FCC تدرج مقترح تقييد وصول شركات صينية إلى الأرقام الأمريكية على اجتماع 19 نوفمبر
الحقائق الرئيسية
أدرجت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بنداً بشأن متطلبات أرقام الهاتف لمزودي الخدمات المعتمدة على بروتوكول الإنترنت ضمن اجتماعها المفتوح في 19 نوفمبر 2026، بحسب إشعار في السجل الفيدرالي. وكانت رويترز قد أفادت بأن اللجنة ستصوت في ذلك اليوم على مقترح لمنع China Mobile وChina Telecom وChina Unicom ومزودي خدمات إنترنت آخرين من الوصول المباشر إلى أرقام الهاتف الأمريكية. لكن الإشعار الرسمي المتاح يثبت إدراج الموضوع على جدول الاجتماع، ولا يثبت نتيجة التصويت أو اعتماد الحظر. لذلك ظل الإجراء، وفق المعلومات المنشورة، مقترحاً تنظيمياً لا قراراً نهائياً مؤكداً. ويتعلق النقاش بترخيص الوصول المباشر إلى الأرقام، وليس بحظر شامل لخدمات الاتصالات التي تقدمها الشركات المعنية.
يركز المقترح على قناة إسناد الأرقام لمزودي خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وهي قناة قالت رويترز إنها أقل كلفة من البدائل وتسهّل تقديم خصائص متقدمة. ومن ثم قد تمس القيود المقترحة طريقة حصول بعض المزودين على الأرقام الأمريكية والخيارات المتاحة لهم لتقديم الخدمة. غير أن المصادر المتاحة لا تثبت أن اللجنة اعتمدت الإجراء أو أنه غيّر العمليات التشغيلية للشركات الصينية في السوق الأمريكية. وفي طرح سابق، طلبت اللجنة آراء بشأن تقييد تراخيص الأرقام أو إعادة تقييمها لجهات معينة، كما طرحت سؤالاً عن العواقب على مقدمي الخدمة والمستهلكين. ويضع هذا السؤال أثر التنظيم على جانبي السوق ضمن المسائل التي تناولها النقاش، من دون أن يقدم جواباً نهائياً بشأنه.
ربط رئيس اللجنة بريندان كار المقترح بمواجهة الجهات السيئة والمكالمات الآلية غير القانونية. وقال، بحسب رويترز، إن اللجنة «ستعزز خط دفاعنا الأول في مواجهة الجهات السيئة والمتصلين الآليين غير القانونيين». ويأتي هذا التبرير في سياق قواعد سابقة اعتمدتها اللجنة بشأن الوصول المباشر إلى الأرقام من مزودي خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت المترابطة. وذكرت وثيقة رسمية أن تلك القواعد تهدف إلى دراسة سبل الحد من وصول مرتكبي المكالمات الآلية غير القانونية المحتملين إلى أرقام الهاتف. ودخلت القواعد السابقة حيز السريان في 19 مارس 2026، ما يضع المقترح الجديد ضمن مسار تنظيمي أوسع يتناول ضوابط الأرقام ومكافحة إساءة استخدامها.
وتعود بعض أبعاد النقاش إلى اقتراح تنظيمي نشرته اللجنة في فبراير 2026، إذ طلب آراء بشأن تقييد تراخيص أرقام خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت أو إعادة تقييم تراخيص قائمة لجهات قد تهدد الأمن القومي. وشمل نطاق النقاش جهات مدرجة على قائمة التغطية لدى اللجنة أو ألغيت تراخيصها بموجب المادة 214 لأسباب تتصل بالأمن القومي أو إنفاذ القانون. وفي أكتوبر، حدد اقتراح لاحق 18 نوفمبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم التعليقات، و3 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً للردود عليها. ويبين تسلسل الإجراءات أن بند نوفمبر جاء بعد فترة مخصصة لتلقي المواقف بشأن القيود المقترحة. ولم تُثبت المواد المتاحة ما إذا كانت اللجنة قد حسمت المقترح بعد الاجتماع.
وأشارت رويترز إلى خلفية أمنية أوسع، قائلة إن واشنطن أفادت في أواخر 2024 بأن مجموعة تجسس إلكتروني مدعومة من الدولة الصينية، عُرفت باسم Salt Typhoon، سرقت سجلات مكالمات للمستهلكين وبيانات اتصالات أمريكية واخترقت شركات وبنية تحتية اتصالية. وتورد هذه الواقعة سياقاً للمخاوف الأمنية التي تحيط بتنظيم قطاع الاتصالات، لكنها لا تثبت بذاتها أن المقترح المتعلق بأرقام الهاتف أُقر أو أن الشركات المذكورة تأثرت تشغيلياً به. كما ذكرت رويترز أن اللجنة أعلنت حظراً على المختبرات الصينية لاختبار الإلكترونيات الأمريكية يبدأ في ديسمبر 2028، وأشارت إلى احتمال إلغاء تراخيص أرقام مباشرة لشركات صينية تعتبرها اللجنة خطراً أمنياً. وتبقى هذه الإجراءات سياقاً تنظيمياً موازياً، لا نتيجة مؤكدة للتصويت على بند الأرقام. ولم تتضمن المعلومات المتاحة نتيجة نهائية للتصويت المعلن في 19 نوفمبر.