بنك أوف أميركا يرجح بلوغ سقف الدين الأميركي في فبراير 2027

الحقائق الرئيسية

قدّر محللو بنك أوف أميركا أن تبلغ الولايات المتحدة سقف الدين في فبراير 2027، مقدّمين الموعد من تقديرهم السابق في مايو، وفق تقرير نشرته مجلة فورتشن في 9 نوفمبر 2026. ويخص التقدير بلوغ حد الاقتراض الفيدرالي، لا نفاد قدرة الخزانة على الوفاء بالالتزامات. وقال البنك إنه يبقي توقعه لموعد «إكس» في نوفمبر 2027، مع احتمال اقتراب الخزانة منه على نحو مقلق في أغسطس من ذلك العام. ويعني ذلك أن موعد بلوغ السقف يسبق موعد نفاد هامش المناورة بأشهر. وتضع هذه المواعيد ملف الاقتراض وتمويل الحكومة أمام الكونغرس خلال العام المقبل.

بلغ سقف الاقتراض الفيدرالي 41.1 تريليون دولار وقت نشر التقرير، ولم تتجاوز المساحة المتبقية من الدين الخاضع له 557 مليار دولار، بحسب فورتشن. وبعد بلوغ السقف، تستطيع وزارة الخزانة استخدام تدابير استثنائية لمواصلة سداد الالتزامات الحكومية. ولا يقع موعد «إكس» عند بلوغ الحد نفسه، بل يأتي بعد ذلك بأشهر، عندما ينفد هامش التحرك المتاح للخزانة. لذلك لا يعني تقدير فبراير أن التعثر سيقع في ذلك الشهر. وتبقى المسافة بين التاريخين مرتبطة بقدرة الوزارة على إدارة السيولة والتمويل خلال الفترة الفاصلة.

وعزا بنك أوف أميركا إبقاء موعد «إكس» في نوفمبر 2027 إلى ارتفاع الرصيد النقدي الابتدائي للخزانة، لكنه أشار إلى خطر اقتراب الموعد في أغسطس. وقال البنك إن «توقعنا لموعد إكس في نوفمبر 2027 قائم بسبب ارتفاع رصيد الخزانة النقدي الابتدائي، لكننا نرى خطراً في أن تقترب الخزانة من الموعد على نحو غير مريح في وقت مبكر، في أغسطس 2027». ويكتسب أغسطس حساسية إضافية لأن الكونغرس يكون عادة في عطلة صيفية ممتدة خلاله. وأفادت فورتشن بأن القيادة تستطيع دعوة الأعضاء للعودة إذا اقتضت الحاجة. وبذلك يتوقف التعامل السياسي مع الموعد على توقيت ضيق السيولة، لا على تاريخ بلوغ السقف وحده.

وتظهر افتراضات وزارة الخزانة أن الرصيد النقدي المتوقع يبلغ نحو 850 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2027، ونحو تريليون دولار في نهاية الربع الثاني، وفق تقرير لجنة المستشارين للخزانة في أسواق الاقتراض. ويضع البنك رصيد الخزانة النقدي الابتدائي ضمن أسباب تثبيت توقعه لموعد «إكس». كما تحدد الوزارة موعد نشر وثائق تقديرات التمويل الفصلية المقبلة في 1 فبراير 2027، على أن تصدر وثائق سياسة التمويل وتقرير لجنة الاقتراض في 3 فبراير. ومن شأن هذه الإصدارات أن تقدم تحديثاً لافتراضات التمويل والأرصدة النقدية. ويعرّف تقرير الخزانة سقف الدين بأنه حد لتمويل الالتزامات القانونية القائمة، لا تفويض بإنفاق جديد.

وتتصل المواعيد أيضاً بمسار الموازنة والتمويل الحكومي في واشنطن. فبحسب فورتشن، تنتهي الاعتمادات الحكومية الحالية في 11 ديسمبر 2026، وقد يتيح اتفاق لتمويل الحكومة فرصة لإرفاق رفع سقف الدين به. ويتطلب مشروع التمويل 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، ما يجعل إقراره مرتبطاً بتوافق أوسع من أغلبية بسيطة. وذكر التقرير أن الديمقراطيين قلبوا مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المشار إليها، وأن لهم دوراً في مسألة رفع السقف. وتظل هذه التطورات السياسية ذات صلة بتوقيت التفاوض قبل أن يصبح حد الاقتراض ملزماً.

وفي خلفية النقاش، ارتفع صافي مدفوعات الفائدة الأميركية 8% إلى 1.05 تريليون دولار في السنة المالية 2026، بما يعادل نحو 2.9 مليار دولار يومياً، وفق فورتشن. وكانت وزارة الخزانة قد قدرت الدين الفيدرالي الإجمالي عند 37.6 تريليون دولار، أو 124% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية السنة المالية 2025. وبلغ الدين الذي يحمله الجمهور 30.3 تريليون دولار، بما يوازي 99.7% من الناتج. وقال محلل في Deutsche Bank إن سقف الدين «أكبر مصدر متبقٍ لعدم اليقين في السياسة الداخلية الأميركية»، وإنه سيصبح ملزماً بحلول الربع الثاني من 2027. وأغلق سهم بنك أوف أميركا عند 49.42 دولاراً في 6 نوفمبر 2026، وفق بيانات EL7.