EL7.AI
اقتصاد كليمتوسط•18 نوفمبر 2026•
3 دقيقة قراءة

مركز السياسات يرجح بلوغ الولايات المتحدة سقف الدين في فبراير أو مارس 2027

الحقائق الرئيسية

1يرجح مركز السياسات بلوغ الولايات المتحدة سقف الدين في فبراير أو مارس 2027 إذا لم يتحرك الكونغرس.
2لم يتبق سوى 764 مليار دولار من سلطة الاقتراض بعد زيادة الدين الخاضع للسقف 4.2 تريليون دولار منذ يوليو 2025.
3قد تتيح السيولة والإجراءات الاستثنائية للخزانة الوفاء بالتزامات الحكومة لنحو ستة إلى تسعة أشهر بعد بلوغ السقف.
4زاد صافي إنفاق الفائدة 81 مليار دولار، أو 8%، في السنة المالية 2026 مقارنة بالسنة المالية 2025.

يتوقع مركز السياسات الحزبية أن تبلغ الولايات المتحدة سقف الدين على الأرجح في فبراير أو مارس 2027، إذا لم يتحرك الكونغرس، وفق تقرير نشره في 17 نوفمبر 2026. ويعيد التوقيت المرتقب ملف الاقتراض الفيدرالي إلى واجهة المفاوضات قبل حلول الموعد الذي قد تواجه فيه وزارة الخزانة قيوداً على تمويل الالتزامات الحكومية. وقد رفع قانون يوليو 2025 سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، من 36.1 تريليون إلى 41.1 تريليون دولار. ومنذ ذلك الحين، زاد الدين الخاضع للسقف 4.2 تريليون دولار، ولم يتبق سوى 764 مليار دولار من سلطة الاقتراض. وقال المركز إن بلوغ السقف لا يعني حلول موعد العجز عن السداد فوراً، إذ تتيح السيولة والإجراءات الاستثنائية للخزانة مواصلة الوفاء بالالتزامات لفترة إضافية.

ويقدر المركز أن الرصيد النقدي المتاح والإجراءات الاستثنائية قد يمكّنان الخزانة من الوفاء بجميع التزامات الحكومة لنحو ستة إلى تسعة أشهر بعد بلوغ السقف، قبل الوصول إلى «تاريخ X». ويعرّف المركز هذا التاريخ بأنه الموعد الذي لا تعود فيه الحكومة قادرة على سداد التزاماتها كاملة وفي موعدها. وبذلك يقع موعد بلوغ حد الاقتراض المتوقع قبل فترة من الموعد النهائي الذي قد تتعذر عنده المدفوعات. وتعتمد المدة الفعلية بين الحدين على التدفقات النقدية والإجراءات التي تتخذها الخزانة، بحسب تقدير المركز. ويشكل هذا الفاصل مجالاً زمنياً إضافياً أمام الكونغرس لمعالجة سقف الدين قبل الوصول إلى تاريخ X.

لكن وتيرة الاقتراض تسارعت جزئياً مع تراجع صافي إيرادات الرسوم الجمركية عن التوقعات، بحسب المركز. وبدأت الجمارك وحماية الحدود رد ما يصل إلى 166 مليار دولار من الرسوم عقب حكم المحكمة العليا، وكان نحو 130 مليار دولار قد أُعيد بحلول 30 سبتمبر 2026. وفي نهاية السنة المالية 2026، تجاوز الدين الخاضع للسقف توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس بمقدار 398 مليار دولار. ويُظهر هذا التجاوز أن مسار الاقتراض جاء أعلى من المستوى الذي استندت إليه توقعات المكتب. وأضاف المركز أن ارتفاع كلفة الفائدة يمثل عاملاً آخر؛ إذ زاد صافي إنفاق الفائدة 81 مليار دولار، أو 8%، في السنة المالية 2026 مقارنة بالسنة السابقة.

وتأتي هذه الضغوط فيما لم يقر الكونغرس أياً من مشاريع قوانين الاعتمادات الاثني عشر للسنة المالية 2027، بينما يستند تمويل الحكومة إلى قرار مؤقت ينتهي في 11 ديسمبر 2026، وفق تقرير المركز. ويضع ذلك المشرعين أمام استحقاق تمويلي قريب، في وقت يظل فيه حجم الاعتمادات، ومنها إنفاق الدفاع، أحد العوامل التي قد تؤثر في موعد بلوغ سقف الدين. كما يتوقف التقدير على تكاليف الفائدة، وإيرادات الرسوم الجمركية والمبالغ المستردة، وإدارة الخزانة للنقد، والظروف الاقتصادية. وقال المركز إن تقدير تاريخ X «لا يزال شديد عدم اليقين»، ما يعكس حساسية الجدول للتغيرات في هذه العناصر. ولا يحدد التقرير موعداً نهائياً ثابتاً لتاريخ X، بل يربط توقيته بتطور تلك العوامل.

وقد استند التقدير الأولي للمركز إلى بيانات التدفقات النقدية الحكومية حتى أكتوبر 2026 وإلى توقعات مكتب الميزانية الصادرة في فبراير. ويمكن أن يؤدي سحب الخزانة من رصيدها النقدي القياسي إلى تأخير بلوغ سقف الدين حتى أواخر الربيع، مع إبقاء تاريخ X تقريباً عند توقيته المتوقع نفسه، بحسب المركز. ويبلغ الدين الخاضع للسقف 37.5 تريليون دولار في نهاية السنة المالية 2025، وفق بيانات مكتب الخدمة المالية للخزانة. وتوضح الخزانة أن رفع سقف الدين أو تعليقه لا يمنح الحكومة سلطة إنفاق جديدة، بل يتيح لها مواصلة الوفاء بالتزامات قائمة. وعلى المدى الأبعد، يتوقع مكتب الميزانية ارتفاع الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 120% في 2036، محذراً من أن الاقتراض المتزايد قد يرفع تكاليف الاقتراض في الاقتصاد ويقلل الاستثمار الخاص.