أرباح البنوك الأوكرانية تهبط 33.3% إلى 79.7 مليار هريفنا مع تمديد ضريبة 50%
الحقائق الرئيسية
تراجع صافي أرباح البنوك الأوكرانية القادرة على الوفاء بالتزاماتها 33.3% على أساس سنوي، إلى 79.7 مليار هريفنا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب تقرير نشرته Kyiv Post في 19 نوفمبر. وجاء الانخفاض فيما أقر البرلمان الأوكراني في 11 نوفمبر مشروع تمديد ضريبة أرباح البنوك البالغة 50% بكامل نصه، وفقاً لموقع البرلمان. وأفاد البنك الوطني الأوكراني بأن الأرباح قبل الضريبة ارتفعت 4.5% في الفترة نفسها، بينما انخفض صافي الأرباح. ويعني ذلك أن زيادة العبء الضريبي بددت أثر نمو الربحية قبل الضريبة على صافي النتائج. وأعاد القرار الضريبي إلى الواجهة المخاوف بشأن قدرة القطاع على تعزيز رأس المال وتمويل الإقراض.
يسمح تمديد الضريبة للحكومة بالإبقاء على معدل 50% المفروض على أرباح البنوك، ويواصل أيضاً منعها من خصم خسائر السنوات السابقة من الأرباح الخاضعة للضريبة، بحسب النص الذي أقره البرلمان. وكان المجلس قد اعتمد المشروع أساساً في القراءة الأولى في 27 أكتوبر، قبل إقراره كاملاً في نوفمبر. وقال مشارك في إعداد المشروع إن الإيرادات الإضافية المتوقعة من تمديد الضريبة تبلغ 38.5 مليار هريفنا، وإنها أُدرجت في جانب الإيرادات من مشروع موازنة الدولة لعام 2027. وتضع هذه الإيرادات هدف تمويل الموازنة في مواجهة قلق البنك المركزي من أثر الضريبة على قدرة البنوك على التوسع. ولم يحدد المصدر موعداً لاحقاً لتطبيق القانون في الوقائع الواردة عن الإقرار الكامل.
وأظهر أداء البنوك قبل الضريبة نمواً محدوداً، إذ ارتفع 4.5% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى، رغم هبوط صافي الأرباح بمقدار الثلث تقريباً. وقال البنك المركزي إن فاتورة الضريبة تفسر كامل تراجع صافي الربح، في إشارة إلى انتقال العبء الضريبي مباشرة إلى النتيجة النهائية. وبلغ هامش صافي الفائدة 7.8% خلال الأشهر التسعة الأولى، ووصل إلى 8% في الربع الثالث، وفقاً لـKyiv Post. ويعكس هذا الهامش مستوى العائد الصافي للبنوك من نشاطها الأساسي في الإقراض والاستثمار، لكنه لم يكن كافياً لتعويض أثر الضريبة على الأرباح بعد احتسابها. ولم ترد في الوقائع المتاحة مقارنة سنوية لهوامش الفائدة تسمح بقياس اتجاهها.
حذّر البنك الوطني الأوكراني في تقرير الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2025 من أن رفع ضريبة دخل البنوك إلى 50% في 2026 يحد من قدرتها على توسيع عملياتها. وقال إن القطاع يساهم بنحو ثلث إيرادات ضريبة أرباح الشركات، رغم أن حصته من الناتج المحلي الإجمالي تقل عن 2%. ويرى البنك أن هذا العبء يقلص قدرة البنوك على تكوين رأس المال اللازم لدعم الإقراض وإعادة الإعمار بعد الحرب. وذكر أن البنوك قدمت مساهمة مالية للموازنة أعلى بصورة غير متناسبة مقارنة بقطاعات أخرى. ويضع هذا التحذير الإيرادات الضريبية المتوقعة في سياق المفاضلة بين تمويل الموازنة والحفاظ على قدرة القطاع على تمويل الاقتصاد.
وقال البنك المركزي إن الإقراض لن يستطيع النمو بأكثر من 15% إلى 20% سنوياً حتى إذا استمرت ربحية البنوك عند مستوياتها الحالية. ويضع هذا التقدير سقفاً لوتيرة التوسع الائتماني في وقت تواجه فيه أوكرانيا احتياجات تمويلية مرتبطة بإعادة الإعمار. كما أفادت Kyiv Post بأن نسبة كفاية رأس المال تراجعت إلى 16.4% من 17.3% قبل عام، مع زيادة الإقراض والضرائب وتوزيعات الأرباح. ويشير اجتماع نمو الإقراض مع مدفوعات الضرائب والتوزيعات إلى ضغوط على الموارد التي يمكن الاحتفاظ بها داخل البنوك. ولم يقدم التقرير المتاح تفصيلاً كمياً لمساهمة كل عامل في تراجع النسبة.
ومن المقرر أن تبدأ البنوك في 2027 تطبيق هوامش الحفاظ على رأس المال وهوامش الأهمية النظامية، بالتزامن مع خفض الحد الأدنى التنظيمي لكفاية رأس المال من 10% إلى 8%، بحسب تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي. وفي مسار ضريبي منفصل، تبدأ قواعد جديدة في 1 يناير 2027 تتيح للبنوك ترحيل الخسائر السابقة لتخفيض النتيجة المالية قبل الضريبة، وفقاً لدائرة الضرائب الحكومية. وتأتي هذه التغييرات بعد إقرار تمديد الضريبة، لتحدد الإطار الذي ستعمل فيه البنوك خلال العام المقبل. كما سيبقى نمو الإقراض، وفق تقدير البنك المركزي، محدوداً عند 15% إلى 20% سنوياً حتى مع استمرار الربحية الحالية. ويجعل موعد تطبيق قواعد رأس المال والضرائب في 2027 أثر القرارات المالية والتنظيمية محوراً رئيسياً لأداء القطاع في الفترة المقبلة.