قاعدة أمريكية جديدة تفرض ترخيصاً خلال 90 يوماً لوصول الصين إلى الحوسبة المتقدمة
الحقائق الرئيسية
أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية في 16 نوفمبر قاعدة نهائية مؤقتة لمعالجة الوصول عن بُعد إلى رقائق وخوادم الحوسبة المتقدمة، موسعاً الرقابة لتشمل استخدام هذه القدرات عبر مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة. وقال المكتب إن الهدف هو منع تجاوز القيود القائمة عبر ترتيبات الحوسبة عن بُعد في دول ثالثة. ووفقاً لرويترز، يتعين على مراكز البيانات الخارجية التي توفر حجماً كبيراً من القدرة الحاسوبية لشركات مقرها الصين الحصول على تراخيص تصدير أمريكية خلال 90 يوماً لمواصلة الخدمة. وتضع المهلة مشغلي المراكز ومزودي الحوسبة أمام متطلبات امتثال جديدة، إذ لم تعد الرقابة مرتبطة بشحن الرقائق وحده. وتتناول القاعدة الوصول إلى التقنية المتقدمة على نطاق أوسع من شركة واحدة أو من منع كل استئجار صيني للحوسبة.
دخلت القاعدة حيز التنفيذ فوراً، بحسب وكالة أسوشيتد برس، وتُلزم مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة التي تخدم شركات في دول تشمل الصين وروسيا وإيران وكوبا بتحديد المستخدمين النهائيين. ويعني ذلك أن مقدمي الخدمات مطالبون بمعرفة الجهة التي تستخدم القدرة الحاسوبية، حتى عندما تقع البنية التحتية في بلد ثالث. وأضافت القاعدة متطلبات ترخيص لبيع الرقائق إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل، وهي دول وصفتها القاعدة بأنها تنطوي على «خطر تحويل أعلى من المعتاد» إلى وجهات غير مصرح بها. وتكشف هذه الشروط عن امتداد إجراءات الرقابة إلى مسارات البيع والخدمة في أسواق وسيطة. وفي المقابل، لا تسري متطلبات الترخيص على الأنظمة التي تستخدمها متاجر التجزئة الإلكترونية وشركات التواصل الاجتماعي، إذ قالت الوزارة إنها لا تمثل التهديد نفسه للأمن القومي.
قال مكتب الصناعة والأمن إن القاعدة صيغت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، لتوائم الحماية من الوصول عن بُعد مع ضوابط الشحن المادي للتقنية الحساسة. ويعكس هذا الأساس التنظيمي انتقالاً من فحص حركة المعدات إلى النظر في كيفية تشغيل قدراتها عبر الحدود. وفي 17 نوفمبر، أعلنت وزارة التجارة الصينية معارضتها الشديدة للقاعدة، محذرة من أنها تمس استقرار سلاسل إمداد أشباه الموصلات العالمية. وقالت الوزارة الصينية: «إذا أصرت الولايات المتحدة على فرضها، فستتخذ الصين إجراءات مضادة». كما دعت واشنطن إلى العودة إلى مسار التشاور والتعاون لحل الخلافات. ولم تحدد بكين في بيانها طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها أو الشركات التي قد تشملها.
تتزامن القاعدة مع تحركات تشريعية أمريكية لزيادة إشراف الكونجرس على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي. وقالت أسوشيتد برس إن مقترحات في مجلس الشيوخ تشمل منح الكونجرس دوراً في مراجعة تراخيص بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، وتكليف وزارة التجارة بتتبع الرقائق لمنع تحويلها إلى وجهات أخرى. وتشمل المقترحات أيضاً حث حلفاء الولايات المتحدة على تبني قيود مماثلة. ويضع هذا المسار التشريعي ضوابط التصدير ضمن نقاش أوسع عن إنفاذ القيود وتنسيقها مع الشركاء. وفي سياق التدقيق المتصل بالشركة، ذكرت الوكالة أن جينسن هوانغ استقال من منصب الرئيس التنفيذي في الأسبوع السابق للقاعدة، بعد تدقيق في صلاته التنفيذية بمسؤول صيني، مع بقاء تفاصيل المزاعم منسوبة إلى التقارير والتحقيقات.
وتأتي القاعدة بينما تظل أعمال مراكز البيانات محوراً رئيسياً في نتائج Nvidia، وفق بيانات الشركة التي نقلتها أسوشيتد برس. فقد قالت الشركة إن إيرادات قطاع مراكز البيانات تجاوزت مثلي مستواها لتبلغ 107.6 مليار دولار في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026. وتوقعت Nvidia إيرادات قدرها 130 مليار دولار للربع الجاري حتى يناير 2027. وتوفر هذه الأرقام خلفية عن حجم النشاط الذي قد يتأثر بقواعد الوصول إلى الحوسبة المتقدمة، لكنها لا تحدد وحدها أثر القيود الجديدة على المبيعات أو الخدمة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس في شنتشن، خلال قمة أبيك، بحسب رويترز. وقالت الإدارة الأمريكية إن ضوابط التصدير ليست مطروحة للتفاوض.