محضر الفيدرالي: شبه إجماع على رفع الفائدة بعد تثبيتها عند 3.75%–4.00%
الحقائق الرئيسية
نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 18 نوفمبر محضر اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، كاشفاً أن معظم المشاركين رأوا أن رفعاً إضافياً للفائدة قد يكون مناسباً في ضوء توقعاتهم للتضخم وسوق العمل. وكان صانعو السياسة قد أبقوا النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4.00%، في تصويت انتهى إلى 10 مقابل 2. وصوّتت ليزا كوك وبيث هاماك لمصلحة زيادة قدرها 25 نقطة أساس. وقال المحضر إن «شبه جميع المشاركين» رأوا أن مزيداً من التحرك لرفع النطاق سيكون مرجحاً أن يكون مناسباً في ظل توقعاتهم الأساسية. ويشير ذلك إلى أن قرار التثبيت لم يبدد تأييد التشديد بين المسؤولين، مع بقاء القرار المقبل مرتبطاً بتطورات الأسعار وسوق العمل.
كشف المحضر في الوقت نفسه عن تباين داخل اللجنة بشأن قرار أكتوبر؛ إذ قال عدد قليل من المشاركين الذين أيدوا الإبقاء على النطاق الحالي إنهم اعتبروا القرار متقارباً. ويضع ذلك موقفهم إلى جانب رأي الأغلبية التي أبقت احتمال الزيادة الإضافية قائماً، من دون أن يعني اتفاقاً على موعدها أو حجمها. وذكر مشاركان أن زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس قد تستحق البحث في الاجتماع المقبل إذا جاءت بيانات التضخم الواردة غير مواتية. ويعكس هذا الشرط أن بعض المسؤولين ربطوا مسار التشديد بما ستكشفه البيانات الجديدة، وتركوا خيار زيادة أكبر مطروحاً في سيناريو استمرار الضغوط. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة في 8 و9 ديسمبر 2026.
في تقديرات موظفي الاحتياطي الفيدرالي، بلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي 3.6% على أساس سنوي في سبتمبر، فيما سجل التضخم الأساسي 3.1%. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، لكنه ظل أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من متوسطه في النصف الثاني من 2025. ويضع اجتماع أكتوبر هذه المؤشرات في سياق نقاش بين استمرار ضغوط الأسعار ومؤشرات سوق العمل، وهي عناصر أشار المشاركون إلى أنها تدخل في تقييم الحاجة إلى رفع جديد. وعزا الموظفون جزءاً من ارتفاع التضخم إلى الرسوم الجمركية السابقة وأسعار الطاقة وضغوط أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة باستثمارات الذكاء الاصطناعي. وأبقت هذه العوامل التضخم محوراً أساسياً في مداولات مسار الفائدة.
قالت الغالبية العظمى من المشاركين إن ارتفاع أسعار الطاقة ظل يسهم في الضغوط التضخمية الحالية. كما لاحظ كثيرون أن الطلب على المنتجات المرتبطة بتوسع استثمارات الذكاء الاصطناعي يواصل الضغط على الإمدادات ورفع الأسعار. وناقش المشاركون أيضاً الرسوم الجمركية واحتمال ظهور قيود في إمدادات الوقود المكرر ضمن المخاطر على الأسعار. وبهذا جمع النقاش بين أثر تكاليف الطاقة والطلب المتصل بالاستثمار التقني، إلى جانب مخاطر الإمداد، في تفسير استمرار الضغوط. وتظهر هذه العوامل في المحضر بوصفها اعتبارات أخذها المسؤولون في الحسبان عند تقييم مسار التضخم.
امتد نقاش الذكاء الاصطناعي في المحضر إلى الاستقرار المالي، إذ تناول المشاركون احتمال أن تؤدي عوائد مخيبة للاستثمار في هذا المجال إلى إعادة تقييم أسعار الأصول المرتبطة به. ولاحظوا أن الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي نمت بسرعة، وأن جزءاً كبيراً من هذا النمو مر عبر هياكل تمويل معقدة وغير شفافة. ويربط هذا النقاش طفرة الاستثمار بمخاطر تتجاوز أثر الطلب على المنتجات والأسعار، لتشمل التمويل وتقييم الأصول إذا لم تتحقق العوائد المنتظرة. ولم يحدد المحضر وقوع إعادة تقييم أو حجم أثر محتمل، لكنه سجل المخاوف التي أثيرت خلال الاجتماع. وبذلك حضر الذكاء الاصطناعي في المداولات من زاويتي الضغوط التضخمية ومخاطر التمويل.