EL7.AI
سوق العملاتمتوسط•19 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

محضر الفيدرالي يعزز احتمال رفع الفائدة لاحقاً مع ثباتها في أكتوبر

الحقائق الرئيسية

1أيد 10 أعضاء تثبيت نطاق الفائدة بين 3.75% و 4% في أكتوبر، مقابل عضوين فضّلا زيادة 25 نقطة أساس.
2بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام الأمريكية 748.2 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة 0.2% شهرياً و 6.8% سنوياً.
3سجل إغلاق GBP/USD عند 1.31468 في 18 نوفمبر 2026.
4حدد الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و 9 ديسمبر 2026.

نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 نوفمبر محضر اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، كاشفاً أن جميع المشاركين تقريباً رأوا أن رفع نطاق الفائدة لاحقاً قد يكون مناسباً وفق توقعاتهم للتضخم وسوق العمل. لكن المحضر سجل تثبيت النطاق في اجتماع أكتوبر، إذ أيد القرار 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين فضّلا زيادة قدرها 25 نقطة أساس. وبذلك يعرض المحضر احتمال تشديد مقبل مشروطاً بالتوقعات والبيانات، لا قراراً برفع الفائدة في اجتماع أكتوبر. وقال المشاركون إن القرارات اللاحقة ستعتمد على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر. وجاء نشر المحضر وسط متابعة الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية وانعكاسه على الدولار.

أبقى القرار نطاق سعر الفائدة المستهدف بين 3.75% و4% اعتباراً من 29 أكتوبر، فيما فضّل العضوان المعارضان رفعه 25 نقطة أساس. وتظهر نتيجة التصويت أن أغلبية اللجنة اختارت الإبقاء على النطاق في ذلك الاجتماع، رغم أن جميع المشاركين تقريباً رأوا أن رفعاً لاحقاً قد يلائم توقعاتهم الأساسية. ويضع هذا التفصيل أفق التشديد في إطار مشروط، مرتبطاً بمسار التضخم وسوق العمل. ولم يحدد المحضر في الوقائع الواردة قراراً مسبقاً للاجتماع التالي. لذلك ظل موعد الاجتماع المقبل محطة قادمة لتقييم البيانات والتوقعات.

وفي خلفية النقاش النقدي، قدّر موظفو الاحتياطي الفيدرالي أن تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 3.6% خلال 12 شهراً حتى سبتمبر، بينما بلغ التضخم الأساسي 3.1% في الشهر نفسه. وقال المحضر إن الدولار كان أقوى خلال الفترة بين الاجتماعين، وإن اتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأجنبية المتقدمة ساهم في ارتفاعه. ويربط هذا التفسير أداء العملة بفروق العائد، فيما يبقي التضخم ضمن العوامل التي يناقشها صناع السياسة عند تقييم المسار المقبل. ولم يورد المحضر في هذه الوقائع حركة مؤكدة للجنيه الإسترليني في جلسة 19 نوفمبر. أما بيانات الإغلاق المتاحة للزوج فتخص جلسة 18 نوفمبر.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة وخدمات الطعام بلغت 748.2 مليار دولار في أكتوبر، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر 2025. وتضع المقارنة الشهرية الزيادة عند 0.2%، بينما تعكس القراءة السنوية نمواً قدره 6.8% قياساً إلى أكتوبر من العام السابق. وتوفر هذه الأرقام سياقاً إضافياً لمتابعة النشاط الاقتصادي الأمريكي إلى جانب تقديرات التضخم الواردة في محضر الفيدرالي. ولا تعني القراءة الشهرية والسنوية الشيء نفسه، إذ تقارن الأولى بالشهر السابق والثانية بالشهر المناظر من العام الماضي. وقد نشر مكتب الإحصاء الأرقام بوصفها تقديرات أولية.

وفي سوق العملات، سجلت بيانات EL7 إغلاق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.31468 في 18 نوفمبر. وكان الزوج قد تداول عند 1.3152 بحلول ظهر ذلك اليوم بتوقيت شرق الولايات المتحدة، منخفضاً 0.42% خلال الجلسة، وفق تقرير Investing.com الذي نسب صورته إلى رويترز. وذكر التقرير أن الزوج تراجع 0.99% خلال أسبوع و2.82% خلال ثلاثة أشهر حتى 18 نوفمبر، وأنه كان قريباً من الحد الأدنى لنطاقه المسجل في 52 أسبوعاً، الممتد بين 1.3037 و1.3869. وتظل هذه الأرقام مؤرخة إلى 18 نوفمبر؛ ولا تثبت بذاتها حركة الجنيه في الجلسة الآسيوية التالية. وفي المقابل، نسب محضر الفيدرالي قوة الدولار خلال الفترة بين الاجتماعين إلى اتساع فروق العائد بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وفي ما يتعلق بالخطوة المقبلة، حدد محضر الفيدرالي اجتماع اللجنة التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026. ونقل تقرير أسوشيتد برس أن جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريباً توقعوا رفع الفائدة ربع نقطة في ديسمبر، بينما أيد بعضهم بحث زيادة نصف نقطة. كما نقل التقرير عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم قوله إن الاقتصاد قد يحتاج إلى عدة زيادات قبل ربيع 2027 لخفض التضخم. وعلى الجانب البريطاني، قال بنك إنجلترا إن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً، وإن اللجنة ستقيّم الأدلة في كل اجتماع. وأضاف البنك أن تعديل سعر الفائدة سيكون عند الحاجة لضمان عودة التضخم إلى هدف 2% على المدى المتوسط.

افتح على الرسم