إغلاق 19 متجراً يضع 1,689 وظيفة في ديفيد جونز على المحك
الحقائق الرئيسية
قال اتحاد SDA إن إغلاق متاجر ديفيد جونز سيؤدي إلى فقدان 1,500 وظيفة على الأقل بحلول نهاية 2026، في حين بلغ عدد الوظائف المباشرة المعرضة للخطر 1,689 وظيفة، بحسب ما عُرض في اجتماع الدائنين. وأوضح الاتحاد أن 170 عاملاً فقط عُرضت عليهم فرص إعادة توظيف، أي نحو 10% من الوظائف المهددة. وتأتي تقديرات الوظائف في أعقاب تأكيد إغلاق 19 متجراً من شبكة تضم 38 متجراً. ومن المتوقع إغلاق المتاجر المتأثرة في وقت لاحق من العام. ولا تشمل أرقام الوظائف المباشرة نحو 6,000 شخص يعملون لدى أصحاب الامتياز داخل متاجر ديفيد جونز.
وقال SDA إن «1,689 وظيفة مباشرة على المحك، ولم تُعرض فرص إعادة التوظيف إلا على 170 شخصاً، أي نحو 10%». ويشير هذا التفصيل إلى محدودية فرص نقل العاملين إلى وظائف أخرى داخل الشركة مقارنة بحجم الوظائف المهددة، وفق الأرقام التي طرحها الاتحاد في اجتماع الدائنين. أما تقدير خسارة 1,500 وظيفة على الأقل، فيتصل بإغلاق المتاجر التسعة عشر المقرر إغلاقها قبل نهاية العام. ويخص هذا التقدير العاملين مباشرة لدى ديفيد جونز، ولا يضم العاملين لدى الشركات المشغلة للأقسام ذات الامتياز داخل المتاجر. وقدّرت المصادر عدد هؤلاء بنحو 6,000 شخص، ما يوسع نطاق العاملين المتأثرين المحتمل من دون أن يحدد مصير وظائفهم.
وتأتي إغلاقات المتاجر بينما تخضع ديفيد جونز لإدارة المسؤولين، بعد تعثرها في التوصل إلى اتفاق مع الملاك بشأن تخفيضات الإيجار قبل موسم تجارة عيد الميلاد. وبحسب تقرير رويترز، تولى المسؤولون السيطرة على الشركة في 5 نوفمبر، عقب فشل المفاوضات على خطة مع الملاك. وقال مدير الإدارة شون فريزر إن الإيرادات والهوامش تعرضت لضغوط منذ استحواذ شركة ملكية خاصة على ديفيد جونز في 2023، فيما واصلت تكاليف الإيجار والموظفين الارتفاع. وأرجع المديرون، بحسب المسؤولين، انهيار الشركة إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكاليف المعيشة على إنفاق الأسر، إلى جانب المنافسة من متاجر التجزئة والأسواق الرقمية. كما قال المسؤولون إن المتاجر وهيكل التكاليف لم يعودا يولدان تدفقات نقدية مستدامة.
وأظهرت أرقام السنة المالية 2026 اتساع صافي خسارة ديفيد جونز إلى 228 مليون دولار أسترالي، من 16 مليون دولار أسترالي في السنة المالية السابقة. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 2.04 مليار دولار أسترالي من 1.99 مليار دولار أسترالي في السنة المالية 2025. وتوفر هذه الأرقام خلفية مالية لمسار الإدارة والبحث عن مشترٍ، بينما قال المسؤولون إنهم لا يستطيعون حتى الآن تقدير ما قد يسترده الدائنون. ويتوقف ذلك، وفق ما عرضوه في الاجتماع، على اهتمام المشترين المحتملين، وتجارة عيد الميلاد، ونتائج إغلاق المتاجر المخطط لها. وأضاف المسؤولون أنهم قد لا يعرفون قيمة العائد المحتمل للدائنين قبل منتصف يناير إلى أواخره.
وسجل اجتماع الدائنين 500 دائن، حضر أقل بقليل من 490 منهم في الدقائق الأولى، فيما يتجاوز عدد موردي الشركة 1,000 مورد. ويسعى المسؤولون إلى إعادة رسملة الشركة أو بيعها، بينما تواصل ديفيد جونز التداول تحت سيطرة المسؤولين. وقال جهاز الاستقبال إن فواتير التداول المستحقة عن الأعمال التي جرت بعد تعيينه ستُدفع وفق الشروط التجارية القائمة. ويمنح هذا الترتيب الموردين وضوحاً بشأن الفواتير اللاحقة للتعيين، لكنه لا يحسم مقدار ما سيسترده الدائنون عن المطالبات السابقة. وكانت شركة فيسينتي سنترز قد أفادت بأن الإيجار غير المدفوع المستحق على ديفيد جونز بلغ نحو 2.2 مليون دولار أسترالي في 31 أكتوبر، وأن أثر ذلك على توقعاتها للسنة المالية 2027 ظل غير مؤكد وقيد المراجعة.
وأعلنت الحكومة الأسترالية أن العاملين المتأثرين وشركاءهم المؤهلين يستطيعون الوصول فوراً إلى خدمات التوظيف والتدريب وإعادة التأهيل المهني، إضافة إلى معلومات مالية ودعم للرفاه. وعلى صعيد البيع، أمام المشترين المحتملين حتى 30 نوفمبر لتقديم عروض أولية غير ملزمة. ويتوقع المسؤولون عقد اجتماع الدائنين الثاني في مارس 2027. ومن المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء الأسترالية بيانات قوة العمل لشهر أكتوبر في 19 نوفمبر 2026 عند الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت شرق أستراليا. ويأتي موعد إصدار بيانات العمل بعد الإعلان عن الوظائف المهددة، فيما تظل الخطوات التالية في ملف الشركة مرتبطة بالعروض ومسار الإدارة واجتماعات الدائنين.