هولندا تعارض الأثر خارج الحدود لمقترح أمريكي بشأن صادرات معدات الرقائق إلى الصين
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
عارضت الحكومة الهولندية الأثر خارج الحدود الذي قد يترتب على مقترح أمريكي لتشديد ضوابط تصدير معدات أشباه الموصلات، مؤكدة أن كل دولة مسؤولة عن تشريعاتها الخاصة بالرقابة على الصادرات. وجاء الموقف في رد برلماني استلمه البرلمان في 12 مايو 2026، بحسب وثيقة Tweede Kamer der Staten-Generaal. وقالت الحكومة إن «كل دولة مسؤولة عن تشريعاتها الخاصة بالرقابة على الصادرات»، في إشارة إلى اعتراضها على أن تمتد القواعد الأمريكية إلى قرارات تصدير تتخذها دول أخرى. ويتعلق الخلاف بمقترحات MATCH الأمريكية، التي لم تكن قد تحولت، وفق الرد، إلى قانون نافذ. ويضع الرد المسألة في إطار التوازن بين التنسيق بشأن ضوابط التكنولوجيا وبين احتفاظ هولندا بسلطتها على قرارات التصدير.
ويشمل الإصدار الحالي من مشروع MATCH، وفق الحكومة الهولندية، مقترحات تتعلق بخدمات الصيانة والدعم لمعدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، إلى جانب القيود على المعدات ومكوناتها. وقد تتطلب هذه المقترحات تراخيص لخدمات تُقدم لمعدات موجودة لدى مستخدمين نهائيين محددين. وهذا يوسّع نطاق النقاش من بيع المعدات إلى إمكانية استمرار صيانتها وخدماتها الفنية، وهي عناصر مرتبطة باستخدام المعدات بعد وصولها إلى وجهتها. وفي بيان للسيناتور آندي كيم عن المشروع، ورد أن الأدوات المستهدفة تشمل معدات الطباعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية العميقة بالغمر وأدوات الحفر المبردة المستخدمة في صناعة الرقائق المتقدمة والتقليدية. كما يتضمن المشروع، بحسب البيان، قيوداً على البيع والصيانة لمرافق صينية محددة.
وشددت الحكومة الهولندية على أن الاقتراحين الأمريكيين مساران تشريعيان مستقلان في مجلسي النواب والشيوخ، وأن كليهما ما زال قابلاً للتعديل خلال النظر فيه. لذلك لا تمثل المهلة الواردة في نص مجلس الشيوخ التزاماً نافذاً على هولندا في الوقت الراهن. وينص ذلك النص على إصدار قواعد بشأن المعدات الأمريكية خلال 150 يوماً من سن القانون المقترح، ثم سنوياً بعد ذلك. كما يتضمن شهادة بشأن ما إذا كانت الدول الحليفة قد تبنت ضوابط مماثلة أو استُنفدت المساعي الدبلوماسية معها. وقالت الحكومة إن موعد استكمال النظر في المجلسين غير واضح، ما يترك مضمون النصين ومسارهما التشريعي مفتوحين للتغيير.
وفي هولندا، يمثل إطار الاتحاد الأوروبي للسلع ذات الاستخدام المزدوج المرجع القانوني لسياسة الرقابة على الصادرات، بحسب الرد البرلماني. وقالت الحكومة إن السياسة الأوروبية والهولندية محايدة تجاه الدول، وإن كل طلب ترخيص يُقيّم على أساس حالته الخاصة. ويعني هذا النهج أن طلبات التصدير لا تُحسم آلياً على أساس وجهة واحدة، بل تُراجع كل حالة على حدة ضمن الإطار القانوني المعتمد. وبهذا تبرر الحكومة مسؤولية كل دولة عن قوانينها، مع الإبقاء على تقييم التراخيص وفق قواعد الاتحاد الأوروبي وهولندا. ويشكل اختلاف هذا الإطار عن المقترح الأمريكي جوهر اعتراضها على امتداد آثاره خارج الحدود.
وتبرز شركة ASML في خلفية النقاش بسبب وزن الصين في إيراداتها، وإن كانت الأرقام الواردة في الرد الحكومي تخص فترات مختلفة عن الموقف التشريعي. فقد مثلت الصين 33% من إيرادات الشركة في 2025، فيما أشارت الشركة إلى توقع تراجع النسبة إلى نحو 20% في 2026، وفق الحكومة الهولندية. وتوضح هذه الحصة حجم التعرض التجاري المحتمل لشركة تصنع معدات أشباه الموصلات، فيما تتناول المقترحات الأمريكية معدات التصنيع وخدماتها. وتعود القيود الهولندية على تصدير معدات ASML المتقدمة إلى الصين إلى 2019، بحسب تقرير لرويترز نقلته Investing.com. ويدفع النقاش الأمريكي الحالي نحو قيود إضافية قد تشمل معدات أقل تقدماً، وفق المصدر نفسه.
ويأتي الخلاف ضمن مسار أوسع من الجدل الأمريكي بشأن منع وصول الصين إلى تقنيات الرقائق والذكاء الاصطناعي. وأفادت Associated Press بأن مشروعاً منفصلاً لتوسيع القيود الأمريكية لتشمل الوصول عن بُعد مرّ في مجلس النواب، فيما يناقش أعضاء في مجلس الشيوخ تشريعات أشد لمنع الصين من الوصول إلى تقنيات أمريكية متقدمة. وتتضمن المقترحات التي أشار إليها التقرير مساعي لإلزام حلفاء، من بينهم هولندا واليابان، بمواءمة القيود. وعلى المسار الأوروبي الصيني، من المقرر أن يستأنف الاتحاد الأوروبي والصين محادثات التجارة في العام المقبل، بعد اتفاق في أكتوبر على تحديد حصة لصادرات السيارات الهجينة الصينية. ويضع ذلك ضوابط التكنولوجيا والتجارة ضمن ملفات ستظل مطروحة في العلاقات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.