EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

تدفقات النفط عبر هرمز تهبط إلى 8.5 مليون برميل يومياً وسط تهديدات إيرانية

الحقائق الرئيسية

1بلغت تدفقات الخام عبر مضيق هرمز 8.5 مليون برميل يومياً، أي 50% من مستويات ما قبل الحرب.
2وصلت تدفقات النفط عبر الطرق المتاحة في الشرق الأوسط إلى 15 مليون برميل يومياً، أو نحو 64% من مستويات ما قبل الحرب، مقابل 97% في أكتوبر.
3استقر برنت عند 91.95 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.28%، وهبط غرب تكساس 3.2% إلى 83.26 دولار.
4ارتفع المعروض العالمي في أكتوبر 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً، وزادت المخزونات المرصودة 52 مليون برميل.

تزامنت تهديدات إيرانية باستهداف البنية التحتية النفطية ومسارات نقل الشحنات مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، في 18 نوفمبر، فرض عقوبات على جمعية وشبكة لتهريب الذهب والنقد مرتبطة بحزب الله والحرس الثوري الإيراني. ولم يربط التقرير الذي أورد التهديدات بينها وبين العقوبات، فيما أضافت بيانات تدفقات النفط صورة عن الضغوط المحيطة بإمدادات المنطقة. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بلغت 8.5 مليون برميل يومياً حتى الاثنين، وفق أرقام أولية من شركة كيبلر. وهذا يعادل 50% من مستويات ما قبل الحرب. وقالت كيبلر إن الرقم الأولي قد يرتفع.

وفي تقدير أوسع لمسارات الإمداد، بلغت تدفقات النفط عبر جميع الطرق المتاحة في الشرق الأوسط 15 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها، أو نحو 64% من مستويات ما قبل الحرب، بحسب كيبلر كما نقلت أسوشيتد برس. ويقارن ذلك بنحو 97% من الإمدادات السابقة للحرب في أكتوبر. وتُظهر المقارنة استمرار تدفقات عبر مسارات أخرى، مع بقائها دون مستويات أكتوبر وفق القياس نفسه. وتأتي هذه الأرقام في وقت يتواصل فيه استهداف السفن العابرة للمضيق. وقالت الوكالة إن هجمات إيران على ناقلات النفط استمرت رغم أن الحماية العسكرية الأميركية ساعدت على استعادة شحنات الخليج.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية، وفق أسوشيتد برس، فقدان أحد أفراد طاقم ناقلة تابعة لها بعد هجوم وقع الثلاثاء، وإصابة 11 آخرين. ويضيف الحادث مخاطر مباشرة على حركة الناقلات في الممر البحري، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية المتعلقة بالبنية التحتية النفطية ونقل الشحنات. وتثير اضطرابات الشحن أهمية المسارات البديلة، بينما ظل حجم التدفق الإقليمي أقل من مستويات ما قبل الحرب. ولم تقدم الوكالة في هذه المعلومات تقديراً لكمية النفط التي تعطلت بسبب الهجوم على الناقلة. كما لم تربط بين الحادث والعقوبات الأميركية المعلنة في اليوم السابق.

وفي أسواق النفط، تراجعت الأسعار بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي توقع فائضاً عالمياً في الربع الحالي، مستنداً إلى استمرار الإمدادات من الشرق الأوسط وتراجع الطلب، بحسب أسوشيتد برس. واستقر خام برنت في 18 نوفمبر منخفضاً 1.28% عند 91.95 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.2% إلى 83.26 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس، وفق رويترز عبر إنفستنغ دوت كوم. وأشارت رويترز إلى أن الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام والوقود الأميركية عززت توقعات وفرة المعروض. وتزامن ذلك مع استمرار المخاطر على الشحن والإمدادات في الخليج. ويعكس تراجع الأسعار في الجلسة أثر توقعات المعروض التي وردت في المصادر، إلى جانب المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة.

وتُظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الإمدادات العالمية من النفط ارتفعت في أكتوبر بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً إلى 105.4 مليون برميل يومياً. كما زادت المخزونات المرصودة 52 مليون برميل في ذلك الشهر، في أول ارتفاع لها منذ يونيو. وتضع هذه الأرقام خلفية وفرة المعروض إلى جانب تراجع تدفقات النفط عبر هرمز والطرق الإقليمية المتاحة. وقالت الوكالة إن ميزان العرض والطلب لديها يشير إلى عودة السوق العالمية إلى الفائض في الربع الرابع من 2026. لكنها حذرت من أن الهجمات على الشحن تقوض أمن الملاحة البحرية، الذي وصفته بأنه محوري لتعافٍ مستدام.

وفي ملف العقوبات، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن جمعية «وا تعاونوا» تقدم مساعدات طارئة في جنوب لبنان، لكنها توجه أيضاً أموالاً من مانحين خارجيين إلى أنشطة حزب الله. وحددت الوزارة رجل الأعمال اللبناني حسن خشن مالكاً لشركة «غولد غلوبال»، وقالت إنه يستخدمها لتحويل الأموال من دول عبور إلى لبنان لمصلحة الحزب. وأضافت أن شركة «سنكاري غولد» التي تتخذ من تركيا مقراً، والخاضعة لسيطرة خشن، تساعد الشركة اللبنانية على نقل سبائك الذهب والنقد من أفريقيا. وتستهدف الإجراءات، بحسب الوزارة، أفراداً وشبكة تنقل الأموال والذهب عبر أكثر من بلد. وتعكس تفاصيل القرار مسارات مالية وتجارية تقول الخزانة إنها تربط شركات في لبنان وتركيا بتدفقات قادمة من أفريقيا.

وقالت الخزانة إن الأموال والمصالح المالية للأشخاص المدرجين، الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لحيازة أشخاص أميركيين أو سيطرتهم، تُجمّد. كما لا يجوز للأشخاص الأميركيين، في العادة، إجراء معاملات في ممتلكات المدرجين أو مصالحهم المالية ما لم يصدر ترخيص أو ينطبق استثناء. وعلى صعيد الإمدادات، يتزامن هذا الضغط على الشبكات المالية مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من أن الهجمات على السفن قد تقوض أمن الملاحة. وحددت الوكالة الربع الرابع من 2026 موعداً متوقعاً لعودة السوق العالمية إلى الفائض. ويظل مسار الأسعار والتدفقات في هذه التطورات مرتبطاً بما أوردته المصادر عن المعروض، والمخاطر البحرية، واستمرار الهجمات على الناقلات.