EL7.AI
البنوك المركزيةمتوسط•17 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

محامي ليزا كوك يهدد بمقاطعة جلسة 14 ديسمبر اعتراضاً على إجراءاتها

الحقائق الرئيسية

1حدد البيت الأبيض 14 ديسمبر موعداً لجلسة تبحث وجود أسباب للمضي في إقالة ليزا كوك.
2قال محامي كوك في 17 نوفمبر إنها قد لا تشارك في جلسة الاستماع بصيغتها الحالية.
3بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام 748.2 مليار دولار في أكتوبر 2026، بزيادة 0.2% شهرياً و 6.8% سنوياً.
4من المقرر نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 18 نوفمبر، عن اجتماع 27 و 28 أكتوبر.

قال محامي حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في 17 نوفمبر، إنها قد لا تشارك في جلسة استماع بالبيت الأبيض بشأن اتهامات بالاحتيال العقاري، واصفاً الإجراء بأنه غير عادل. وحددت الإدارة الجلسة في 14 ديسمبر لتقرير ما إذا كانت هناك أسباب تتيح للرئيس دونالد ترامب المضي في إقالتها. وتتمحور المواجهة حول اتهامات تتعلق بطلبات رهن عقاري قُدمت في 2021، قبل انضمام كوك إلى مجلس الاحتياطي، وهي تنفي ارتكاب الاحتيال. قال محاميها إن موكلته لن تشارك في الإجراءات بصيغتها الحالية، فيما توعد مسؤولون في البيت الأبيض بالمضي في الجلسة حتى إذا غابت. وبذلك يتركز النزاع على عدالة التحقيق الذي قد يمهد لخطوة تمس عضوية كوك واستقلال البنك المركزي.

اعترض محامي كوك على ضم مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت إلى لجنة الاستماع، قائلاً إن تعليقات سابقة له تشير إلى أنه كوّن حكماً مسبقاً بشأن النتيجة. واعتبر أن وجوده يثير شكوكاً في حياد اللجنة قبل بدء نظرها في الاتهامات. كما اعترض على مطالبة كوك بتقديم مستنداتها فوراً، في حين قالت اللجنة إنها ستكشف أدلتها ضدها قبل الجلسة بسبعة أيام فقط. وقالت اللجنة في رسالة مؤرخة في 3 نوفمبر إنها تحتفظ بحق استخلاص استنتاجات سلبية إذا لم تشارك كوك. ويضع هذا التفاوت في مواعيد تقديم المعلومات الإجرائية في صلب اعتراض الدفاع على قدرة الحاكمة على الرد على الاتهامات. ولم يقتصر رد محاميها على رفض الصيغة القائمة؛ إذ قال إنها مستعدة للمشاركة إذا قادت الإجراءات لجنة غير متحيزة وطبقت قواعد عادلة لا تستبق النتيجة.

سبق للإدارة أن طلبت حضور كوك أمام اللجنة في 6 نوفمبر، قبل انتقال الموعد إلى جلسة ديسمبر. ويقول البيت الأبيض إن الاتهامات تتصل بمعاملات رهن عقاري أجرتها كوك في 2021، بينما تنفي هي ارتكاب مخالفات. وبدأ ترامب مساعيه لإقالتها في أغسطس 2025، وتقول كوك إن تلك المساعي تهدد استقلال الاحتياطي الفيدرالي وترتبط برغبة الرئيس في خفض تكاليف الاقتراض. وقال رئيس مجلس الاحتياطي كيفن وارش، في مؤتمر صحفي يوم 28 أكتوبر، إنه، على حد علمه، لم يشارك هو أو المجلس في جلسة كوك. ويأتي ذلك فيما تدور المواجهة بشأن إجراء تقوده الإدارة، لا جلسة يشارك فيها الاحتياطي الفيدرالي بحسب ما أفاد وارش.

منعت المحكمة العليا في يونيو ترامب من عزل كوك أثناء استمرار التقاضي، مشيرة إلى أهمية استقلال الاحتياطي الفيدرالي ومظهر استقلاله. لكنها لم تحسم ما إذا كانت أفعال كوك تستوفي معيار «السبب» الذي يجيز قانون الاحتياطي بموجبه عزل أحد المحافظين. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن الإدارة قد تحاول مجدداً إذا منحت كوك إخطاراً مناسباً وفرصة للرد، وتقول وكالة أسوشيتد برس إن لجنة التحقيق الجديدة تهدف إلى استيفاء هذين الشرطين. وينص القانون على أن مدة أعضاء مجلس الاحتياطي 14 عاماً، وأن العزل لا يكون إلا لسبب. وتنتهي مدة كوك الحالية في المجلس في 2038، وفق سيرتها الرسمية. لذلك تتجاوز دلالة جلسة ديسمبر الاتهامات العقارية إلى اختبار الإجراءات التي قد تسبق قراراً بالعزل وحدود الحماية القانونية للمحافظين.

وفي خلفية النقاش حول السياسة النقدية، بلغت مبيعات التجزئة وخدمات الطعام في الولايات المتحدة 748.2 مليار دولار في أكتوبر 2026، بزيادة 0.2% عن سبتمبر و6.8% عن أكتوبر من العام السابق. ويقيس التقدير مبيعات اسمية معدلة موسمياً وفروق العطلات وأيام التداول، لكنه غير معدل لتغير الأسعار. وعلى مدى الأشهر الثلاثة من أغسطس إلى أكتوبر، ارتفعت المبيعات 6.4% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام. كما أبقى مكتب الإحصاء تقدير زيادة المبيعات بين أغسطس وسبتمبر دون تعديل عند 0.8%. وتوفر هذه الأرقام سياقاً اقتصادياً للنقاش الجاري حول السياسة النقدية، فيما يضيف النزاع بشأن كوك توتراً سياسياً إلى عمل البنك المركزي.

ومن المقرر نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في 18 نوفمبر، على أن يغطي اجتماع 27 و28 أكتوبر. ويعقب ذلك اجتماع اللجنة التالي في 8 و9 ديسمبر، قبل جلسة كوك المحددة في 14 ديسمبر. ويضع هذا التسلسل اجتماع السياسة النقدية ومحضره في صدارة المواعيد القريبة المرتبطة بالاحتياطي الفيدرالي. أما جلسة كوك فستبحث، وفق طلب البيت الأبيض، ما إذا كانت هناك أسباب للمضي في إقالتها. وقال محاميها إن المشاركة تبقى ممكنة إذا تغيرت إجراءات الجلسة وشُكلت لجنة غير متحيزة.