EL7.AI
جيوسياسيةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

ترخيص أمريكي يجيز بيع شركتين تابعتين لـ NIS ويحجز عائداتهما

الحقائق الرئيسية

1يشمل الترخيص بيع شركتين تابعتين لـ NIS في بلغاريا ورومانيا، مع حجز كامل العائدات في حساب أمريكي محجوب مدر للفائدة.
2تضم شبكة NIS في بلغاريا 23 محطة تحمل علامة GAZPROM، وفق تقرير 18 نوفمبر 2026.
3بلغ إنتاج NIS من النفط والغاز 834 ألف طن مكافئ نفطي بين يناير وسبتمبر 2026.
4تستهدف MOL شراء حصة Gazprom Neft البالغة 56.15% في NIS، وتحتاج الصفقة إلى موافقة OFAC ضمن موافقات أخرى.

أجاز مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيع شركتين تابعتين لشركة NIS في بلغاريا ورومانيا، مع اشتراط إيداع كامل العائدات في حساب محجوب مدر للفائدة لدى مؤسسة مالية أمريكية باسم NIS. ويتعلق الترخيص بصفقتين محددتين، ولا يعني رفع العقوبات المفروضة على الشركة الصربية. كما لم يثبت اكتمال الصفقتين حتى 30 سبتمبر، ولذلك يتيح الإذن تنفيذ البيع ولا يقرر أن نقل الملكية قد تم بالفعل. ويحظر الترخيص تحويل الأموال إلى أشخاص أو شركات خاضعة للعقوبات، أو إعادتها إلى حساب في روسيا، ما لم يصدر إذن منفصل. ويظل الفارق جوهرياً بين السماح بخروج الشركتين من ملكية NIS وبين حصول الشركة على سيولة حرة من البيع.

تختلف الشركتان عن أصول تملكها غازبروم مباشرة؛ فهما تابعتان لـNIS، بينما تظهر صلة غازبروم في بلغاريا عبر علامة محطات الوقود. وتعمل الشركة البلغارية باسم NIS Petrol EOOD، وتضم شبكتها 23 محطة تحمل علامة GAZPROM، بحسب تقرير Serbian.News المنشور في 18 نوفمبر 2026. وذكر التقرير أن الشركة افتتحت أول محطة بهذه العلامة في بلغاريا في منتصف 2013. ويضع هذا النشاط التجزئة المحلية ضمن نطاق الصفقة، لكنه لا يحول المحطات إلى أصول مملوكة مباشرة لغازبروم. أما الأصول المحددة في الإذن فهي الشركتان التابعتان لـNIS اللتان ستنتقلان إلى المشتريين بموجب الصفقتين.

وقّع اتفاق بيع الشركة البلغارية في 20 يونيو 2025، ثم وُقّع اتفاق الشركة الرومانية في 21 أبريل 2026، وفق ما أورده Serbian.News. ويبين اختلاف التاريخين أن الصفقتين سلكتا مسارين تعاقديين منفصلين، رغم جمعهما في ترخيص واحد. ولا تورد الوقائع المتاحة سعراً للصفقتين أو قيمة متوقعة للعائدات، لذلك لا يمكن تحديد حجم السيولة التي ستبقى في الحساب المحجوب. وتظل شروط الترخيص مرتبطة بالعائدات نفسها، لا بمجرد انتقال الشركتين إلى مالكين جدد. وبذلك لا يمنح البيع، حتى بعد إتمامه، NIS حق التصرف المباشر في حصيلته وفق القيود المذكورة.

قال محلل اقتصادي إن تطبيق بلغاريا ورومانيا، بوصفهما عضوين في الاتحاد الأوروبي، للعقوبات خلق مشكلات تشغيلية لشركتي NIS في السوقين. وأوضح أن بعض المشترين والموردين والمؤسسات المالية قلصوا تعاونهم مع الشركتين، ما صعّب أعمالهما. ويربط هذا التفسير صعوبات التشغيل ببيئة العقوبات، لا بدافع سياسي محدد وراء قرار البيع. كما أشار المحلل إلى أن الشركتين لا تمثلان نشاطي تجزئة منفصلين فحسب، بل تتيحان مسارات لتسويق منتجات مصفاة بانشيفو في الأسواق الإقليمية. ومن شأن خروجهما أن ينهي حضور شبكة NIS في بلغاريا ورومانيا، وفق وصفه، مع بقاء أثر القيود على العائدات قائماً.

وتبرز بيانات NIS للفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 حجم النشاط الصناعي والتجاري للمجموعة الذي يرتبط بهذا السياق. فقد بلغ إنتاج النفط والغاز 834 ألف طن مكافئ نفطي خلال الأشهر التسعة، فيما عالجت مصفاة بانشيفو 2.6 مليون طن من الخام والمنتجات الوسيطة. ووصلت مبيعات المجموعة من المنتجات النفطية إلى 2.4 مليون طن في الفترة نفسها. وقالت الشركة إن هذه الأرقام تغطي الأشهر التسعة الأولى من 2026؛ وهي تقدم خلفية عن الإنتاج والتكرير والتسويق قبل صدور الترخيص. وتكتسب الإشارة إلى قنوات البيع الإقليمية أهمية في ضوء قول المحلل إن شركتي بلغاريا ورومانيا ساعدتا في تسويق منتجات المصفاة خارج السوق الصربية.

وتعود خلفية العقوبات إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 10 يناير 2025 أن NIS AD Novi Sad شركة صربية تابعة لـGazprom Neft، ضمن إجراء أوسع استهدف إيرادات النفط الروسية. ومنذ ذلك الإجراء، ظلت الصفقتان الخاصتان بالشركتين في بلغاريا ورومانيا خاضعتين للقيود المرتبطة بـNIS، حتى مع السماح ببيعهما بموجب الترخيص المحدود. وفي سياق منفصل يتعلق بملكية الشركة الأم، أعلنت مجموعة MOL في 19 يناير 2026 توقيع اتفاق ملزم مبدئي لشراء حصة Gazprom Neft البالغة 56.15% في NIS. وقالت MOL إن إتمام تلك الصفقة يحتاج، ضمن موافقات أخرى، إلى موافقة OFAC. وهذا مسار مستقل عن بيع الشركتين التابعتين، ولا يغير شرط حجز عائدات الصفقتين أو وضع العقوبات على NIS.

يسري الترخيص الخاص بصفقتي البيع حتى 31 مايو 2027، بحسب تفاصيل الإذن، بينما لا ترفع الموافقة العقوبات المفروضة على NIS. وحتى ذلك الموعد، يبقى على الأطراف إتمام النقل ضمن القيود التي تمنع تحويل العائدات إلى أطراف خاضعة للعقوبات أو إعادتها إلى روسيا من دون موافقة منفصلة. ولم يثبت اكتمال الصفقتين حتى 30 سبتمبر، لذا يظل تنفيذ البيع خطوة لاحقة على صدور الترخيص. أما صفقة MOL لشراء حصة Gazprom Neft في NIS فتحتاج بدورها إلى موافقة OFAC ضمن موافقات أخرى، وفق إعلان المجموعة في يناير 2026. وتبقى حصيلة الشركتين، إذا أُنجز البيع، محجوبة في الحساب المحدد بموجب الترخيص.