أسهم التعدين الأوروبية تهبط 3% إلى أدنى مستوى في نحو 9 أشهر
الحقائق الرئيسية
هبطت أسهم التعدين الأوروبية 3% بحلول 0808 GMT صباح 18 نوفمبر، لتسجل أدنى مستوى في نحو 9 أشهر وتصبح من بين أكبر القطاعات المتراجعة، بحسب تقرير رويترز المنشور عبر Investing.com. وجاء ضعف القطاع بالتزامن مع تراجع أسعار النحاس، في وقت ظل فيه مؤشر STOXX 600 شبه مستقر عند 650.73 نقطة. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر هبوط يومي له منذ 20 مارس، ما وضع خسائر التعدين ضمن سوق متباينة الأداء لا موجة تراجع شاملة في الأسهم الأوروبية. وفي القطاع، انخفض سهم Glencore بنسبة 3.5% وسهم منتج النحاس Aurubis بنسبة 2.9% في التقرير الصباحي. وأظهرت تحركات المعادن أن الضغط امتد إلى ما وراء النحاس، مع تراجع الألمنيوم والزنك والنيكل أيضاً.
وتزامن ذلك مع تراجع الألمنيوم في بورصة لندن 2.2%، والزنك 2.3%، والنيكل 1.5%. وتضع هذه التحركات شركات التعدين ذات الانكشاف على المعادن الأساسية في قلب ضغط السوق في تلك الجلسة، من دون أن يقتصر الضعف على معدن واحد. كما شملت الخسائر شركات تعدين مدرجة في لندن، إذ كانت Endeavour Mining وFresnillo وAntofagasta بين الأسهم الأكثر تضرراً، بتراجعات تراوحت بين 3.7% و4.6% حتى وقت التقرير. وتعكس هذه الأرقام اختلاف الشركات والمواد التي تنتجها، بينما جاء اتجاه القطاع العام متسقاً مع انخفاض أسعار المعادن المذكورة.
ربط تقرير رويترز استمرار تراجع النحاس بمخاوف تتعلق باستثمارات الذكاء الاصطناعي وبقوة الدولار. وذكر أن النحاس «واصل التراجع مع مخاوف بشأن استثمارات الذكاء الاصطناعي ودولار أقوى»، في إشارة إلى عاملين تزامنا مع ضعف المعدن في الجلسة. ولم يربط التقرير حركة أسهم التعدين بتراجع عام في أسعار السلع، بل ركز على النحاس ومخاوف الاستثمار والدولار. وفي المقابل، ارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 1.2% صباحاً؛ وصعد سهم ASM International نحو 2%، بينما ارتفع سهم ASML بنسبة 1.8%. وقال التقرير إن التوقعات المتفائلة من Nvidia دعمت أسهم التكنولوجيا المتضررة وعوضت جزءاً من ضغط البيع في شركات التعدين. وبذلك عكست الجلسة تبايناً بين قطاعين رئيسيين، مع بقاء المؤشر الأوروبي الأوسع شبه مستقر في التعاملات الصباحية.
وعلى صعيد الأسعار البريطانية، بلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 3.6% في أكتوبر، مقارنة مع 3.5% في سبتمبر، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. وكانت المواصلات، ولا سيما وقود السيارات، أكبر مساهم صعودي في التغير الشهري، وفق المكتب. وتزامن صدور هذه البيانات مع تحركات أسهم التعدين في لندن، لكن الأرقام المتاحة لا تربط التضخم مباشرة بتراجع القطاع. وحدد مكتب الإحصاءات الوطنية موعد الإصدار التالي لبيانات التضخم في 16 ديسمبر 2026. وتبقى خسائر التعدين وأسعار المعادن، إلى جانب تباين التكنولوجيا، أبرز ملامح جلسة 18 نوفمبر الواردة في تقارير الصباح.