تضخم أمريكا يبلغ 4% ومحضر الفيدرالي في 18 نوفمبر وسط رهانات رفع الفائدة
الحقائق الرئيسية
وفي خلفية المشهد الأمريكي، بلغ التضخم السنوي 4% في أكتوبر، صعوداً من 3.7% في سبتمبر، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة 0.6% في سبتمبر. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فارتفع 0.3% شهرياً في أكتوبر، وهي الزيادة نفسها المسجلة في أغسطس وسبتمبر. وفي تقرير منفصل نُشر في 11 نوفمبر، قال مستثمرون إنهم رأوا احتمالاً قدره 90% لرفع الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 8 و9 ديسمبر، استناداً إلى أسعار العقود الآجلة التي يتابعها «فيد ووتش» التابع لمجموعة «سي إم إي».
شملت زيادات الأسعار التي أشار إليها تقرير أسوشيتد برس خدمات البث ولحوم الأبقار وتأمين السيارات، إلى جانب ضغوط مرتبطة بمكونات مراكز البيانات. وبهذا ارتفع المعدل السنوي من قراءة سبتمبر البالغة 3.7% إلى 4% في أكتوبر، بينما تباطأت الزيادة الشهرية العامة من 0.6% إلى 0.4%. وظل ارتفاع المؤشر الأساسي عند 0.3% للشهر الثالث المتتالي، بعد أن سجل المستوى نفسه في أغسطس وسبتمبر. وفي تصريحات نقلتها الوكالة خلال نوفمبر، قالت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنها أيدت زيادتين إضافيتين للفائدة، بواقع ربع نقطة لكل منهما. وأضافت أنها رأت إمكان تحرك البنك بوتيرة أسرع خلال الشتاء، وفق ما نقلته الوكالة عن تصريحاتها.
وتُظهر بيانات التضخم الأخيرة تبايناً بين تباطؤ الزيادة الشهرية العامة في أكتوبر واستقرار الزيادة الشهرية الأساسية عند 0.3%، بينما ارتفع المعدل السنوي إلى 4%. وفي بريطانيا، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% في اجتماعه المنتهي في 4 نوفمبر، وصوتت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية بواقع 8 مقابل 1 لمصلحة القرار. وصوّت عضو واحد لزيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، كان من شأنها رفع السعر إلى 4.25%. وتوفر هذه الخطوة خلفية حديثة لمسار السياسة النقدية البريطانية بالتزامن مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، من دون أن تثبت بذاتها اتجاه الجنيه في جلسة 16 نوفمبر. كما لا يمكن نسبة حركة محددة لزوج الجنيه والدولار في تلك الجلسة استناداً إلى هذه الأرقام وحدها.
وتتضمن أجندة الاحتياطي الفيدرالي خطاباً لرئيسه كيفن وارش في 17 نوفمبر عند الساعة 12:00 ظهراً، ضمن مؤتمر فريق الإنتاجية والوظائف في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو. وبعد ذلك، حدد البنك يوم 18 نوفمبر لنشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر. ويأتي موعد المحضر قبل الاجتماع التالي للجنة، المقرر يومي 8 و9 ديسمبر. وفي الأسبوع الذي يبدأ في 16 نوفمبر، أشار تقرير لأسوشيتد برس إلى صدور بيانات مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، وتحديث مسح ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان يوم الجمعة. وتضع هذه المواعيد بيانات الأسعار وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ومحضر الاجتماع السابق ضمن أبرز المحطات المنشورة في الأجندة خلال الأسبوع.