764 مليار دولار من سلطة الاقتراض المتبقية مع اقتراب سقف الدين الأميركي في 2027
إعداد مكتب أخبار EL7
الحقائق الرئيسية
يرجح مركز السياسات الحزبية أن تبلغ الولايات المتحدة سقف الدين في فبراير أو مارس 2027 إذا لم يتحرك الكونغرس، وفق تقرير نشره المركز في 18 نوفمبر 2026. وقال المركز إن الدين الخاضع للسقف ارتفع 4.2 تريليون دولار منذ زيادة الحد في يوليو 2025، لتتبقى 764 مليار دولار من سلطة الاقتراض بحسب تقديره. ويرتبط الموعد المتوقع بالعجز النقدي الشهري الكبير الذي يتكرر عادة خلال موسم رد الضرائب. ولا يعني بلوغ السقف أن الحكومة ستتوقف عن الدفع فوراً، إذ يتوقع المركز أن تتيح السيولة والإجراءات الاستثنائية للخزانة مواصلة الوفاء بالالتزامات لفترة أخرى. ويضع التقدير سقف الاقتراض في قلب مفاوضات الكونغرس المالية خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء موعد العجز الفعلي عن السداد أبعد من تاريخ بلوغ الحد.
رفع قانون «One Big Beautiful Bill Act» سقف الدين الفيدرالي في يوليو 2025 بمقدار 5 تريليونات دولار، من 36.1 تريليون إلى 41.1 تريليون دولار، بحسب المركز. ومنذ ذلك التعديل، اقتربت الاقتراضات من استنفاد السلطة المتاحة، وفق حساب التقرير المنشور في نوفمبر 2026. ويقدّر المركز أن النقد المتاح والإجراءات الاستثنائية سيمكنان وزارة الخزانة من الوفاء بجميع التزامات الحكومة لنحو ستة إلى تسعة أشهر بعد بلوغ السقف. وتسبق هذه المهلة «تاريخ X»، وهو الموعد الذي لا تعود فيه الحكومة قادرة على سداد التزاماتها المالية كاملة وفي وقتها. ويعني ذلك أن تاريخ بلوغ السقف وتاريخ تعذر الدفع مرحلتان منفصلتان، وأن الفترة بينهما تعتمد على قدرة الخزانة على إدارة مواردها.
جاء الدين الخاضع للسقف في نهاية السنة المالية 2026 أعلى بمقدار 398 مليار دولار من توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس، بحسب المركز. وارتفع صافي إنفاق الفائدة في السنة المالية نفسها 81 مليار دولار، أو 8%، مقارنة بالسنة المالية 2025. وعلى جانب الإيرادات، تجاوزت حصيلة ضرائب الدخل الفردي والرواتب التوقعات بنحو 80 مليار دولار، أو 2%، بينما جاءت ضرائب الشركات أقل منها بـ23 مليار دولار، أو 6%. وتضيف هذه الفروق بين الإيرادات والإنفاق إلى العوامل التي تدخل في حساب احتياجات الاقتراض وتوقيت استنفاد الهامش المتبقي. واستند التقدير الأولي للمركز إلى بيانات التدفقات النقدية الحكومية حتى أكتوبر 2026 وإلى توقعات مكتب الميزانية الصادرة في فبراير 2026، مع تعديلات للتغييرات المعروفة والشكوك الإدارية والتشريعية والاقتصادية.
وتتعلق إحدى نقاط عدم اليقين بتحصيل الرسوم الجمركية، بعدما بدأت هيئة الجمارك وحماية الحدود رد ما يصل إلى 166 مليار دولار عقب حكم المحكمة العليا؛ وكان نحو 130 مليار دولار قد رُد حتى 30 سبتمبر 2026، وفق المركز. وذكر التقرير أن محكمة التجارة الدولية قضت لاحقاً بعدم قانونية الرسوم البديلة أيضاً، وأن الإدارة استأنفت الحكم. وستحدد نتيجة الطعن، إلى جانب الطعون المتعلقة برسوم أخرى، ما إذا كانت ستلزم ردود إضافية وحجم الإيرادات الحكومية اللاحقة. وربط المركز بين هذه التطورات وبين احتمالات تغير موعد «تاريخ X» ومسار التحصيلات، من دون اعتبار أثرها محسومًا. كما أن إدارة الخزانة لرصيدها النقدي تظل عاملاً مؤثراً في توقيت بلوغ السقف.
وفي جانب التمويل الحكومي، لم يستكمل الكونغرس أياً من مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر للسنة المالية 2027، وكانت الحكومة تعمل بموجب قرار تمويل مؤقت يمتد حتى 11 ديسمبر 2026، بحسب التقرير. وأشار المركز أيضاً إلى أن الكونغرس لم يكن قد بت في طلب تمويل إضافي من إدارة ترامب بقيمة 87.6 مليار دولار، معظمها لتكاليف مرتبطة بصراع إيران. وتدخل هذه الملفات ضمن العوامل التي قد تغير احتياجات الاقتراض، لا بوصفها تفسيراً منفرداً لموعد بلوغ السقف. ويرى المركز أن العمل قرب حد الاقتراض يضعف ثقة المستثمرين ويحد من قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة السريعة للأزمات. وقال محلل لدى «BMO» إن الأسواق المالية قد تواجه «مواجهة مطولة بشأن سقف الدين في 2027» إذا لم يُعالج الملف قبل نهاية 2026، مع مخاطر تقلب في أسواق النقد وإعادة الشراء وتشوه الأسعار قرب تاريخ X.
وقد يؤدي استخدام الخزانة جزءاً من رصيدها النقدي القياسي قبل الموعد المتوقع إلى تأخير بلوغ السقف حتى أواخر الربيع، وفق سيناريو طرحه المركز. لكن هذا السيناريو قد يقلص الفترة بين بلوغ السقف وتاريخ X، الذي قد يبقى تقريباً في توقيته نفسه، ما يجعل إدارة النقد مؤثرة في طول المهلة لا في إزالة المخاطر. وعلى المدى الأبعد، توقع مكتب الميزانية في فبراير 2026 ارتفاع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور من 101% من الناتج المحلي في 2026 إلى 120% في 2036، على افتراض بقاء القوانين عموماً دون تغيير. وقال مكتب الميزانية إنه سينشر في بداية 2027 توقعاته المحدثة للميزانية والاقتصاد للفترة من 2027 إلى 2037. ومن شأن هذه التوقعات أن تقدم أساساً محدثاً لتقييم مسار المالية الفيدرالية، بينما يظل توقيت بلوغ السقف وتاريخ X عرضة لتطورات الإيرادات والإنفاق وإدارة الخزانة للنقد.