EL7.AI
العملات الرقميةمتوسط•18 نوفمبر 2026•
4 دقيقة قراءة

بورصة موسكو تستهدف إطلاق تداول 3 أصول مشفرة في ديسمبر وسط مخاوف العقوبات

الحقائق الرئيسية

1ضم سجل البنك المركزي الروسي 30 مشغلاً مرخصاً حتى 18 نوفمبر 2026، بينهم سبيربنك و VTB.
2انخفضت قيمة معاملات العملات المشفرة في روسيا 14.7% إلى 284.1 مليار دولار خلال السنة المنتهية في يونيو 2026.
3قد يصل التداول وفق القواعد الروسية الجديدة إلى 4 تريليونات روبل في السنة الأولى، وفق تقدير من سبيربنك للسوق الروسية عموماً.
4تخضع بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة لعقوبات أمريكية منذ 12 يونيو 2024.

تستعد بورصة موسكو لبدء تداول العملات المشفرة في ديسمبر، في خطوة تضع الأصول الرقمية ضمن إطار التداول المنظم الروسي، بينما يخشى بعض المشغلين أن يؤدي ظهورهم في سجل علني إلى استهدافهم بالعقوبات. وقالت Cointelegraph إن شركات تتردد في الانضمام إلى سجل مشغلي تداول العملات المشفرة لدى البنك المركزي خشية أن تصبح أهدافاً للعقوبات. ويأتي الموعد المعلن بينما لا تزال آليات إتاحة التداول للأفراد موضع تساؤل، إذ لم يتمكن ممثل للجمعية الروسية للعملات المشفرة والبلوك تشين من تحديد مشغل مسجل يتيح وصولاً مؤكداً للأفراد حتى الاثنين 16 نوفمبر. ويعني ذلك أن التسجيل التنظيمي لا يثبت وحده أن العملاء يستطيعون تنفيذ الصفقات. وتجمع الخطوة بين توسيع التداول المحلي المنظم ومخاطر الامتثال التي تواجه المؤسسات الروسية في ظل العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وبحسب CoinDesk، تشمل قائمة الإطلاق بيتكوين وإيثريوم وUSDT، على أن تتم التسوية والمقاصة عبر البنية التقليدية للبورصة. ويضع إدراج العملتين المشفرتين الأكبر إلى جانب عملة مستقرة مرتبطة بالدولار منتجات مختلفة في منصة واحدة، لكن تداولها يظل خاضعاً للقواعد الروسية الجديدة. وتثير USDT مسألة إضافية تتعلق بجهة الإصدار؛ فقد أشار CoinDesk إلى أن تيثر تجمد المحافظ التي تدرجها وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم العقوبات. وتبرز هذه المسألة في حال حيازة الأصول عبر جهة المقاصة التابعة للبورصة، وفق التقرير. وتخضع بورصة موسكو والمركز الوطني للمقاصة بالفعل لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي منذ 12 يونيو 2024، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. لذلك ستجري أي مشاركة مؤسسية في التداول ضمن بيئة تتداخل فيها قواعد السوق الروسية مع قيود العقوبات الأمريكية.

ولا تزال حدود الوصول إلى السوق تعتمد على صفة المستثمر والقواعد التي تحكم المنتجات المتاحة له. وينص القانون الروسي على حظر استخدام العملات المشفرة لسداد أثمان السلع والخدمات داخل روسيا، رغم سماحه بالتداول المنظم. وبذلك لا يعني فتح التداول في البورصة اعتماد العملات المشفرة وسيلة دفع داخل الاقتصاد المحلي. كما أن البنك المركزي يصر على إبقاء سجل المشغلين علنياً، رغم مطالب متكررة من ممثلي القطاع بإبقائه سرياً. ونقلت Cointelegraph عن البنك المركزي أن رفض السرية يستند إلى إخضاع شركات العملات المشفرة لمتطلبات مماثلة لمقدمي الخدمات المالية التقليديين. ويضع هذا الموقف الشفافية التنظيمية في صلب نموذج السوق، لكنه يفاقم مخاوف الشركات من انكشافها أمام جهات العقوبات.

وأوردت Cointelegraph أن سجل البنك المركزي ضم 30 مشغلاً مرخصاً حتى الأربعاء 18 نوفمبر، بينهم سبيربنك وVTB. ويعطي هذا العدد مؤشراً إلى حجم المؤسسات المدرجة في الإطار التنظيمي، لكنه لا يؤكد أن كل مشغل بدأ استقبال العملاء أو تنفيذ الصفقات. وأوضح ألكسندر براژنيكوف، من الجمعية الروسية للعملات المشفرة والبلوك تشين، أنه لم يتمكن حتى الاثنين 16 نوفمبر من تحديد مشغل مسجل يقدم وصولاً مؤكداً للأفراد. ويواجه السوق، وفق ألكسندر نام من جامعة HSE، عقبات تشمل اختبار المستثمرين وتنفيذ الأوامر والتسوية والحفظ. وقال نام إن «السوق لا يزال يواجه عقبات تقنية وتنظيمية، تشمل اختبار المستثمرين وتنفيذ الأوامر والتسوية والحفظ». وتحدد هذه المسائل جانباً من الفجوة بين إنشاء سجل رسمي وبين تشغيل سوق يستطيع الأفراد استخدامه فعلياً.

وتظهر بيانات النشاط خلفية متباينة للسوق الذي تستعد البورصة لاستقطابه. فقد انخفضت قيمة معاملات العملات المشفرة في روسيا 14.7% إلى 284.1 مليار دولار خلال السنة المنتهية في يونيو 2026، وفق بيانات Chainalysis نقلتها Cointelegraph. وفي الاقتصاد الأوسع، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى 1.0% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، من 1.3% في الربع الثاني، بعد انكماش 0.2% في الربع الأول، بحسب Interfax. وفي تقدير منفصل للسوق، نقل CoinDesk عن أناتولي بوبوف، نائب رئيس مجلس إدارة سبيربنك، أن التداول وفق القواعد الروسية الجديدة قد يصل إلى 4 تريليونات روبل في السنة الأولى. ويخص ذلك التقدير السوق الروسية عموماً، وليس حجم التداول المتوقع في بورصة موسكو وحدها. وتبقى هذه الأرقام خلفية لحجم السوق المحتمل، في وقت لا تزال فيه إتاحة التداول الفعلية للمستثمرين الأفراد غير مؤكدة.

ويقترب موعد الإطلاق المقرر من محطة أوروبية جديدة في سياسة العقوبات. إذ تخطط المفوضية الأوروبية لتقديم حزمة العقوبات التالية قبل قمة المجلس الأوروبي يومي 26 و27 نوفمبر، بحسب Cointelegraph، أي قبل إطلاق التداول المقرر في ديسمبر. وكانت المفوضية قد أعلنت في 6 نوفمبر إطلاق فرقة عمل متخصصة بالعقوبات والعملات المشفرة لتعزيز رصد محاولات الالتفاف على العقوبات المالية الأوروبية. ويضع ذلك مشغلي السوق أمام تطورات تنظيمية متزامنة على الجانبين الروسي والأوروبي. وبينما يستعد البنك المركزي لإدارة سجل علني ويستعد المستثمرون لقواعد التداول، ستظل الجاهزية التشغيلية ومخاطر العقوبات من أبرز المسائل المحيطة ببدء التداول في ديسمبر.