EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسطتم التحديث×3•نُشر أصلاً في 18 نوفمبر 2026•حُدِّث في 18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

والر يطرح زيادة الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر لمواجهة تضخم يتجاوز 3%

الحقائق الرئيسية

1قال والر إن التضخم الحديث تجاوز 3% سنوياً وقد يكون متسارعاً.
2طرح والر زيادة 50 نقطة أساس في ديسمبر أو توجيهاً بزيادات إضافية تبدأ في يناير.
3تراجح احتمال زيادة نصف نقطة إلى 4% في 17 نوفمبر، من نحو 12% في اليوم السابق.

طرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خيارين لتشديد السياسة النقدية في مواجهة تضخم قال إنه يتجاوز 3% سنوياً وقد يكون متسارعاً: رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، أو توجيه الأسواق بوضوح إلى زيادات متتابعة تبدأ في يناير. وفي تصريحات أدلى بها في 18 نوفمبر، قال والر إن البنك يحتاج إلى أن يكون أكثر حزماً في استجابته للتضخم. ويضع الخياران حجم التحرك المقبل ومسار السياسة بعده في صلب النقاش قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويعكس الطرح رأي والر، ولا يمثل قراراً اتخذته اللجنة.

استند والر في دعوته إلى اتساع ضغوط الأسعار، قائلاً إن التضخم يتحرك في الاتجاه الخاطئ وإن كثيراً من البنود التي تسجل زيادات أسرع تقع في قطاع الخدمات. وأضاف أن هذه الأسعار لا تتأثر بدرجة كبيرة بارتفاع النفط أو بالعوامل المؤقتة، ما يجعل تفسيرها بتقلبات الطاقة أقل إقناعاً في نظره. وقال إن التضخم الحديث تجاوز 3% على أساس سنوي، وقد يكون بصدد التسارع. ويرى أن استمرار هذا المسار يستدعي إظهار التزام أقوى بإعادة التضخم إلى مستويات أدنى. وبذلك ربط بين انتشار الزيادات في الخدمات والحاجة إلى تحرك نقدي أشد.

وحذّر والر من أن قادة أعمال بدأوا يتعاملون مع تضخم عند 3% كما لو كان أمراً طبيعياً، ويمررون الزيادات إلى المستهلكين. ونقل عنه قوله: «نمرر زيادة 3% لأننا نعتقد أننا نستطيع الحصول عليها». ويرى أن هذا السلوك قد يرسخ قبول الشركات بزيادات سعرية متكررة، ويجعل خفض التضخم أكثر صعوبة. ويتجاوز تحذيره بذلك مستوى الأسعار المسجل إلى الطريقة التي قد تتكيف بها الشركات مع استمرار التضخم. ووضع والر هذه المخاوف ضمن مبرراته للتحرك، من دون أن يعرضها بوصفها موقفاً متفقاً عليه داخل اللجنة.

وفي حال لم يختر الفيدرالي زيادة نصف نقطة في ديسمبر، قال والر إن بإمكانه إيصال مسار أكثر تشدداً عبر بيان اللجنة أو المؤتمر الصحفي. ويتمثل ذلك في توضيح أن البنك سيرفع الفائدة مجدداً في يناير ويواصل الرفع بعد ذلك. ويعني هذا الخيار أن الرسالة بشأن المسار المقبل قد تكون، في تصور والر، بديلاً عن زيادة أكبر دفعة واحدة. ويعقد الفيدرالي اجتماعه التالي يومي 8 و9 ديسمبر، على أن يعقد المؤتمر الصحفي في 9 ديسمبر. وتأتي هذه المواعيد فيما يترقب المستثمرون ما إذا كانت اللجنة ستتبنى موقفاً مماثلاً أو ستبقي خياراتها مفتوحة.

وتوفر بيانات الأسعار السابقة خلفية للنقاش، مع اختلاف واضح بين ما نشرته الجهات الرسمية وما أورده والر في خطابه السابق. وفي خطاب 10 نوفمبر، قال والر إنه سيدعم زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر حتى إذا تحسن تضخم أكتوبر الشهري كما توقع.

وفضّل العضوان المعارضان رفع النطاق ربع نقطة مئوية. ويظهر القرار السابق أن الخلاف داخل اللجنة شمل بالفعل تفضيل الرفع، لكنه لا يحسم النقاش حول خيار الزيادة الأكبر الذي طرحه والر. وفي تقرير نُشر في 17 نوفمبر، أشار رويترز إلى أن احتمال زيادة نصف نقطة وفق أداة فيدووتش تراجع إلى 4% من نحو 12% في اليوم السابق. وقبل نحو أسبوع، كانت الأسواق تقدر احتمال عدم تغيير السياسة عند 16%، وفق التقرير نفسه.

ومن المقرر أن ينشر الفيدرالي في 18 نوفمبر عند الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة محضر اجتماع اللجنة المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، بما يتيح الاطلاع على تفاصيل إضافية عن نقاش السياسة في ذلك الاجتماع. كما حدد مكتب التحليل الاقتصادي 25 نوفمبر عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة موعداً لنشر بيانات الدخل الشخصي والإنفاق لشهر أكتوبر. وتسبق هذه البيانات اجتماع اللجنة المقرر في 8 و9 ديسمبر. وسيكون المحضر والبيانات الاقتصادية المقبلة من المحطات الزمنية المتاحة قبل قرار الفائدة في ديسمبر.