محاضر بنك اليابان تدعم استمرار رفع الفائدة بعد بلوغها 1.25% في سبتمبر
الحقائق الرئيسية
أظهرت محاضر اجتماع سبتمبر أن صناع السياسة في بنك اليابان رأوا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، فيما أشار بعضهم إلى احتمال تسريع وتيرة الزيادات، بحسب تقرير رويترز المنشور عبر ماركت سكرينر. وعززت هذه الآراء احتمال تنفيذ زيادة جديدة في ديسمبر، وفق التقرير. وقال أحد أعضاء المجلس إن البنك قد يحتاج إلى تسريع رفع الفائدة إذا ظهرت مؤشرات على انحراف الأسعار صعوداً. وجاءت المحاضر بعد أن رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى في 31 عاماً. وأشار البنك حينها إلى تحول في نهج السياسة نحو منع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2%.
لم تكن آراء أعضاء المجلس متطابقة؛ إذ رأى بعضهم أن رفع الفائدة مناسب مع اقتراب التضخم الأساسي من هدف استقرار الأسعار البالغ 2%، بينما فضّل آخرون الإبقاء على السعر القائم، وفق محاضر بنك اليابان. وقال البنك إن التضخم الأساسي «كان قريباً إلى حد كبير من 2%». وتوقعت آراء الاجتماع أن يصل التضخم الأساسي إلى مستوى يتوافق عموماً مع هدف استقرار الأسعار بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 والسنة المالية 2027. كما قالت إن النشاط الاقتصادي والأسعار تطورا عموماً بما يتماشى مع توقعات تقرير آفاق النشاط الاقتصادي والأسعار الصادر في يوليو 2026. ووصف البنك الظروف المالية بأنها ميسرة.
وفي اجتماع لاحق خلال أكتوبر، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لكنه أبدى يقظة تجاه مخاطر التضخم، بحسب رويترز. وقال التقرير إن ذلك رسخ توقعات الأسواق برفع الفائدة في ديسمبر. ويحدد جدول البنك 10 نوفمبر موعداً لنشر ملخص آراء اجتماع السياسة النقدية المنعقد في 29 و30 أكتوبر. ويمثل الملخص موجزاً للآراء التي قدمها أعضاء مجلس السياسة وممثلو الحكومة خلال الاجتماع، ويحرره رئيسه. وفي اليوم نفسه، من المقرر نشر بيانات دخل وإنفاق الأسر اليابانية لشهر سبتمبر، وفق جدول مكتب الإحصاء.
وتوفر بيانات سوق العمل الأمريكية خلفية أخرى لمتابعة الدولار والين؛ فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بمقدار 165,000 وظيفة في أكتوبر، فيما بلغ معدل البطالة 4.1%، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وقال المكتب إن معدل البطالة «لم يتغير إلا قليلاً» خلال الشهر. ولا تحدد هذه البيانات وحدها اتجاه زوج الدولار/الين في جلسة 9 نوفمبر. وفي بيانات EL7، سجل الزوج إغلاقاً عند 158.293 يناً للدولار في 8 نوفمبر. أما في 5 نوفمبر، فتراوح السعر بين 157.79 و158.42، وسجل 158.18–158.20 عند الساعة 17:00 بتوقيت اليابان، وفق بيانات بنك اليابان.
وتتضمن المتابعة الأمريكية المقبلة تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، الذي حدد مكتب إحصاءات العمل نشره في 4 ديسمبر 2026. وعلى الجانب الياباني، يأتي نشر ملخص آراء اجتماع أكتوبر وبيانات إنفاق الأسر في 10 نوفمبر، وفق جدولي بنك اليابان ومكتب الإحصاء. ويعرض ملخص سبتمبر السابق تبايناً بين أعضاء المجلس بشأن توقيت التشديد وسرعته، إلى جانب توقعات التضخم حتى السنة المالية 2027. كما أبقى قرار أكتوبر سعر الفائدة من دون تغيير مع إبقاء مخاطر التضخم موضع متابعة. وتبقى توقعات رفع ديسمبر الواردة في التقرير منسوبة إلى رويترز بوصفها توقعات للأسواق.