محضر الفيدرالي يرجّح رفع الفائدة ويكشف انقساماً على زيادة 25 نقطة أساس
الحقائق الرئيسية
نشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 18 نوفمبر محضر اجتماعه المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، كاشفاً عن ميل غالبية المشاركين إلى رفع الفائدة لاحقاً إذا سارت توقعاتهم الأساسية للتضخم وسوق العمل كما رجّحوا. وأظهر التصويت أن 10 أعضاء أيدوا تثبيت النطاق المستهدف بين 3.75% و4%، بينما فضّل عضوان زيادة قدرها 25 نقطة أساس. ويضع المحضر بذلك احتمال مزيد من التشديد على الطاولة، رغم إبقاء اللجنة الفائدة دون تغيير في أكتوبر. وقال المحضر إن «جميع المشاركين تقريباً» رأوا أن رفع النطاق في مرحلة لاحقة سيكون مناسباً في ضوء توقعاتهم الأساسية. ويأتي هذا التوجه في وقت ظل فيه التضخم فوق هدف اللجنة، وفق ما قاله رئيس الفيدرالي كيفن وورش عقب الاجتماع.
كانت نقطة الخلاف في الاجتماع مقدار التشديد المطلوب، لا اتجاه النقاش العام، إذ رأى العضوان المعارضان أن زيادة ربع نقطة كانت أفضل من الإبقاء على النطاق القائم. وكان الفيدرالي قد رفع النطاق إلى 3.75%–4% في سبتمبر، ثم ثبّته بعد شهر في أكتوبر. وقال وورش إن النقاش ركّز أساساً على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن التضخم ظل فوق هدف اللجنة قرابة ست سنوات. وأضاف أن النشاط الحقيقي «يتجه بوضوح في الاتجاه الصحيح»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التضخم لا يزال مرتفعاً. وذكر أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المرتبطة بها في الأسابيع الأخيرة قد يوسّع ضغوط الأسعار إذا انتقل إلى قطاعات أخرى.
وقدّر موظفو الفيدرالي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي خلال 12 شهراً عند 3.6% في سبتمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، 3.1%. وعزا الموظفون ارتفاع التضخم إلى آثار زيادات الرسوم الجمركية السابقة، وتسارع تضخم الطاقة، وضغوط أسعار السلع الاستهلاكية المرتبطة بتوسع استثمارات الذكاء الاصطناعي. وتُظهر هذه العوامل أن مصادر الضغوط التي ناقشها البنك شملت تكاليف الواردات والطاقة، إلى جانب الطلب على السلع المرتبط بالاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وفي توقعاتهم، رجّح الموظفون أن ينخفض التضخم إلى نحو 2% في 2028. كما توقعوا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة تتجاوز قليلاً إمكاناته حتى ذلك العام.
وجاءت بيانات النشاط المنشورة في 18 نوفمبر متباينة؛ فقد ارتفعت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام في أكتوبر 0.2% عن الشهر السابق إلى 748.2 مليار دولار، وكانت أعلى 6.8% من مستواها في أكتوبر 2025. وفي قطاع الإسكان، صعدت البدايات 9.9% شهرياً إلى معدل سنوي معدل موسمياً قدره 1,309,000 وحدة. لكن تصاريح البناء تراجعت 7.4% إلى معدل سنوي قدره 1,295,000 وحدة، ما يعكس تبايناً بين نشاط البناء الجاري والتصاريح الجديدة. وقال مكتب الإحصاء إن المبيعات السنوية ارتفعت مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، من دون أن يورد رقماً موثقاً لتوقعات السوق في البيان. ولا يربط المحضر هذه الأرقام مباشرة بمسار التضخم، فيما استندت مناقشات الفيدرالي إلى توقعاته الأساسية للأسعار وسوق العمل.
وفي 18 نوفمبر، دعا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى استجابة أشد للتضخم، مقترحاً زيادة نصف نقطة في اجتماع ديسمبر أو توجيه الأسواق إلى وتيرة أسرع للزيادات في 2027. وقال إن التضخم السنوي تجاوز 3% مؤخراً وربما كان يتسارع، وإنه يخشى أن يتعامل مسؤولو الأعمال مع هذا المستوى على أنه طبيعي ثم يمرروه إلى المستهلكين. ويمثل طرح والر موقفاً أكثر تشدداً من الزيادة البالغة 25 نقطة أساس التي فضّلها العضوان المعارضان في اجتماع أكتوبر. لكنه يظل اقتراحاً من مسؤول واحد، بينما يعكس المحضر آراء المشاركين في اجتماع اللجنة السابق. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي يومي 8 و9 ديسمبر 2026.
وتنتظر الأسواق في ديسمبر بيانات جديدة عن النشاط قبل الاجتماع؛ إذ يُنشر التقرير الأولي لمبيعات التجزئة لشهر نوفمبر في 16 ديسمبر، ويصدر تقرير الإنشاءات السكنية للشهر نفسه في 17 ديسمبر. وستضيف هذه الإصدارات قراءة أحدث للمبيعات والبناء بعد بيانات أكتوبر التي أظهرت زيادة في البدايات وانخفاضاً في التصاريح. أما اجتماع اللجنة في 8 و9 ديسمبر، فيسبق صدور التقريرين، وفق الجداول الرسمية لمكتب الإحصاء. ومن ثم، تظل مناقشة الفيدرالي في أكتوبر، والتصريحات اللاحقة للمسؤولين، الإشارات المتاحة بشأن مسار السياسة قبل صدور هذه البيانات.