EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

استطلاع رويترز: 86% يتوقعون رفع فائدة اليابان إلى 1.50% في ديسمبر

الحقائق الرئيسية

1توقع 86% من الاقتصاديين، أي 61 من أصل 71، رفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1.50% في اجتماع 17 و 18 ديسمبر.
2إذا تحقق رفع ديسمبر، فسيكون ثالث رفع للفائدة في سنة تقويمية واحدة للمرة الأولى منذ 37 عاماً.
3توقع 35 من أصل 61 اقتصادياً رفعاً إضافياً إلى 1.75% بحلول نهاية مارس.
4تجاوز التضخم الأساسي هدف 2% في سبتمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
5انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 0.1% في الربع من يوليو إلى سبتمبر.

توقع 86% من الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز بين 11 و18 نوفمبر، أي 61 من أصل 71، أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 1.50% في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر. ويبلغ سعر الفائدة المستهدف حالياً نحو 1.25%، وهو مستوى يسري منذ 24 سبتمبر. وإذا تحقق الرفع المتوقع، فسيكون الثالث للبنك خلال سنة تقويمية واحدة للمرة الأولى منذ 37 عاماً. وتأتي هذه التوقعات في وقت قال فيه محافظ البنك كازو أويدا إن على المؤسسة مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويحدد البنك مسار قراراته وفق تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية، مع تقييم توقيت التعديل وسرعته.

لم يقتصر استطلاع رويترز على توقع قرار ديسمبر؛ إذ توقع 35 من أصل 61 اقتصادياً أجابوا عن سؤال المسار اللاحق رفعاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75% بحلول نهاية مارس. ويقدم ذلك موعد الزيادة المتوقعة ثلاثة أشهر مقارنة بما رجحه استطلاع أكتوبر. لكن تقديرات ذروة الفائدة أظهرت انقساماً بين المشاركين: من بين 31 أجابوا عن هذا السؤال، رأى 48% أن 1.75% ستكون الذروة، فيما توقع 48% بلوغ الفائدة 2% أو أكثر. وتُظهر الإجابات أن التوقع برفع قريب لا يحسم المستوى النهائي الذي قد تصل إليه الفائدة. وتظل هذه الأرقام توقعات الاقتصاديين وليست قرارات أعلنها بنك اليابان.

يأتي النقاش النقدي على خلفية تجاوز التضخم الأساسي للمستهلكين هدف بنك اليابان البالغ 2% في سبتمبر، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، بحسب رويترز. وفي تقريره الصادر في أكتوبر، قال البنك إن التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك مرجح أن يبقى بوضوح فوق 2%، مدفوعاً بضعف الين وارتفاع أسعار النفط والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أن وتيرة ارتفاع الأسعار يُتوقع أن تتحرك نحو 2% خلال السنة المالية 2028 مع تراجع أثر ارتفاع أسعار النفط. ويأتي ذلك بينما يراقب البنك تطورات الأسعار والنشاط الاقتصادي والأوضاع المالية في تحديد درجة التيسير النقدي. ومن المقرر نشر مؤشر أسعار المستهلكين الوطني لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر، قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر.

ويظل سعر الصرف جزءاً من خلفية التضخم؛ فقد عاد الين إلى قرب 160 مقابل الدولار وقت تقرير رويترز المنشور في 19 نوفمبر. وذكرت الوكالة أن السلطات أنفقت قرابة 100 مليار دولار من احتياطياتها عبر بيع الدولار لدعم العملة، لكن الين عاد إلى ذلك المستوى. ويراقب بنك اليابان أثر العملة على التضخم من خلال ارتفاع أسعار الواردات. وفي إغلاق جلسة 18 نوفمبر، بلغ الدولار/الين 159.33، وفق بيانات EL7. وتضع هذه المستويات مسألة التضخم المستورد ضمن العوامل التي تحيط بتوقعات مسار الفائدة.

وتشكل مفاوضات الأجور الربيعية المقبلة عاملاً آخر في التوقعات؛ إذ رجح الاقتصاديون زيادة قدرها 5.00% في 2027، قريبة من الزيادة البالغة 5.01% هذا العام. وتراوحت تقديرات زيادة الأجور المقبلة بين 4.25% و5.50%. وتربط هذه التوقعات مسار الأجور باهتمام البنك بمواصلة تطبيع السياسة النقدية، فيما قال أويدا إن البنك ينبغي أن يواصل رفع الفائدة. وكانت توقعات زيادة الأجور عند نحو ذلك المستوى ستستمر للسنة الرابعة على التوالي، بحسب رويترز. ويعتمد قرار البنك المقبل على تقييمه لتطور الأسعار والنشاط والأوضاع المالية.

في المقابل، سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً بمعدل سنوي 0.1% في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، بعد نمو معتدل خلال الأرباع الثلاثة السابقة. وتفاوت أداء مكونات النشاط؛ إذ ارتفع الاستثمار الخاص غير السكني بمعدل سنوي 6.8%، بينما انخفض الاستهلاك الخاص 1.1%. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن ضعف إنفاق الأسر ارتبط بعوامل شملت سوء الطقس وارتفاع الأسعار. وفي التجارة، بلغت الواردات في أكتوبر 12.25 تريليون ين، بزيادة سنوية 21.6%، مقابل صادرات بقيمة 11.77 تريليون ين ارتفعت 20.5%. ويضع ذلك توقعات رفع الفائدة في سياق اقتصاد سجل انكماشاً فصلياً سنوياً، مع تباين بين الاستثمار والاستهلاك والتجارة.

وتتجه متابعة المستثمرين إلى إصدار التضخم الوطني لشهر أكتوبر في 20 نوفمبر، ثم اجتماع بنك اليابان يومي 17 و18 ديسمبر. وسيكون اجتماع ديسمبر المحطة التي يترقبها المشاركون في الاستطلاع لاختبار توقع رفع الفائدة إلى 1.50%. وقال البنك في تقريره إنه سيواصل رفع سعر الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي استجابة لتطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية. وأضاف أن توقيت التعديل وسرعته سيُقيّمان وفق تلك التطورات. وحتى صدور القرار، يظل مستوى 1.50% توقعاً في استطلاع رويترز، بينما يبلغ السعر المستهدف الحالي نحو 1.25%.

افتح على الرسم