EL7.AI
اندماج واستحواذمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

Booking تستأنف حظر صفقة Etraveli البالغة 1.79 مليار دولار أمام القضاء الأوروبي

الحقائق الرئيسية

1أعلنت Booking في 18 نوفمبر 2026 استئناف حكم أيد حظر صفقتها المقترحة لشراء Etraveli.
2بلغت قيمة الصفقة المقترحة 1.63 مليار يورو، بما يعادل 1.79 مليار دولار وفق رويترز.
3قالت المفوضية الأوروبية في قرارها لعام 2023 إن الصفقة كانت ستنشئ منظومة سفر تجعل المنافسين غير قادرين على مجاراتها.
4قالت Booking إن أكثر من نصف حجوزات الفنادق يأتي مباشرة عبر قنوات الفنادق، وأقل من الثلث عبر شركات السفر الإلكترونية مجتمعة.

أعلنت Booking Holdings في 18 نوفمبر 2026 أنها ستستأنف حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أيد حظر صفقتها المقترحة للاستحواذ على Etraveli. وكانت الصفقة، التي اقترحتها الشركة قبل ثلاث سنوات، تبلغ 1.63 مليار يورو، أي ما يعادل 1.79 مليار دولار وفق تقرير رويترز المنشور يوم الإعلان. ويعيد الاستئناف النزاع إلى المسار القضائي الأوروبي بعد أن أيدت المحكمة قرار المفوضية الأوروبية الرافض للصفقة. وقالت Booking إنها «تعارض بشدة القرار، وتؤمن جازمة بأن تقييم المحكمة العامة والمفوضية كان خاطئاً، من الناحيتين الواقعية والقانونية». وتقول الشركة إن الطعن يستهدف مراجعة الحكم وتوضيح كيفية تطبيق قواعد الاندماج الأوروبية.

وفي بيانها المنشور في 18 نوفمبر، قالت Booking إن الحكم معيب في تقييمه لما يشكل تهديداً كبيراً للمنافسة، وفي طريقة احتساب منافع الاستحواذ بموجب قواعد الاندماج الأوروبية. وتضع الشركة بذلك اعتراضها في صلب الاختبار القانوني الذي استند إليه منع الصفقة: هل كان من شأن ضم Etraveli أن يغيّر وضع المنافسة في سوق حجز الفنادق، وما الوزن الذي ينبغي أن تمنحه قواعد الاندماج للمنافع المحتملة؟ وتقول Booking إن المحكمة أقرت بأن أثر الصفقة المتوقع على حصتها من حجوزات الفنادق سيكون محدوداً. وبحسب وصف الشركة لما ورد في الحكم، لم تكن الزيادة ستتجاوز بضعة أعشار نقطة مئوية، وقد وُصفت بأنها «هامشية» و«متواضعة». وتستند Booking إلى هذا التقدير في الطعن على قرار المنع.

وتوسّع الشركة حجتها إلى صورة المنافسة في قنوات حجز الفنادق، إذ قالت إن الفنادق أفادت بأن أكثر من نصف حجوزاتها يأتي مباشرة عبر قنواتها الخاصة، فيما يأتي أقل من الثلث عبر شركات السفر الإلكترونية مجتمعة. وقد أوردت Booking هذه الأرقام في بيانها دفاعاً عن تصور أوسع للسوق، لا يقتصر على المنافسة بين منصات الحجز الإلكترونية. وتربط الشركة هذا التوزيع بحجتها القائلة إن تقييم أثر الاستحواذ ينبغي أن يأخذ في الحسبان القنوات المباشرة للفنادق ومجموع الشركات العاملة في السفر الإلكتروني. لكن المفوضية والمحكمة نظرتا أيضاً إلى ما قد تتيحه الصفقة من تكامل بين خدمة الطيران ومنصة الحجز الفندقي. ويتركز الخلاف، وفق المواقف التي أعلنتها الأطراف، على ما إذا كان هذا التكامل سيضيف خياراً للمستهلكين أم سيقوي موقع Booking في سوق الفنادق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت في قرارها الصادر عام 2023 إن الصفقة ستنشئ منظومة سفر لـBooking تجعل المنافسين غير قادرين على مجاراتها. ورأت أن إضافة خدمات حجز الطيران إلى نشاط الشركة الفندقي قد تعزز موقعها المهيمن في وكالات السفر الإلكترونية الفندقية داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وتضمن منطق المفوضية أن هذا التوسع قد يرفع حواجز الدخول والتوسع أمام المنافسين، ويوسع منظومة خدمات السفر المرتبطة بالمنصة. وأيدت المحكمة هذا المسار في حكمها، معتبرة أن إتاحة قناة الطيران يمكن أن تساعد على ترسيخ موقع Booking في سوق حجز الفنادق. لذلك لم ينحصر تقييم الصفقة في مقدار الزيادة المباشرة بحصة حجوزات الفنادق، بل شمل أيضاً أثر الربط بين الخدمات في قدرة المنافسين على دخول السوق ومنافسة المنظومة الموسعة.

ويقول بيان Booking إن الاستئناف يهدف إلى تحدي الحكم وإرساء وضوح واتساق قانونيين أكبر في تفسير قواعد الاندماج الأوروبية وتطبيقها. وتتمثل الخطوة التالية التي أعلنتها الشركة في الطعن على قرار المحكمة، في مسار يركز على التقييم القانوني والواقعي للحكم وعلى طريقة قياس التهديد للمنافسة ومنافع الصفقة. ويمتد الموعد القانوني للاستئناف شهرين وعشرة أيام من تاريخ تبليغ الحكم، وفق تفاصيل القضية. ويأتي التحرك بعد حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2026 الذي أيد قرار المفوضية، بينما تعود أصول النزاع إلى قرار الحظر الصادر عام 2023. ولا يغيّر إعلان الاستئناف وحده وضع الصفقة المحظورة، لكنه يفتح جولة قضائية جديدة بشأن حدود الجمع بين خدمات السفر المكملة في منصة واحدة.

افتح على الرسم