محضر المركزي الأسترالي يكشف انقساماً: 6 أعضاء رفعوا الفائدة إلى 4.85%
الحقائق الرئيسية
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي هدف سعر الفائدة النقدي 25 نقطة أساس إلى 4.85% في 3 نوفمبر، وفق بيان البنك، في قرار كشف محضره المنشور عن انقسام بين أولوية كبح التضخم ومخاطر تباطؤ الاقتصاد. أيد ستة أعضاء الزيادة، بينما فضل ثلاثة تثبيت الفائدة عند 4.60%، بحسب محضر اجتماع 2 و3 نوفمبر. ورأت الأغلبية أن مخاطر ترك السياسة النقدية أقل تقييداً مما ينبغي تفوق احتمال المبالغة في التشديد. وقالت المحاضر إن زيادة خامسة هذا العام تمنح «ضماناً أكبر» لعودة التضخم إلى الانخفاض. وبقي احتمال رفع الفائدة مجدداً مطروحاً، لكن الأعضاء رأوا أن الحكم على الحاجة إليه لا يلزم أن يصدر فوراً.
استندت الأغلبية إلى تدهور توقعات التضخم واستمرار مخاطر ارتفاعه، فضلاً عن خشيتها من أن الأوضاع المالية لم تصبح تقييدية بما يكفي. وجاء ذلك بعدما تجاوز تضخم الربع المنتهي في سبتمبر توقعات البنك؛ فقد بلغ التضخم العام 3.9% على أساس سنوي، فيما وصل التضخم الأساسي، وفق مقياس المتوسط المشذب، إلى 3.7%. وتوقع البنك بقاء التضخم العام والأساسي فوق 3% حتى أواخر 2027، قبل عودتهما إلى منتصف النطاق المستهدف في منتصف 2028. وهذا الموعد أبعد من التقدير السابق، ما أبقى الضغوط السعرية محوراً لقرار الرفع. وعزا البنك جانباً من توقعاته الأعلى إلى صعود أسعار الوقود وسلع أخرى تأثرت بالصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب ضغوط الطاقة الإنتاجية المحلية.
في المقابل، قال الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد الزيادة إن الاقتصاد قد يكون قريباً من دخول تباطؤ أشد، محذرين من كلفته على البطالة. وأشارت المحاضر إلى أن معدل البطالة ارتفع نصف نقطة مئوية خلال الأشهر الستة السابقة، بزيادة أكبر من المتوقع. كما بلغ متوسط البطالة 4.6% في ربع سبتمبر، بينما كانت أسعار المساكن في ذلك الشهر أدنى بنحو 5% من ذروتها المسجلة في مارس. ورأت الأقلية أن هذه المؤشرات، مع هبوط أسعار المساكن، تستدعي وقتاً لتقييم أثر الزيادات السابقة. وتوقعت مراجعة البنك ارتفاع البطالة إلى 5.1% بنهاية 2028، أي نحو ربع نقطة مئوية فوق تقديره السابق.
كان أثر التشديد السابق جزءاً من حجة التريث؛ فقد ناقش الأعضاء 100 نقطة أساس من الزيادات المنفذة خلال العام، وقالوا إن أثرها الكامل لم يظهر بعد في البيانات. وذكر المحضر أن النمو تباطأ في 2026 إلى ما دون معدله المحتمل، رغم أن الاستثمار القوي في مراكز البيانات دعم نشاطاً أفضل من المتوقع في أغسطس. كما أشار البنك إلى أن سعر الفائدة ظل أعلى من الحد الأعلى لمجموعة من التقديرات المركزية للفائدة المحايدة، مع التنبيه إلى عدم اليقين في تلك التقديرات وعدم استخدامها توجيهاً مباشراً للسياسة. وفي قراءة نقلتها رويترز، جعل انقسام المجلس الأسواق تميل إلى اعتبار أن الفائدة ربما بلغت ذروتها. وكانت العقود تسعّر تيسيراً بنحو 22 نقطة أساس بحلول نهاية العام التالي.
أغلق الدولار الأسترالي عند 0.67343 دولار أمريكي في 17 نوفمبر، مقارنة بإغلاق 0.6736 في الجلسة السابقة، وفق بيانات EL7. وتترقب الأسواق مسح القوى العاملة لشهر أكتوبر، المقرر صدوره في 19 نوفمبر، ثم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر في 25 نوفمبر. ومن شأن هذه البيانات أن تضيف قراءات جديدة عن سوق العمل والتضخم بعد قرار رفع الفائدة، فيما يبقى الاجتماع التالي لمجلس السياسة النقدية مقرراً يومي 7 و8 ديسمبر. وقال البنك إن المراجعة السنوية لتوقعات موظفيه الاقتصادية ستناقش في اجتماع ديسمبر، على أن تُنشر نتائجها بعد الاجتماع. ويأتي الاجتماع والبيانات المقبلة في ظل بقاء احتمال مزيد من التشديد قائماً في محضر نوفمبر.