% من متوسط الأجر الشهري، أو استبدالها بستة أيام إجازة مدفوعة، وفق بيان Volkswagen. وتطلب الشركة كذلك إلغاء العلاوة الشهرية البالغة 167 يورو، وهي منفعة منفصلة عن الدفعة الإضافية. وتجمع المطالب بذلك بين تجميد الأجر في عامين متتاليين وإلغاء بنود مالية مقررة في الاتفاق الجماعي. ولم يورد بيان الشركة في الأدلة قيمة مالية إجمالية للتوفير المتوقع من هذه الإجراءات. وترى الشركة أن خفض تكاليف العمالة جزء من استجابتها لضغوط تجارية تشمل الحواجز الجمركية وتقلص السوق الصينية واشتداد المنافسة في أوروبا. وتربط Volkswagen هذه الضغوط بقولها إن تدابير التكلفة التي اتفقت عليها في 2024 لم تعد كافية بمفردها.

وفي جانب تنظيم العمل، تريد Volkswagen زيادة المرونة في ساعات العمل الأسبوعية وإتاحة رفعها عند الحاجة التشغيلية دون تعويض عن الزيادة، بحسب مطالبها. ويبلغ الدوام المعتاد المتفق عليه حالياً 35 ساعة أسبوعياً، وهو الأساس الذي قد تتغير قواعده إذا وافقت الأطراف على مقترح الشركة. ويجعل هذا البند المفاوضات أوسع من نقاش الزيادات النقدية، إذ يمس الوقت الذي يلتزم العامل بأدائه وكيفية استجابة ساعات العمل لاحتياجات التشغيل. وتخوض الشركة النقاش في وقت تسعى فيه إلى خفض تكاليفها وسط ضغوط من الرسوم الجمركية وتراجع السوق الصينية والمنافسة الأوروبية. وتقول Volkswagen إن الإجراءات التي اتفقت عليها مع النقابة في 2024 لم تعد وحدها كافية لتحقيق ذلك. ولم تورد الأدلة موقفاً نقابياً تفصيلياً من كل بند على حدة، فيما يتمحور الخلاف المعلن حول تجميد الأجور ومطلب زيادة 5%.

وتأتي جولة الأجور ضمن إعادة هيكلة أوسع سبق أن اتفقت عليها Volkswagen وIG Metall في ديسمبر 2024، حين التزمتا بخفض اجتماعي لأكثر من 35,000 وظيفة في مواقع الشركة الألمانية بحلول 2030. كما تتضمن خطة Volkswagen AG خفضاً إضافياً قدره 12,000 وظيفة بحلول العام نفسه، وفق الشركة. وتفصل هذه الأرقام الخلفية الهيكلية عن المطالب المطروحة في جولة الأجور الحالية، التي تشمل تجميد الأجور وإلغاء مدفوعات وتعديل مرونة العمل. وتفيد الأدلة بأن أربعة مصانع قد تواجه الإغلاق في أوائل العقد المقبل، ضمن خطة إعادة الهيكلة، لا بوصف ذلك بنداً جديداً في مطالب الأجور. ويضع هذا المسار الأوسع المفاوضات الحالية في سياق برنامج الشركة لخفض النفقات وإعادة تنظيم عملياتها في ألمانيا. ولا تتضمن الأدلة تفصيلاً عن أثر محدد لهذه المطالب على الإنتاج أو نتائج الشركة.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في 24 نوفمبر في مصنع إمدن، ثم تستمر في تسفيكاو في 15 ديسمبر 2026، بحسب ما اتفقت عليه Volkswagen وIG Metall. ويمنح الجدول الطرفين محطتين معلنتين قبل نهاية العام، بينما تبقى شروط الأجور والدفعات وساعات العمل موضع التفاوض. وتنتهي فترة حظر الإضراب في 31 ديسمبر، وتصبح الإضرابات جائزة اعتباراً من 1 يناير 2027، وفق نقابة IG Metall. ويعني ذلك أن احتمال التصعيد العمالي قد يصبح قائماً بعد انقضاء المهلة، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وكانت أسهم Volkswagen قد ارتفعت 2.4% في التداولات الممتدة في 20 ديسمبر 2024 بعد إعلان اتفاق لتجنب الإضرابات، في تفاعل سوقي مرتبط بجولة سابقة. ولا تقدم الأدلة الحالية سعراً موثقاً للسهم في 18 نوفمبر 2026.

افتح على الرسم