EL7.AI
السنداتمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

الخزانة الأمريكية تشتري 1.18 مليار دولار من السندات الطويلة مقابل سقف 6 مليارات

الحقائق الرئيسية

1قبلت الخزانة إعادة شراء سندات بقيمة 1.18 مليار دولار في 17 نوفمبر 2026، مقابل سقف 6 مليارات دولار.
2استهدفت العملية سندات تستحق خلال 20 إلى 30 عاماً، وحدد 18 نوفمبر 2026 موعداً للتسوية.
3رفعت الخزانة الحد الأقصى لعمليات دعم السيولة طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل، اعتباراً من 9 سبتمبر 2026.
4أدرجت الخزانة عملية في 19 نوفمبر 2026 لسندات تستحق خلال 7 إلى 10 سنوات، بسقف 4 مليارات دولار.
5توقعت الخزانة شراء ما يصل إلى 70 مليار دولار لدعم السيولة وما يصل إلى 25 مليار دولار لإدارة النقد خلال ربع نوفمبر 2026 إلى يناير 2027.

قبلت وزارة الخزانة الأمريكية إعادة شراء سندات بقيمة 1.18 مليار دولار في عملية دعم للسيولة أُجريت في 17 نوفمبر 2026، مقابل سقف شراء بلغ 6 مليارات دولار، بحسب بلومبرغ لو. وجاءت الحصيلة أقل من ثلث السقف المحدد للعملية، التي استهدفت سندات اسمية ذات كوبون تستحق خلال 20 إلى 30 عاماً. وكانت هذه العملية الثامنة منذ أن رفعت الوزارة أحجام عمليات إعادة شراء الديون التي تستحق خلال 10 إلى 30 عاماً. وقالت بلومبرغ لو إن العملية سجلت «أقل حصيلة للسندات طويلة الأجل منذ أشهر». ويُظهر الفرق بين السقف والمشتريات المنفذة أن الحد الأقصى المعلن لم يكن مبلغاً مضموناً للشراء، فيما حدد جدول الخزانة 18 نوفمبر موعداً لتسوية العملية.

تأتي النتيجة بعد أن أعلنت الخزانة في أغسطس 2026 رفع الحد الأقصى لعمليات دعم السيولة في السندات الاسمية طويلة الأجل من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، على أن يبدأ تطبيق الزيادة في 9 سبتمبر. وقالت الوزارة حينها إن توسيع الأحجام يعكس رغبتها في تقديم دعم أكبر للسيولة في القطاعات الاسمية الأطول أجلاً. واستند الإعلان إلى ما وصفته برعاية قوية ومتسقة للعملات المعروضة، إلى جانب أحجام كبيرة من العروض عالية الجودة في تلك القطاعات. لكن حصيلة 17 نوفمبر جاءت عند 1.18 مليار دولار، دون سقف العملية البالغ 6 مليارات دولار. وتظل هذه مقارنة بين تنفيذ عملية واحدة وسقفها، بينما أوردت بلومبرغ لو أن حصيلة السندات طويلة الأجل كانت الأدنى منذ أشهر.

تشتري الخزانة ضمن البرنامج سندات اسمية قديمة لم تعد تصدر بانتظام، إلى جانب أوراق مالية محمية من التضخم، وفق بيانات الخزانة المالية الأمريكية. وتهدف عمليات إعادة الشراء إلى التعامل مع هذه الأوراق القائمة، فيما تشمل الصلاحية القانونية للوزارة شراء الالتزامات الحكومية القائمة أو استردادها أو إعادة تمويلها. ويضع هذا الإطار عملية نوفمبر ضمن برنامج أوسع لإدارة السيولة في سوق السندات، لا ضمن عملية بيع جديدة للدين. وفي إعلانها عن الزيادة، ربطت الخزانة أحجام العمليات الأكبر بالحاجة إلى دعم سيولة القطاعات طويلة الأجل. وتساعد هذه الخلفية على تفسير سبب استهداف العملية سندات تستحق بعد 20 إلى 30 عاماً، مع بقاء المبلغ المنفذ رهناً بالعروض التي تقبلها الوزارة.

وفي سياق السوق في 17 نوفمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5.15% صباحاً، من 5.12% في وقت متأخر من يوم الاثنين 16 نوفمبر، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 5.10%، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وربطت الوكالة تراجع العائد بتحول المستثمرين إلى أصول اعتبروها ملاذات آمنة. وتزامن تحرك العائد خلال الجلسة مع يوم عملية إعادة الشراء، لكن الأرقام المتاحة لا تنسب مساره إلى نتيجة العملية. كما أن عائد سندات 10 سنوات يصف تحرك شريحة أخرى من منحنى العائد عن السندات التي استهدفتها عملية الخزانة، وهي سندات استحقاق 20 إلى 30 عاماً. لذلك يظل تحركه مؤشراً على تطورات الجلسة الأوسع، لا قياساً مباشراً لطلب المستثمرين على السندات المعروضة في إعادة الشراء.

وتتجه الأنظار إلى عملية إعادة الشراء التالية المدرجة في جدول الخزانة يوم 19 نوفمبر، للسندات الاسمية ذات الكوبون في شريحة استحقاق 7 إلى 10 سنوات، وبحد أقصى 4 مليارات دولار. وعلى مستوى الربع الممتد من نوفمبر 2026 إلى يناير 2027، توقعت الوزارة شراء ما يصل إلى 70 مليار دولار من الأوراق القديمة لدعم السيولة، وما يصل إلى 25 مليار دولار في شريحة استحقاق شهر واحد إلى عامين لأغراض إدارة النقد. وقالت الخزانة إنها ستواصل تقييم تعديلات محتملة تشمل الحدود القصوى لمبالغ الشراء، ومواعيد العمليات وتكرارها، والأوراق المؤهلة للتداول، وطريقة التنفيذ. وتوفر هذه المراجعة إطاراً لتطور البرنامج خلال الفترة المقبلة، فيما ستبقى العملية المقررة في 19 نوفمبر المحطة التالية المحددة في الجدول. ويبلغ سقفها المعلن 4 مليارات دولار، بينما تستهدف آجالاً أقصر من عملية 17 نوفمبر.