18,135 فندقاً يطالبون Booking Holdings بتعويضات في تحرك جماعي بأمستردام
الحقائق الرئيسية
أودعت مؤسسة Stichting Hotel Claims Alliance في 30 أكتوبر 2026 المجموعة الثالثة والأخيرة من الموقّعين على تحرك جماعي أمام محكمة أمستردام ضد Booking Holdings، الشركة الأم لـBooking.com، ليبلغ إجمالي الفنادق المشاركة 18,135 فندقاً. وقالت المؤسسة إن عدد المشاركين ارتفع 68% خلال ثلاثة أشهر، في توسع سريع للتحرك الذي يطالب بتعويضات عن أضرار مالية تقول الفنادق إنها تكبدتها. ويتركز النزاع على بنود تكافؤ الأسعار التي استخدمتها Booking.com في تعاملها مع الفنادق، بحسب المؤسسة. وتقول الفنادق إن هذه البنود حدّت من قدرتها على عرض أسعار أقل عبر قنوات أخرى، بما فيها مواقعها الإلكترونية. وتُقدّر المؤسسة أن قيمة التعويضات المطلوبة قد تصل إلى عدة مليارات من اليورو، إضافة إلى الفائدة.
تغطي المطالبة، من بين أسباب أخرى، الأضرار التي تقول الفنادق إنها نتجت عن استخدام بنود تكافؤ الأسعار بين 2004 و2024. وتقول المؤسسة إن تلك البنود قيّدت قدرة الفنادق على تحديد أسعار أقل في قنوات البيع المباشر أو عبر منصات أخرى، وهو ما ترى أنه أضر بمصالحها المالية. ويشمل مطلب التعويض أضراراً مالية عن الفترة المحددة، وفق بيان المؤسسة، لكنه لا يمثل حكماً قضائياً يثبت المسؤولية أو يحدد مبلغاً مستحقاً. ويظل تقدير «عدة مليارات من اليورو، إضافة إلى الفائدة» صادراً عن الجهة المطالبة نفسها. وتؤكد المؤسسة أن التحرك يستند إلى الأثر الذي تنسبه الفنادق إلى القيود السعرية على خياراتها التجارية. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة أول جلسة في 2027، بحسب المؤسسة.
تضع HOTREC التحرك في سياق حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 سبتمبر 2024، وقالت إن الحكم أكد أن بنود التكافؤ الواسعة والضيقة التي استخدمتها Booking.com خالفت قانون المنافسة الأوروبي. وكانت المؤسسة قد أعلنت بدء التحرك رسمياً أمام محكمة أمستردام في 30 يناير 2026، بدعم من أكثر من 30 جمعية فندقية وطنية في أنحاء أوروبا. ويأتي إيداع المجموعة الأخيرة بعد ذلك الإعلان بنحو تسعة أشهر، ويكمل تسجيل المشاركين في القضية وفق بيان المؤسسة. ويجمع المسار القانوني بين مطالبة الفنادق بالتعويض عن أضرار مالية وبين النظر في أساسها أمام المحكمة. وتنتظر القضية الآن أول جلسة متوقعة في 2027.
وتقول Booking.com إنها لم تعد تستخدم بنود تكافؤ الأسعار مع شركائها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. كما ترى الشركة أن مطالبات الفنادق بشأن استخدامها السابق لهذه البنود «غير صحيحة وغير مبررة»، وقالت إنها ستدافع عن الإجراءات القانونية التي تزعم أن استخدامها السابق خالف قانون المنافسة أو ألحق ضرراً بالشركاء. ويضع هذا الموقف رواية الشركة في مواجهة ادعاء الفنادق بوقوع أضرار مالية بسبب القيود على التسعير عبر القنوات المختلفة. وتبقى المطالبات موضوع نزاع قضائي، فيما لم تقدم المؤسسة في بيانها حكماً يقر بالتعويض أو يحسم قيمة الأضرار. وتعود الفترة التي تغطيها المطالبة المتعلقة ببنود التكافؤ إلى 2004–2024.
وأشارت Booking Holdings في إفصاح لدى هيئة الأوراق المالية الأميركية إلى دعاوى مرتبطة بتكافؤ الأسعار في ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة. وذكر الإفصاح أن فنادق ألمانية قدمت دعاوى ما زالت منظورة، وأن مؤسستين هولنديتين أقامتا دعاوى من هذا النوع. كما أشار إلى احتمال ظهور دعاوى إضافية في إسبانيا وفرنسا، وهو ما يضع تحرك أمستردام ضمن مجموعة من النزاعات القانونية المرتبطة ببنود التكافؤ. وفي الملف الإسباني، قالت الشركة إن المحكمة الوطنية الإسبانية علّقت في فبراير 2025 قرار هيئة المنافسة الإسبانية، بما في ذلك دفع الغرامة، إلى حين البت في الاستئناف. وهذه القضايا منفصلة عن مطالبة Stichting Hotel Claims Alliance بالتعويض أمام محكمة أمستردام، وإن كانت تتناول المسألة الأوسع نفسها المتعلقة ببنود تكافؤ الأسعار.