EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

التضخم البريطاني يبلغ 3.6% مع تحذير بنك إنجلترا من ارتفاعه مجدداً

الحقائق الرئيسية

1ارتفع التضخم السنوي البريطاني إلى 3.6% في أكتوبر من 3.5% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في عام.
2بلغ التضخم الأساسي 2.8% في أكتوبر، دون تغير يُذكر عن سبتمبر.
3زادت أسعار وقود السيارات 33.2% سنوياً حتى أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ يوليو 2022.
4خفّض المستثمرون تقدير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر إلى 80% من 90%.

ارتفع التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، من 3.5% في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وقال بنك إنجلترا إن التضخم مرشح للارتفاع أكثر بحلول منتصف العام المقبل بفعل ضغوط التكاليف القائمة. لكن القراءة الفعلية لأكتوبر جاءت دون توقع البنك البالغ 3.7%، وفق رويترز. وأظهرت البيانات في الوقت نفسه أن التضخم الأساسي ظل مستقراً تقريباً، ما يبرز تباين مكونات الأسعار. وعقب صدورها، خفّض المستثمرون تقديرهم لاحتمال رفع الفائدة في ديسمبر إلى 80% من 90%، بحسب رويترز.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.5% في أكتوبر، مقارنة بزيادة 0.4% في الشهر نفسه من العام السابق، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، 2.8% على أساس سنوي، دون تغير يُذكر عن سبتمبر. ويشير ثبات هذا المقياس إلى أن تسارع المعدل العام لم يصاحبه ارتفاع مماثل في المكونات الأساسية خلال الشهر. وكان النقل، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في تغير معدل التضخم السنوي. وفي المقابل، سجلت المطاعم والفنادق أكبر مساهمة هبوطية، فحدّت جزئياً من أثر النقل.

وارتفعت أسعار وقود السيارات 33.2% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر، مقارنة بزيادة 29.8% حتى سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية. وكانت هذه أكبر زيادة سنوية منذ يوليو 2022. ويضع هذا الارتفاع الوقود في صدارة العوامل التي دفعت معدل التضخم العام إلى أعلى مستوى في عام. وقال محضر لجنة السياسة النقدية إن أثر ارتفاع أسعار الطاقة المباشر سيواصل الظهور في فواتير الشركات والأسر. وأضاف أن الأدلة على انتقال هذه التكاليف إلى أسعار السلع الأخرى والأجور ظلت محدودة. ورأى أعضاء اللجنة أن الضغوط قد تصل لاحقاً إلى أسعار المستهلك إذا استمرت صدمة الطاقة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد رفعت سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية إلى 4% في اجتماع انتهى في 4 نوفمبر، بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، وفق بنك إنجلترا. ويأتي ذلك قبل اجتماعها التالي المقرر في 17 ديسمبر، حين تعلن قرارها بشأن الفائدة. ورغم بقاء احتمال الرفع مرتفعاً في تقديرات المستثمرين، تراجعت النسبة التي يضعونها لهذا الاحتمال بعد صدور بيانات أكتوبر. وقال كبير الاقتصاديين في البنك هيو بيل في الأسبوع السابق إن الأدلة الاقتصادية للعام المقبل قد تدعم مزيداً من الرفع. ووصف توقعات السوق بأنها «ليست مستبعدة». وكانت الأسواق، بحسب رويترز، تتوقع ثلاث أو أربع زيادات بربع نقطة حتى نهاية العام المقبل.

وسجلت تحركات السوق عقب بيانات التضخم تراجعاً طفيفاً للإسترليني أمام الدولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية، وفق رويترز. وتعكس هذه التحركات تراجع تقدير المستثمرين لاحتمال رفع الفائدة في الشهر التالي، من 90% قبل البيانات إلى 80% بعدها. وفي محضرها، قالت لجنة السياسة النقدية إن السياسة النقدية «ليست على مسار محدد سلفاً». وأضاف البنك أن اللجنة ستقيّم الأدلة في كل اجتماع، مع متابعة نمو الأجور وسلوك التسعير والطاقة الإنتاجية الفائضة. ومن المقرر نشر بيانات مبيعات التجزئة لبريطانيا العظمى عن أكتوبر في 20 نوفمبر 2026 عند الساعة 7:00 صباحاً، وفق قائمة هيئة الإحصاءات الوطنية.