EL7.AI
السلعمتوسط•19 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

وكالة الطاقة الدولية: اضطراب هرمز يقتطع 2.8 مليار برميل نفط و 60 مليار متر مكعب غاز

الحقائق الرئيسية

1قدّرت وكالة الطاقة الدولية خسائر إمدادات الخليج التراكمية بنحو 2.8 مليار برميل نفط و 60 مليار متر مكعب غاز حتى نوفمبر 2026.
2بلغ متوسط تدفقات النفط عبر هرمز 7.6 مليون برميل يومياً في أغسطس، بانخفاض 13.1 مليون برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب.
3تجاوزت أسعار الديزل مستوى قياسياً عند 200 دولار للبرميل، وفق وكالة الطاقة الدولية.
4قد تبلغ طاقة مشروعات خطوط الأنابيب الالتفافية نحو 7 ملايين برميل يومياً، بكلفة إنشاء تقدر بنحو 40 مليار دولار.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها «آفاق الطاقة العالمية 2026»، الصادر في 19 نوفمبر، إن اضطراب تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز خلال 2026 أصبح أكبر صدمة لإمدادات الطاقة واجهها العالم، وإنه ظل مستمراً حتى نوفمبر. وقدّرت الوكالة الخسائر التراكمية من إمدادات الخليج بنحو 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز. وقالت إن عبء الصدمة ينتقل على نحو متزايد إلى المستهلكين والأسعار المرتفعة مع تراجع هوامش الحماية الأخرى. ويضع التقرير اضطراب الممر في صدارة مخاطر الإمدادات العالمية، بعدما طال تدفقات النفط والغاز معاً. ويشير ذلك إلى أن أثر الأزمة لم يعد محصوراً في الشحنات المفقودة، بل امتد إلى كلفة الطاقة التي يتحملها المستهلكون.

وأظهرت بيانات الوكالة أن تدفقات النفط عبر المضيق بلغ متوسطها 7.6 مليون برميل يومياً في أغسطس، أي أقل بـ13.1 مليون برميل يومياً من مستويات ما قبل الحرب. وبحلول سبتمبر، كانت الخسائر التراكمية لصادرات النفط عبر الممر تقترب من 2.8 مليار برميل. وتوضح هذه الأرقام حجم الانخفاض في التدفقات مقارنة بالمستويات السابقة للأزمة، كما تضع الخسائر المسجلة حتى سبتمبر في سياق تقدير الوكالة الأوسع لإمدادات الخليج حتى نوفمبر. وتزامن استمرار الاضطراب مع تقلص هوامش امتصاص الصدمة، وفق ما أوردته الوكالة في تقريرها. لذلك بات المستهلكون والأسعار المرتفعة يستوعبون قسماً أكبر من أثر نقص الإمدادات.

وقالت الوكالة إن مخزونات الطاقة الجيدة، والإفراج المنسق عن مخزونات الطوارئ، ومسارات بديلة سمحت لبعض صادرات الخليج بتجاوز المضيق، وزيادة الصادرات من حوض الأطلسي، وانخفاض واردات الصين من الخام، ساعدت في تخفيف آثار الصدمة. لكنها قالت إن التكيف بات يقع بصورة متزايدة على المستهلكين من خلال تراجع الطلب والأسعار المرتفعة، مع استنفاد هوامش الحماية الأخرى. ويظهر هذا التحول كيف خففت المخزونات ومسارات الشحن والإمدادات البديلة من أثر التعطل، من دون أن تمنع انتقاله إلى السوق. وكانت آسيا الوجهة الرئيسية قبل الأزمة، إذ اتجه إليها نحو 80% من النفط ونحو 90% من الغاز الطبيعي المسال العابرين للمضيق. وقالت الوكالة إن الاقتصادات النامية في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا كانت بين أشد مستوردي الطاقة تضرراً.

وظهر الضغط بوضوح في سوق الديزل، الذي وصفته الوكالة بأنه وقود أساسي للاقتصاد العالمي، وقالت إن إمداداته تعرضت لضغط شديد وإن أسعاره سجلت مستويات قياسية تجاوزت 200 دولار للبرميل. ويعكس هذا المستوى انتقال أثر نقص الإمدادات إلى تكلفة الوقود، بالتزامن مع اعتماد المستهلكين المتزايد على الأسعار لاستيعاب الصدمة. وعلى نطاق أوسع، قالت الوكالة إن أكثر من 4 مليارات شخص يعيشون في دول تعتمد على مضيق هرمز لتأمين أكثر من 30% من إمداداتها النفطية. ويضع هذا الاعتماد الواسع اضطراب الممر في صلب أمن الطاقة لدى عدد كبير من الدول. كما أن تركز وجهات النفط والغاز فيه بآسيا يجعل القيود على المرور ذات أثر مباشر على كبار المستوردين في المنطقة.

وتبحث الدول والمنتجون في مسارات بديلة لتقليل الاعتماد على المرور عبر المضيق. وقالت الوكالة إن مشروعات خطوط أنابيب التفافية قيد الإنشاء أو الدراسة قد توفر طاقة نقل تبلغ نحو 7 ملايين برميل يومياً، لكن بناءها سيكلف ما يقدر بنحو 40 مليار دولار. وأضافت أن تنفيذ المشروعات سيرفع كلفة كل برميل نفط مصدر من الشرق الأوسط بنحو دولارين. وتكشف هذه الأرقام المفاضلة بين توفير مسارات بديلة وبين تحمل كلفة إنشاء البنية التحتية والزيادة الإضافية في كلفة التصدير. وفي سيناريو الوكالة المشروط «هرمز المنخفض»، قد يتراجع العبور عبر المضيق إلى مليوني برميل يومياً بحلول 2035 إذا اكتملت المشروعات وزاد منتجو خارج الخليج الإمدادات وخفض المستوردون الطلب وفق مسار الاستجابة الإضافية.

وتظل توقعات الوكالة بشأن عودة حركة العبور مشروطة بالسيناريوهات التي وضعتها. ففي سيناريو السياسات المعلنة وسيناريو السياسات الحالية، تفترض الوكالة استمرار تخفيف قيود صادرات الخليج بما يسمح بمرور غير معوق عبر المضيق بحلول نهاية 2027. وقالت إن حل أزمة 2026 قد يحول سوق النفط والغاز إلى سوق للمشترين، مع ضغوط هبوطية كبيرة على الأسعار. وفي المقابل، توقعت أن يؤدي التعافي وإعادة بناء المخزونات إلى دعم الطلب على المدى القريب. كما توقعت تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في 2026، يعقبه ارتفاع بمقدار مليوني برميل يومياً في 2027. وتبقى هذه التوقعات مرتبطة بمسار الأزمة، إذ إن استمرار القيود أو حلها سيغير كلاً من احتياجات الإمداد واتجاه الأسعار.

افتح على الرسم