EL7.AI
الأسهممتوسط•17 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

وزارة العدل تتولى قيادة التحقيق الجنائي مع ميغاسبيد بعد تحقيق بدأ في 2024

الحقائق الرئيسية

1بدأت وزارة التجارة تحقيقها مع ميغاسبيد في 2024 بشأن انتهاكات محتملة لضوابط التصدير.
2طلب محققو التجارة سجلات من إنفيديا في مايو 2025 بشأن مبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى ميغاسبيد.
3أدرجت إنفيديا ميغاسبيد على قائمة حظر البيع في يونيو 2025.
4قالت وزارة العدل إن غرامات التجارة في قضايا ضوابط التصدير زادت ثمانية عشر ضعفاً مقارنة بإدارة بايدن.

تولت وزارة العدل الأمريكية قيادة التحقيق الجنائي مع شركة ميغاسبيد السنغافورية، بعد إجراء إنفاذ نفذته وزارة التجارة، بحسب بيان مشترك للوزارتين. وقالت وزارة العدل إن تحقيق التجارة بدأ في 2024 بشأن احتمال وقوع انتهاكات لضوابط التصدير. وربطت الوزارة بدء التحقيق برصد نشاط مريب يتعلق باحتمال تحويل أشباه موصلات حساسة إلى وجهات أخرى. ويضع نقل القيادة إلى وزارة العدل القضية في مسار جنائي، بعدما بدأ تحرك التجارة من زاوية إنفاذ قيود التصدير. ولم تعلن الوزارتان في البيان ثبوت مخالفة على الشركة، بل قالتا إنهما ستلاحقان أي سلوك إجرامي قد يكون وقع.

وتعود الخطوات المعلنة إلى سلسلة من الإجراءات بدأت بطلب معلومات من شركة NVIDIA. ففي مايو 2025، طلب محققون من وزارة التجارة سجلات تتعلق بمبيعات مباشرة أو غير مباشرة إلى ميغاسبيد، وفق البيان. وبعد ذلك، أدرجت NVIDIA الشركة على قائمة «حظر البيع» في يونيو 2025. وتُظهر هذه الخطوات أن الجهات الأمريكية كانت تفحص صلة المبيعات بالشركة قبل الإعلان عن تولي وزارة العدل قيادة التحقيق الجنائي. ولم يحدد البيان ما إذا كانت السجلات المطلوبة قد أثبتت حصول تحويل للرقائق أو كشفت وجهة نهائية لها.

وفي يونيو 2025 أيضاً، أجرى وكلاء التجارة المعنيون بضوابط التصدير، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة، فحصاً ميدانياً للتحقق من الاستخدام النهائي في مقر ميغاسبيد. كما قابلوا الرئيسة التنفيذية للشركة أليس هوانغ، بحسب وزارة العدل. ويأتي التفتيش في إطار التحقق من الوجهة والاستخدام النهائي للسلع الخاضعة للقيود، وهي نقطة محورية في قضايا تحويل الرقائق عبر وسطاء أو مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة. ولم يورد البيان نتائج الفحص أو تفاصيل ما قالته هوانغ للمحققين. وتظل الإجراءات المعلنة جزءاً من تحقيق جارٍ، فيما قالت الوزارة إنها ستطبق القانون على أي سلوك جنائي محتمل.

وتتصل القضية، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، بتحقيق سنغافوري في احتمال تقديم إقرارات غير صحيحة بشأن خوادم صُدّرت عبر سنغافورة إلى ماليزيا. وذكرت الوكالة أن تلك الخوادم ربما وُجهت لاحقاً إلى مكان آخر بما يخالف ما ورد في الإقرار، من دون أن يعني ذلك أن هذا المسار ثبت في التحقيق الأمريكي. كما أفادت بأن ماليزيا تحقق فيما إذا كانت رقائق دخلت أراضيها قد أعيد تصديرها إلى دول أخرى بما يتفق مع القانون الماليزي. وتبرز هذه المسارات الإقليمية صعوبة التحقق من المستخدم النهائي عندما تمر المعدات عبر أكثر من دولة. ولم تحدد المعلومات المنشورة ما إذا كانت الرقائق أو الخوادم محل التحقيق قد وصلت إلى الصين.

وتأتي الإجراءات وسط تشديد أمريكي على التحقق من المستفيدين النهائيين من البنية التحتية الحاسوبية في الخارج. ونقلت أسوشيتد برس أن قاعدة أمريكية جديدة تلزم مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، إذا كانت تخدم شركات في دول بينها الصين، بتحديد المستخدمين النهائيين. وأضافت القاعدة متطلبات ترخيص لمبيعات الرقائق إلى دول صُنفت على أنها تواجه مخاطر تحويل أعلى من المعتاد. وفي بيان الوزارتين الصادر في 17 نوفمبر 2026، قالت الإدارة إن الغرامات المالية التي فرضتها وزارة التجارة في قضايا ضوابط التصدير وصلت إلى مستويات قياسية، وإنها زادت «ثمانية عشر ضعفاً» مقارنة بإدارة بايدن. وذكرت السيناتورة ماريا كانتويل في رسالة أن مسؤولين في البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات حثوا التجارة على تقييد ميغاسبيد بدءاً من خريف 2025، وأن الوزارة تلقت تحذيراً مصنفاً في مايو 2026.

افتح على الرسم