تباطؤ مبيعات التجزئة الصينية إلى 0.4% مع تراجع الاستثمار العقاري 21.6%
الحقائق الرئيسية
تباطأ نمو مبيعات التجزئة الصينية إلى 0.4% على أساس سنوي في أكتوبر، من 1.1% في سبتمبر، وجاء دون توقعات السوق البالغة 0.8%، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء. وبلغت قيمة مبيعات السلع الاستهلاكية 4.6463 تريليون يوان خلال الشهر، بزيادة 0.02% عن سبتمبر. وتزامن ضعف الإنفاق مع تعمق تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، بما يعكس ضغوطاً على الطلب المحلي. وفي الأشهر العشرة الأولى، انخفض الاستثمار في الأصول الثابتة، باستثناء الأسر الريفية، 8.1% على أساس سنوي. وقال المكتب إن الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب المحلي «حاد»، وإن أساس النمو المستقر والصاعد يحتاج إلى ترسيخ.
امتد ضعف مبيعات التجزئة إلى النشاط الاستهلاكي على مدار العام، وإن ظلت الخدمات أكثر صموداً من السلع. فقد ارتفع إجمالي مبيعات السلع والخدمات 2.5% على أساس سنوي خلال يناير–أكتوبر، فيما زادت مبيعات الخدمات 4.9% ومبيعات السلع 0.9%، وفق المكتب. وقال متحدث المكتب إن نمو مبيعات الخدمات تجاوز نمو مبيعات السلع بأربع نقاط مئوية. وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات أكتوبر 0.02% فقط، بما يتسق مع وتيرة سنوية أبطأ من الشهر السابق. وكانت السيارات أكبر عامل ضغط على المبيعات، إذ هبطت مبيعاتها 21.4% سنوياً في أكتوبر، بحسب كايشين، التي ربطت ذلك بضعف الطلب وتغير سياسات استبدال المركبات وضريبة شراء مركبات الطاقة الجديدة.
كان العقار أبرز مصادر الضغط على الاستثمار، إذ تراجع الاستثمار في التطوير العقاري 21.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بانخفاض 20.6% في يناير–سبتمبر. وانخفض الاستثمار الثابت الإجمالي 8.1% خلال الفترة، مقابل تراجع 7.2% في الأشهر التسعة الأولى وتوقعات بانخفاض 7.0%. وعند استبعاد الاستثمار العقاري، تقلص هبوط الاستثمار الثابت إلى 5.1%، ما يبرز أثر القطاع العقاري في الرقم الإجمالي. كما تراجعت مبيعات المباني التجارية الجديدة 13.7% من حيث المساحة، إلى 613.58 مليون متر مربع، وانخفضت قيمتها 14.3% إلى 5.855 تريليون يوان. وفي أكتوبر، هبطت أسعار المنازل الجديدة 2.4% سنوياً، بوتيرة أبطأ من تراجعها 2.8% في سبتمبر.
وشمل ضعف الاستثمار القطاع الخاص، الذي انخفض 11.4% على أساس سنوي خلال يناير–أكتوبر، بينما بلغ تراجعه 7.8% بعد استبعاد التطوير العقاري. وفي المقابل، ارتفع الاستثمار في الصناعات عالية التقنية 4.0% خلال الفترة، في تباين مع انخفاض الاستثمار في التصنيع 2.9% وفي البنية التحتية 5.1%. وأظهرت بيانات أكتوبر نمواً صناعياً أقوى من مؤشرات الاستثمار، إذ ارتفعت القيمة المضافة للمنشآت الصناعية فوق الحجم المحدد 4.8% سنوياً. وزادت القيمة المضافة للصناعات عالية التقنية 17.6% في الشهر نفسه. وبلغت البطالة الحضرية 5.1% في أكتوبر، منخفضة 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.7% والتضخم الأساسي 0.8% على أساس سنوي، بحسب المكتب.
وبالتوازي مع صدور البيانات الصينية، أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة مؤقتة نهائية تقيّد مراكز بيانات خارجية تقدم كميات كبيرة من الحوسبة عن بعد لشركات مقرها الصين أو ماكاو، وتفرض عليها عناية واجبة بالمستخدمين النهائيين. كما تشترط القاعدة ترخيصاً لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل البلد إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. وتتضمن القاعدة استثناءات محددة للشركات ذات المقر الأمريكي عند استيفاء متطلبات الإبلاغ. وتربط أسوشيتد برس الإجراء بمساعي واشنطن للحد من استخدام الصين الرقائق الأمريكية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. والقيود على مراكز البيانات الخارجية منفصلة عن شرط الترخيص الخاص بالرقائق الموجهة إلى الدول المذكورة.
ومن المقرر نشر القاعدة في السجل الفيدرالي في 19 نوفمبر 2026، وفق النسخة المنشورة للمعاينة. ويقول النص إن تاريخ سريانها وموعد التعليقات سيحددان بعد النشر، مع مهلة للتعليقات تنتهي بعد 60 يوماً من تاريخ النشر. وفي الصين، قال المكتب الوطني للإحصاء إن بعض الشركات تواجه صعوبات تشغيلية، إلى جانب اختلال الطلب المحلي بين قوة العرض وضعف الطلب. ويأتي ذلك فيما تظهر بيانات الأشهر العشرة الأولى ضعفاً في الاستثمار والإنفاق على السلع، مقابل نمو أسرع للخدمات والصناعات عالية التقنية. وتبقى سوق العقارات، مع هبوط الاستثمار والمبيعات، عنصراً بارزاً في صورة التباطؤ المحلي.