هانغ سنغ يهبط 1.9% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر وسط توتر التجارة والتكنولوجيا
الحقائق الرئيسية
تراجع مؤشر هانغ سنغ 1.9% إلى 22,851.15 نقطة يوم الخميس 19 نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ أواخر يونيو، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وجاء الهبوط في جلسة اتسمت بتصاعد المخاوف من تجدد التوتر التجاري والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض المؤشر المركب في شنغهاي 0.3% إلى 3,577.62 نقطة في الجلسة نفسها، في إشارة إلى أن الضغوط امتدت إلى السوق الصينية الأوسع. وتتركز حساسية المستثمرين على القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، بما فيها رقائق تُستخدم في تشغيل الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه التحركات قبيل مراجعة الصين لأسعار الإقراض الأساسية يوم الجمعة.
تُبقي القيود الأمريكية على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة مصدر توتر مستمراً بين البلدين، بحسب أسوشيتد برس، التي أشارت إلى رقائق NVIDIA المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتقول الوكالة إن هذه القيود تشكل نقطة خلاف متكررة مع بكين، فيما دعت تصريحات صينية خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ إلى إبقاء التجارة والتطور التكنولوجي منفتحين. ويضع ذلك قطاع التكنولوجيا في قلب المخاوف المرتبطة بالعلاقات الثنائية، مع احتمال أن تؤثر القيود على الشركات وسلاسل الإمداد المرتبطة بالرقائق. وفي القمة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع توقيع مزيد من الاتفاقيات التجارية «في المستقبل القريب». لكن استمرار الخلافات بشأن التكنولوجيا يظل خلفية حاضرة في تقييم المستثمرين لأي إشارات عن مسار التجارة بين البلدين.
وتأتي جلسة الهبوط بينما يستعد الرئيسان الأمريكي والصيني للاجتماع على هامش قمة أبيك في شينزن يومي الأربعاء والخميس، بحسب أسوشيتد برس. وقالت الوكالة إن استمرار الهدنة التجارية القائمة قد يكون مطروحاً للنقاش خلال اللقاء. ويضع الاجتماع مسار العلاقات التجارية في صدارة المتابعة، بعد أن ظل التوتر بشأن التكنولوجيا المتقدمة قائماً. وفي خلفية اقتصادية أوسع، قدرت الوكالة أن فائض الصين التجاري في 2026 يتجه إلى تجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي. وفي المقابل، أشارت إلى تباطؤ النمو وضغوط على إنفاق التجزئة والاستثمار في ظل ركود عقاري ممتد.
وتظهر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعاً سنوياً في التدفقات المستخدمة فعلياً بالصين، وإن كان الانخفاض قد تباطأ في أحدث قراءة. فقد بلغ الاستثمار 548.81 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بانخفاض 4.3% عن الفترة نفسها من العام السابق، وفق مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني نقلاً عن وزارة التجارة. وكان التراجع قد بلغ 5.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وبذلك ضاق معدل الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بالفترة السابقة. وتقدم هذه الأرقام سياقاً إضافياً لمتابعة المستثمرين للتحديات الاقتصادية الصينية بالتزامن مع التوتر التجاري.
وتتجه الأنظار بعد جلسة الخميس إلى مراجعة أسعار الإقراض الأساسية في الصين يوم الجمعة 20 نوفمبر. ففي استطلاع أجرته رويترز وشمل 28 مشاركاً في السوق خلال أسبوع 19 نوفمبر، توقع 23 مشاركاً، أي 82%، تثبيت السعرين. وتوقع هؤلاء بقاء سعر الإقراض لأجل سنة عند 3.00% وسعر الأجل لخمس سنوات عند 3.50%. أما المشاركون الخمسة الآخرون فتوقعوا خفض أحد السعرين أو كليهما. وتمثل المراجعة محطة قريبة للمستثمرين لمتابعة توجه السياسة النقدية الصينية، بينما تظل العلاقات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين محوراً أساسياً لمزاج السوق.