موافقة بالإجماع تفتح الطريق لإضافة 950 مليار قدم مكعبة سنوياً لصادرات الغاز
الحقائق الرئيسية
وافقت اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة بالإجماع، في اجتماعها العام يوم 19 نوفمبر 2026، على توسعة منشأة سابين باس للغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا. ويتيح القرار إنشاء وتشغيل ثلاث وحدات تسييل إضافية، إلى جانب توسعة خط كريول تريل وإنشاء خط سابين كروسينغ لخدمة المحطة. وقدرت اللجنة أن المشروع سيضيف 950 مليار قدم مكعبة سنوياً إلى طاقة تصدير الغاز الطبيعي، لترتفع الطاقة الإجمالية المقدرة إلى 2,611.9 مليار قدم مكعبة سنوياً. وقالت رئيسة اللجنة لورا سويت إن الهيئة «تفي مجدداً» بتعهدها ضمان إمدادات غاز طبيعي ميسورة وموثوقة للأميركيين. وتمثل الموافقة خطوة تنظيمية رئيسية للمشروع، لكنها لا تعني وحدها اتخاذ تشينير قرار الاستثمار النهائي.
تستهدف التوسعة رفع قدرة منشأة سابين باس بنحو 20 مليون طن متري سنوياً عبر ثلاثة قطارات إنتاج، بحسب تقرير لرويترز. وتعمل المحطة حالياً بست وحدات تسييل، تبلغ طاقتها الاسمية الإجمالية نحو 30 مليون طن سنوياً، وفق تشينير. وتضم الخطة قطارات 7 و8 و9، وتبلغ الطاقة القصوى لكل وحدة جديدة نحو 300 مليار قدم مكعبة سنوياً. كما يتضمن المشروع وحدة لإعادة تسييل غاز التبخر بطاقة إضافية قدرها 50 مليار قدم مكعبة سنوياً. وتقسم تشينير التنفيذ إلى مرحلتين: تشمل الأولى القطار 7 ووحدة إعادة التسييل، فيما تضم الثانية القطارين 8 و9. ويضع ذلك المشروع المقترح فوق قاعدة تشغيلية قائمة، مع توزيع إضافة الوحدات على مراحل.
تتضمن البنية التحتية خط سابين كروسينغ بطول يقارب 55.6 ميلاً وقطر 48 بوصة، صُمم لنقل 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً إلى المحطة. ومن المتوقع أن تضيف توسعة نظام كريول تريل قدرة نقل تبلغ 0.9 مليار قدم مكعبة يومياً. وتربط هذه الخطوط المحطة بمصادر الغاز اللازمة لتغذية وحدات التسييل الجديدة، ضمن المشروع الذي أجازته اللجنة. كما قدرت اللجنة أن حركة ناقلات الغاز المسال في خليج أمريكا وممر سابين باس سترتفع من 580 إلى 740 ناقلة سنوياً. وتصل الزيادة المتوقعة إلى 160 ناقلة في السنة بعد التوسعة، وفق تقديرات تقييم الأثر البيئي. وتشمل آثار المشروع بذلك عمليات نقل الغاز إلى المحطة وحركة الشحن البحري المرتبطة بزيادة طاقة التصدير.
خلص فريق اللجنة البيئي إلى أن إنشاء المشروع وتشغيله سيؤديان إلى آثار محدودة على معظم الموارد. لكنه حدد آثاراً طويلة الأمد على الأراضي الرطبة والغابات والموارد البصرية وجودة الهواء، وأوصى بتدابير تخفيف خاصة بالمشروع. وقال الفريق إن استكمال المشاورات بموجب المادة 106 من قانون الحفاظ على المواقع التاريخية الوطنية سيتم قبل بدء البناء. وأشار إلى أن المفوضين سيأخذون توصياته البيئية في الاعتبار عند اتخاذ القرار. وبهذا، تضمنت مراجعة المشروع شروطاً وإجراءات لمعالجة آثار بعينها إلى جانب خلاصة الأثر العام. ويظل استكمال المشاورات والتدابير الموصى بها جزءاً من المسار السابق للبناء.
وتبقى الموافقة التنظيمية منفصلة عن قرار الاستثمار النهائي الذي تربطه تشينير بالحصول على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة، وتوافر ترتيبات تجارية وتمويلية كافية. وكانت الشركة قد أبرمت في 28 مايو 2026 عقداً مع بيكتل لتصميم المرحلة الأولى وهندستها وتوريد مكوناتها وإنشائها، وأصدرت إشعاراً محدوداً لبدء الأعمال الهندسية والمشتريات المبكرة. وفي أكتوبر 2026، أبرمت سابين باس اتفاقية طويلة الأجل مع قطر للطاقة لتوريد ما يصل إلى مليوني طن من الغاز المسال سنوياً، على أن تبدأ الإمدادات في أوائل العقد المقبل وتستمر حتى 2054. ويرتبط مليون طن سنوياً من الاتفاقية، من بين شروط أخرى، بصدور قرار استثمار نهائي إيجابي للمرحلة الأولى. كما يستهدف قرض المرحلة الأولى تغطية نحو 50% من إجمالي تكاليف المشروع المقدرة، لكن إغلاقه وتمويله مشروطان بقرار استثمار نهائي إيجابي. لذلك تظل الخطوة التالية للمشروع استكمال المتطلبات التجارية والتمويلية والتنظيمية التي حددتها الشركة قبل حسم الاستثمار.